مجلس الأعيان يقر الموازنة العامة

نيسان ـ

أقر مجلس الاعيان بالإجماع مساء الاحد مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2016 كما وردا من مجلس النواب.

كما وافق الاعيان في جلسة مسائية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان.

ورفع الفايز في نهاية الجلسة اسمى آيات الاجلال والاحترام الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني لجهوده الخيرة في سبيل رفعة الوطن وابنائه، متمنيا للحكومة التوفيق والنجاح.

كما تقدم بالشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت على دعمها الموفور والمستمر للمملكة، داعيا الى التعامل بمسؤولية مع اجواء الخير التي تمر بها المملكة.

وقرر رئيس المجلس فيصل الفايز تأجيل جلسة مجلس الاعيان المقررة غدا الاثنين الى اشعار آخر.

وكان النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور معروف البخيت تراس جانبا من الجلسة.

وكان مجلس الاعيان قد بدأ في وقت سابق من اليوم مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016.

واستمع اعضاء المجلس في جلسة صباحية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان تلاه مقررها العين الدكتور جواد العناني.

وتضمنت توصيات اللجنة إنشاء وحدة مركزية لمتابعة أداء اعداد الميزانيات العامة، وإجراء دراسات الأثر الاقتصادي للمشاريع للتأكد بأنها تنموية، وتمويل التزامات السنوات السابقة من خلال الاقتراض من الأسواق المالية، واعتماد معايير دقيقة لمنح الإعفاءات من المعالجات الطبية، وتصور شمولي للاستملاكات.

ودعا التقرير الى تفعيل هيئة الاستثمار، وتسهيل اجراءات البناء، وتوحيد سياسات الترخيص، وتبني فكرة تمويل سوق عمان المالي الى شركة مساهمة عامة، ومراقبة الأداء التنموي لمؤسسات التمويل.

وطالب بالسماح لكل راغب بتركيب خلايا شمسية، وعدم التجديد لشركة مصفاة البترول الأردنية، وشرح استراتيجية الحكومة في سداد الديون المتراكمة على المياه وتوضيح كلفة توليد الكهرباء، وانشاء شركات نقل كبيرة مشتركة.

واكد دعم قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي ومحاربة التطرف والإرهاب بالفكر العقلاني المستنير، ودعم الارشاد الزراعي والتوسع في التصنيع الغذائي، وإعادة النظر في توزيع المرافق الصحية، والرقابة على الغابات والمناطق الحرجية.

وشدد التقرير على وضع خطة لتأهيل وتوظيف القوى العاملة، وانشاء المشروعات الكبرى ضمن مشروع تنمية المحافظات، وزيادة مخصصات صيانة الطرق والأبنية المدرسية والحكومية، اضافة الى زيادة المخصصات للسلامة على الطرق.

وقال تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان ان المديونية العامة للعام 2016 سوف تزيد على مديونية عام 2015 بمجموع عجز الموازنة العامة (906 ملايين دينار) وعجز الوحدات الحكومية المستقلة (376 مليون دينار) أي بمبلغ وقدره 1282 مليون دينار لتصل المديونية مع نهاية عام 2016 إلى مبلغ 25 مليار دينار تقريباً أي ما نسبته 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واشار الى اهم المؤشرات السلبية في الموازنة من حيث ارتفاع عجز الموازنة عند إعادة التقدير عن المقدر للعام 2015 بمبلغ يصل إلى حوالي 50 مليون دينار أي نسبة 3ر0 بالمائة عن المقدر في الموازنة، كما تضاعف العجز بعد المنح من 486 مليون دينار إلى 915 مليون عند إعادة التقدير، وارتفاع قروض مؤسسات التمويل الدولية لدعم الموازنة من 395 مليون دينار مقدر لعام 2015 إلى 095ر1 مليون دينار عند اعادة التقدير وكذلك القروض الأخرى المقدرة 240ر1 مليون دينار إلى 418ر1 مليون دينار عند اعادة التقدير مما انعكس سلباً على أرقام المديونية وخدمة الدين.

كما تضمنت المؤشرات السلبية، انخفاض الإيرادات المحلية من المقدر 280ر6 مليون دينار إلى 095ر6 مليون دينار عند إعادة التقدير نتيجة انخفاض كل من الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية، وانخفاض المنح الخارجية من المقدر للعام الماضي 128ر1 مليون دينار إلى 731 مليون دينار عند إعادة التقدير مما انعكس سلباً على المديونية وعجز الموازنة، وانخفاض النفقات الرأسمالية من 1174 المقدر لعام 2015 إلى 095ر1 عند إعادة التقدير.

ولفت التقرير الى مؤشرات ايجابية في أرقام الموازنة للعام 2016 تتمثل بارتفاع نسبة تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية إلى 3ر94 بالمئة مقارنة مع 7ر91 بالمئة لعام 2015 ، وزيادة الايرادات المحلية بنسبة 2ر11 بالمئة اعتماداً على تقديرات نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 7ر3 بالمئة لعام 2016، وزيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 6ر19 بالمئة، وانخفاض العجز بعد المنح إلى نسبة 1ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، كما ان هناك انخفاضا طفيفا في النفقات الجارية المعاد تقديرها للعام 2015 عن المقدر يبلغ 335 مليون دينار أي ما نسبته 2 بالمئة من مجمل النفقات العامة المقدرة.

وبين تقرير اللجنة توقع الحكومة استمرار الاداء المتواضع للاقتصاد الوطني في ضوء تداعيات الاحداث السياسية والامنية في المنطقة، ونمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر3 بالمائة عام 2016 و 5ر4 بالمائة عامي 2017 و2018 ، وان يبلغ معدل التضخم نحو 1ر3 بالمائة في عام 2016 ونحو 2ر4 بالمائة في عام 2017 و2 بالمائة في عام 2018، وان تنمو الصادرات السلعية بنسبة 5 بالمائة لعام 2016 و 2ر7 بالمئة لعام 2017 و 3ر5 بالمائة لعام 2018.

وتفترض الحكومة وفق الموازنة نمو الصادرات السلعية بنسبة 5ر2 بالمائة عام 2016 و 7ر2 بالمائة لعامي 2017 و2018 ، وان يبلغ عمر الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 بنحو 6ر6 بالمائة ، لتنخفض هذه النسبة الى 2ر6 بالمائة في عام 2017 و 6ر5 بالمائة في عام 2018، مع استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطات الاجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة ، على ان يكون سعر برميل النفط لعام 2016 بحدود 60 دولارا.

كما يفترض مشروع الموازنة بعض التوجهات التي اعتمدتها الحكومة منذ بدء الأزمة المالية العالمية في العام 2008 مع اضافة بنود تتعلق بتنفيذ استراتيجية المرأة، وتنويع مصادر التمويل بإدخال أدوات جديدة كالصكوك الاسلامية وتفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات.

والتوجهات المعتمدة من قبل الحكومة هي : اعتماد مخرجات البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016، 2018)، والمحافظة على مكتسبات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وتنفيذ محاور البرنامج التنفيذي للإصلاح للأعوام 2015 - 2018، واستكمال الإطار التشريعي الهادف إلى تشجيع الاستثمار وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الطاقة المتجددة المختلفة بالإضافة الى مواصلة الإجراءات لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم لمستحقيه.

وتشمل التوجهات الحكومية تنويع مصادر التمويل بإدخال أدوات جديدة والعمل على مراجعة استراتيجية الدين العام وإدارته، وتفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات، والاستمرار في إعادة هيكلة المؤسسات العامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الانفاق العام، فضلا عن استكمال تنفيذ المشاريع التنموية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية للمرأة.

وتستند تقديرات الموازنة العامة على فرضيات اهمها : عدم اصدار ملاحق موازنة إلا في حالات الضرورة القصوى، والزيادة السنوية لرواتب الموظفين وكلفة تثبيت المستخدمين ومخصصات التقاعد العسكري والمدني ،والاستمرار في ضبط التعيينات والمواءمة بين الموارد البشرية ومهام الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، ورصد المخصصات لتغطية قواعد الدين الخارجي والداخلي.

كما تستند التقديرات على ضبط دعم مادة الخبز مع تعزيز آليات الرقابة وإيصال الدعم لمستحقيه، وضبط وترشيد النفقات التشغيلية، والاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات، ورصد المخصصات اللازمة للمعالجات الطبية ،وزيادة مخصصات دعم الجامعات الرسمية والبلديات والمعونة النقدية للأسر المحتاجة، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية جزء من الالتزامات المالية والمتأخرات على الحكومة، بالإضافة الى رصد المخصصات لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه وتنمية المحافظات والاستراتيجية الوطنية للتشغيل والبنية التحية للمحافظات واستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء ومشاريع البطاقة الذكية وأكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ومحطة الاعلام المستقل والدفاع الالكتروني والطريق الصحراوي وبرنامج الحكومة الالكتروني، وتأمين المخصصات اللازمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

واشار اول المتحدثين الدكتور محمد الصقور الى اهمية تحقيق سياسة اقتصادية تأخذ بمبدأ دعم المواطن لا دعم السلعة، وتدعم الاستثمار، وتعالج الهدر الخفي في مؤسسات شبكة الامان الاجتماعي، داعيا الى تصور جديد دقيق تجاه آليات ومعايير منح المعونات والمساعدات ومعايير الاستحقاق.

وطالب بثورة ادارية تطال الادارات الحكومية والمؤسسات المستقلة، وصناديق دعم التمويل والتشغيل، ومراكز التاهيل والتدريب، والنوافذ الاستثمارية التنموية ، اضافة الى هيئات المجتمع المحلي وجمعيات الزكاة، وذلك نظرا لتواضع نواتج هذه المؤسسات وازدحامها وتعدد مرجعياتها دون تنسيق وبلا تكامل ادوار.

واكد اهمية اصلاح التعليم والمدرسة كاولوية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لافتا الى تقرير التنافسية العالمية حول جودة التعليم والذي كشف عن تدني التعليم في اغلب الدول العربية، حيث جاء الاردن في المرتبة 45 ضمن 140 دولة.

وقال العين نايف القاضي اننا كشعب وحكومة علينا ان نكون جاهزين ومستعدين تحت شعار خوض المعركة وشد الاحزمة، وضرورة التقشف ووقف الهدر والتصدي لكل المحاولات الدائرة لجرنا الى الحرب.

واضاف ان ما تحقق في المجال الاقتصادي لا يرضي الاردنيين، الذين يتطلعون الى جهود حكومية بعيون لا تخفي الخوف والقلق على مستقبل البلد، وتريد ان ترى شعارات الاصلاح ووعود خفض المديونية والعجوزات تتحقق.

ودعا الى اختصار تطبيق "الجلوة" على الجد الاول ما يعني شمول الجلوة القاتل ووالده واخوته، والابتعاد عن عادات بالية لا يقبلها عقل ولا منطق، مؤكدا بهذا الصدد اهمية المحافظة على بعض العادات والاعراف العشائرية الجيدة والمقبولة.

وشدد الدكتور عبدالله البشير على وضع استراتيجية فاعلة لتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة والمؤهلة، باعتباره امرا اساسيا للحفاظ على الريادة الطبية.

واشار الى اهمية اعادة النظر بتشريعات وانظمة وآليات عمل المجلس الطبي لتطوير برامج الاختصاص المحلية وفق المعايير العالمية، وتسهيل عودة اطباء الاختصاص العاملين بالخارج لسد الفجوة المستقبلية بالنقص باعداد ونوعية الاختصاصيين.

واعرب عن أمله بانجاز قانون المسؤولية الطبية، وشمول السياحة العلاجية برضا الحكومة، مشيرا الى اهم التحديات التي يعاني منها القطاع الطبي.

وقال الدكتور هاشم ابو حسان ان المحافظات بحاجة الى اعادة احياء الحياة الريفية الانتاجية المتلائمة مع الثقافة المحلية في الزراعة والصناعات الغذائية، وذلك في اطار خطة وطنية، مؤكدا عدم جواز التعامل مع ملف الزراعة من وجهة نظر حجم المساهمة في الناتج الاجمالي، بل بوصفها قضية امن وطني.

ودعا الى التمييز بين الاستثمار الحقيقي الذي يجلب قيمة مضافة، وبين من يدعي الاستثمار ويقوم بالضغط لابتزاز الحكومة والهيئات العامة بمتطلبات تتجاوز القوانين.

وطالب بدراسة موضوع التامين الصحي الشامل بشكل معمق ومبني على ارقام دقيقة وحقيقية وان يتم تنفيذه بالتدريج، اضافة الى تشكيل لجنة طبية علمية من مختلف الجهات ذات العلاقة للبت في ملفات الاعفاءات والعلاج في الخارج.

من جانبها، اكدت الدكتورة هيفاء النجار ضرورة اعادة النظر بالفترة الزمنية التي تقدم الحكومة خلالها موازنتها القادمة، مشيرة الى ان الحكومة لا تقدم حسابا ختاميا للعام المنصرم رغم اهمية هذه العملية.

واشارت الى افتقار مجلس الامة للعمل على اساس كتل حزبية او غير حزبية، وبالتالي لا يملك آلية واقعية تمكنه من تقديم بديل عن الموازنة، ليجد نفسه امام خيار واحد هو الموافقة على مضض على الموازنة حتى يبدأ الصرف منها دون تعطيل الدولة وتقديم البديل.

وطالبت باستراتيجية واضحة لسداد الدين من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة، واعادة التوازن البيئي، والسياحة، وبناء اسواق تصديرية، وتطوير الموارد البشرية، فضلا عن تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، والمراجعة الدائمة لمخرجات العملية التربوية.

وشددت الدكتورة هيام كلمات على اعتماد التنمية المستدامة منهجا بدلا من الاكتفاء بفهوم التنمية المجرد خاصة في معالجة قضايا الفقر والبطالة، مشيرة الى ان محور التنمية المستدامة كرامة الانسان وتحقيق الامن الاجتماعي.

واوضحت ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة احد اهم الحلول لمحاربة الفقر والبطالة، ولكن الجهد المبذول والاموال التي انفقت اثرها ضئيل على ارض الواقع، لافتة الى افتقار مشروع الموازنة للمؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي.

وبينت ان وضع المرأة الاردنية مؤرق، داعية الى دعم مشاركتها في كافة اللجان المحلية والاقليمية والدولية وعضوية المحكمة الدستورية ومجالس ادارة الشركات المساهمة العامة، اضافة الى ضرورة مساواة المرأة في الاجر والعلاوات والترقيات وتوفير البيئة المناسبة لها، وتخصيص مقعد واحد للمرأة لكل دائرة انتخابية لرفع نسبة مشاركتها الى 20 بالمائة.

وقال الدكتور تيسير الصمادي ان فرضيات الموازنة العامة حملت في طياتها العديد من المؤشرات التي تؤكد البيانات المتاحة والظروف السائدة صعوبة الوصول اليها، ومن ذلك تقدير نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتسجيل اسعار النفط 60 دولارا للبرميل.

واضاف ان سلوك الوحدات الاقتصادية ابعد ما يكون عن سلوكيات الاقتصاد الحر، من خلال احتكار القلة لمعظم السلع وخاصة الاساسية، كما ان السوق لا يتحرك وفق آليات العرض والطلب، في حين تنعدم حواجز المقاومة والدعم للمستهلكين وصغار التجار.

وعرض لاحتياجات محافظة عجلون من مشاريع السياحة، وما تتعرض له غابات عجلون منذ سنوات لحملة ابادة ممنهجة تحت سمع وبصر الوزارات والمؤسسات المعنية، وهو ما يوجب على الحكومة اتخاذ اجراءات صارمة لوقف هذه الكارثة الزراعية والبيئية والسياحية.

واعرب هشام الشراري عن شكره للحكومة على استجابتها لمطالب صيانة الطريق الصحراوي بتخصيص مبلغ 170 مليون دولار واهتمامها بمشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدا اهمية مراعاة الحكومة لمسألة انخفاض اسعار النفط عالميا.

وطالب بتوجيه الاستثمار لمحافظات المملكة خصوصا محافظات الجنوب لتوفر المواد الاولية فيها، بهدف ايجاد فرص عمل للشباب كي لا تستقطبهم الايدي العدوانية.

واثنى على جهود اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الاعيان وتوصياتها المتعلقة بمشروعي الموازنة العامة، والوحدات المستقلة للعام الحالي.

وقال المهندس شحادة ابو هديب ان حل المشكلة الاقتصادية الصعبة والمعقدة تفرض علينا اعادة النظر بالطريقة التي نتعامل بها مع واقعنا الاقتصادي الاجتماعي، وان نكون اكثر واقعية في تصنيف التحديات والتهديدات، اضافة الى تحديد نقاط القوة والفرص المتاحة امام القوى الاقتصادية خاصة في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعظيم الموارد.

وأكد اهمية اعداد خطة تكاملية بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لمعالجة تدني مستوى التعليم ومخرجاته، واعداد مخططات تنموية شمولية تعالج الاختلالات والتشوهات القائمة، وتضع الاولويات للمشاريع الخدمية باعتبار ذلك احد اهم عناصر تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات ويضمن العدالة ومشاركة المواطنين.

واعرب عن امله بإيجاد طريقة لتقديم المشورة من خلال اصحاب الخبرة في مجلس الاعيان للتعاون على صياغة الافكار التي تساهم في صياغة خطة متطورة لإدارة الموازنة العامة ، ورسم الاستراتيجية الوطنية.

واشار اسامة ملكاوي الى تطبيق الهيكلة الادارية دفعة واحدة على الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة التي نجحت "ربما" حسابيا ، ولكن ضيعت الطموح لدى الموظف وقتلت ولاءه للمؤسسة، واشغلت الموظفين بحساب رواتبهم ومقارنتها مع رواتب زملائهم على حساب انشغالهم بتحسين ادائهم.

وقال ان اقامة فرع للجامعة الاردنية في العقبة كلف ملايين الدنانير وما زال الفرع يراوح مكانه، لافتا الى انه كان اولى للجامعة ان لا توقع نفسها في عجز اضافي بمشروع قد لا يكون مفيدا.

واشار الى وجود سد كلف الاردن عشرات الملايين، ورغم الخطط والنفقات التشغيلية فما زال حتى الآن غير مؤهل للانضمام الى قائمة المصادر المائية.

من جانبه دعا الدكتور عادل الطويسي الحكومة الى اعداد موازنة واحدة للدولة لما يؤدي وجود موازنتين الى تضليل المواطن حول حقيقة العديد من الارقام، مشددا على تطبيق مبدأ التصاعدية عند تحصيل ضريبة المبيعات التي لا تحقق حاليا المساواة والعدالة الاجتماعية، اذ لا تفرق بين الغني والفقير.

وطالب بالتركيز على انواع السياحة الاخرى غير السياحة الوافدة التي تتأثر مع اي حدث كبير في المنطقة ، والتحول للسياحة الدينية والعلاجية، مثمنا ما قامت به الحكومة بتخصيص 25 مليون دينار اضافي لتنشيط السياحة والترويج لها.

واشار الى قضية البيع الآجل في البترا ، واصرار اهل المنطقة على تقصير الحكومة في التعامل معها من حيث التأخر بالتصدي لها وعدم توفير الحراسة على معارض سيارات تجار البيع الآجل عندما قامت هيئة مكافحة الفساد بالحجز على ممتلكات التجار، ما ادى الى نهب عشرات السيارات من قبل بعض الدائنين.

وشدد محمد عودة نجادات على ضرورة وجود من يشرف على التنمية في مناطق البادية التي تشكل 50 بالمائة من مساحة المملكة، لافتا الى نموذج سلطة وادي الاردن الذي يمثل خير مثال على نجاح هذه التجربة.

وقال ان لواء القويرة في محافظة العقبة يعاني من كثرة تعدد المسؤوليات، مطالبا بضم لواء القويرة الى المنطقة الاقتصادية الخاصة، ومقترحا موازنة مستقلة تقتطع من موازنتي السلطة والمحافظة.

واعرب عن امله بتنفيذ القرار الحكومي بترحيل حظائر المواشي الموجودة في القويرة لما تشكله من مكرهة صحية للأهالي، مبينا ان قرار الترحيل متخذ منذ عام 2006.

من جانبه قال توفيق كريشان ان البرنامج الرأسمالي للموازنة (3ر1 مليار دينار) يفتقر للمشاريع القادرة على المساهمة في تحسين وتيرة النمو.

واشار الى ان تباطؤ الحكومة باستكمال الشبكة الوطنية ذات النطاق العريض، وعدم بناء منظومة للمساهمة بصنع القرار، وعدم استكمال عملية بناء نظم معلومات جغرافية موحدة، "ادى وسيؤدي الى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني".

ودعا الى النهوض بالتعليم والعمل على تطوير المحتوى والقدرات الادراكية والسلوكيات المبنية على المعرفة، وإدخال مساعدات التعليم الحديثة الى منظومة التعليم، فضلا عن انجاز مشاريع قوانين تتعلق بالضريبة والعمل والصندوق الاستثماري والتعليم الجامعي.

من جهتها طالبت الدكتورة نوال الفاعوري بتغيير التعامل مع الموازنة والاقتصاد الاردني من خلال التفكير بالخروج من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد يعتمد الانتاج بالتعاون مع القطاع الخاص، وإعادة النظر بضريبة المبيعات، وزيادة الانفاق على التربية والتعليم.

كما دعت الى عكس انخفاض اسعار النفط واستيراد الغاز المسال بشكل ايجابي على عجز الموازنة والمشاريع التي توفر فرص عمل.

وقالت ان وزارة الاوقاف والمؤسسات الدينية تحتاج في هذا الوقت الذي ينتشر فيه التطرف الى دعم خاص للارتقاء بأداء كوادرها ماديا وثقافيا ومعنويا.

بدوره أشاد محمد الشهوان بصبر الحكومة وتحمل رئيسها للكثير من التجني والتشكيك ومثابرته على الاخلاص في العمل، مثلما ثمن جهود اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الاعيان.

وقال ان ظروف الاردن المثقل بالهموم الاقليمية منذ تأسس ليست كظروف احد آخر في هذا الاقليم الذي لم يهنأ بالاستقرار والهدوء، لافتا الى ان الاردن في طليعة من تحملوا وما يزال الاستحقاقات جراء الظروف التي لا ترحم ومن موارده المحدودة ومن قوت شعبه دون ان يمن على احد حتى وان قوبل بالجحود والنكران.

من جانبه اعرب عواد المساعيد عن أمله في ان ترصد الحكومة مبلغا مناسبا من اي مصدر، وصرفه للعسكريين العاملين تحت أي مسمى سواء مكافأة او حافز او علاوة خاصة، عرفانا وتقديرا لجهودهم المتواصلة في حماية الاردن.

ودعا الى التدخل لضبط الاسعار وتحفيضها، وعدم الاكتفاء بإعلان السعر حسب رغبة التجار، خصوصا بعد انخفاض اسعار المشتقات النفطية وطالب بمنح طريق المفرق الرويشد الاهمية نظرا لخطورة الطريق على ارواح المواطنين.

من جهته طالب الدكتور عبدالله عويدات بوضع معايير دقيقة لقياس نتائج اداء اصحاب المهن والوظائف نظرا لشيوع الاغراءات وانتشار الفساد "والتميزات الاجتماعية والاقتصادية".

وقال ان زيادة مخصصات الجامعات تقصر عن الطموح بإجراء اصلاح جذري في التعليم العالي، مطالبا من هيئة الاعتماد نشر تقرير سنوي لحالة الجامعات الرسمية والخاصة مع نشر التجاوزات والنواقص مثلما تنشر مواقع التميز والابداع.

واضاف، لم نر تنمية حقيقية في أي من المحافظات، مشيرا الى اهمية تقليد وزارة الثقافة فيما يسمى بمدينة الثقافة من خلال رفع شعار (محافظة التنمية)، بحيث تعطى محافظة معينة في تلك السنة تركيزا خاصا للوصول الى مستويات معقولة ومناسبة.

من جانبه طالب الدكتور طاهر كنعان بالتخلص من التعليم الموازي في الجامعات وسداد ديونها، وزيادة مخصصات دعم الجامعات الى 100 مليون دينار، مؤكدا ضرورة تغيير هيكلية سياسة دعم الجامعات بحيث يسمح للجامعات الرسمية ان ترفع رسومها لتغطية تكاليفها الفعلية تماما كما تفعل الجامعات الخاصة.

واوضح ان الدعم المالي الحكومي يجب ان يذهب الى الطلبة المستحقين مباشرة كي يتمكنوا من دفع الرسوم المقررة، وبذلك نضع الجامعات الرسمية في وضع تنافسي صحيح مع الجامعات الخاصة.

واكد كمال ناصر اهمية دعم الاستثمار وتسهيل مهمة المستثمر في مواجهة التحديات والعقبات وعلى رأسها البيروقراطية، مبينا ان هيئة الاستثمار والنافذة الاستثمارية لم تنجحا واستمرت شكاوى المستثمرين.

ولفت الى ظاهرة الشركات المتعثرة وتأثيرها على ادخارات المواطنين والعمالة، داعيا الى حلول قابلة للتطبيق سواء أكان إعادة هيكلة او تشكيل لجان ادارة او معالجة المديونية والنزيف المالي المستمر.

وشدد على زيادة مخصصات تنمية المحافظات والتصدي للمعيقات والتحديات التي تواجه عمل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وإعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى ليكون المؤسسة المعنية في تمويل المشاريع الاقتصادية في المحافظات.

وطالب محمد الازايدة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وجلب الاستثمارات وانشاء مشاريع تنموية انتاجية مولدة لفرص العمل، اضافة الى مراقبة الاسعار ودعم المواد الاساسية.

وشدد على مراجعة قانون منع الجرائم، ودعم المحافظات واجتراح وسائل تخفف من معدلات البطالة وتكافح الفقر، اضافة لمعالجة الترهل الاداري في مؤسسات الدولة، معربا عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية لدعمها المتواصل للأردن.

وطالبت تغريد حكمت باعتماد الموازنة على اطر تشريعية اخرى يمكن ان يكون منفذا لتحسين الواقع المالي، من خلال تطوير التشريعات وتغطية الفراغات التشريعية لجذب الاستثمار وعكسها على ارض الواقع، فضلا عن توفير فرص عمل ومعالجة البطالة في صفوف الشباب الذي يشعر بعدم العدالة.

وتساءلت عن الزيادة بمقدار 500 مليون دينار في ايرادات الخزينة، وكيفية تغطية هذه الزيادة اضافة الى ضعف الإنفاق الرأسمالي، مشيدة بقرار وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الاعيان.

وقال صفوان طوقان ان الوصول الى موازنات تنموية يتطلب اعادة هيكلة الموازنة العامة بحيث يتم تقليص العمالة الفائضة من خلال برامج اعادة التدريب وتوجيهها الى الانشطة الاقتصادية المنتجة.

وأيد طوقان ما جاء في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان، داعيا الى رفد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بالخبرات الاقتصادية، بالاضافة الى الخبرات المالية والمحاسبية حتى تكون موازنات الاعوام القادمة اكثر التصاقا بالمعلمات والمتغيرات الاقتصادية لأنه لا يمكن ان ننظر الى الموازنة على أنها تمرين محاسبي فقط.

كما اشر الى اهمية اعادة هيكلة وزارة المالية بحيث تقوم على التخصص في رسم السياسة المالية ودراسة اثارها الاقتصادية وفصل الوظيفة الجبائية عنها حتى يصبح لدينا مؤسسة متخصصة في رسم السياسة المالية.

رد الحكومة على مجلس الاعيان بشان الموازنة

اكد وزير المالية عمر ملحس ان الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان بضرورة وضع برنامج زمني للإجراءات المطلوب تحقيقها لإعداد موازنة موجهة بالنتائج، مشيرا الى أن تحقيق النتائج المنشودة من تطبيق منهجية مثل هكذا موازنة يتطلب ايجاد آلية فعالة لتقييم الأداء حتى تكتمل عناصر المنهجية المتبعة في إعداد الموازنة.

وقال انه يجري العمل حالياً مع الوزارات والدوائر الحكومية وبالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) لمراجعة واعادة النظر في الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء في موازناتها لتكون واضحة ومحددة وواقعية وبحيث تكون منسجمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة أو الدائرة الحكومية.

وأضاف في رد الحكومة على مناقشة مجلس الأعيان لموازنة الدولة والوحدات الحكومية للعام 2016 انه كما يجري العمل ايضاً على تطوير نظام لمتابعة وتقييم أداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وذلك بهدف وضع اللبنة الأساسية لعملية تقييم إنجازات المؤسسات الحكومية المختلفة ومدى تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وبالتالي الاستناد إلى أسس أكثر دقة وموضوعية عند رصد مخصصات الموازنة.

وقال " وفيما يتعلق بأهمية مراعاة البعد التنموي عند اعداد الموازنة، فقد قدرت النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لعام 2016 بنحو 1.3 مليار دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنسبة (19.6%).

كما قدرت النفقات الرأسمالية في موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 بنحو 736 مليون دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنسبة (15.4%).

وعليه، فان اجمالي النفقات الرأسمالية يصل الى حوالي (2) مليار دينار في عام 2016 الأمر الذي يبين الطابع التنموي لموازنة عام 2016.

علمــاً بأن الأثر التنموي للمشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ لا يقل اهمية عن المشاريع الرأسمالية الجديدة كونها نفقات جديدة مقارنة بما تم إنفاقه على المشاريع في الأعوام السابقة".

وللتأكد من ان المشاريع تنموية عند اعداد الموازنة، فان رصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع الرأسمالية الكبيرة والمتوسطة سيعتمد على ضرورة التزام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتضمين مشاريع موازناتها بمعلومات كافية عن تلك المشاريع مع ارفاق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها وبما ينسجم مع الاولويات الوطنية.

وبخصوص توصية اللجنة الموقرة باعتماد معايير لمنح الاعفاءات من المعالجات الطبية وكذلك اعتماد معايير تصور شمولي لأغراض الاستملاكات، فإن الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة الموقرة بضرورة معالجة الموضوع بشكل جذري من خلال اعتماد معايير واضحة تمكن من تحديد حجم المخصصات اللازمة لتغطية المعالجات الطبية والاستملاكات والتي تستأثر بجزء لا يستهان به من مخصصات الموازنة.

وضمن هذا الاطار، وللحد من تنامي الإنفاق على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، فقد قامت الحكومة بإقرار الشروط المرجعية لإعداد دراسة شمولية بعنوان خارطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب الموافقة على استدراج العروض لتنفيذ الدراسة من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بمشاركة الجامعة الأردنية وذلك لتمكين الحكومة من اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وفيما يخص الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، فقد تم رصد مبلغ (150) مليون دينار لهذه الغاية لكل من الأعوام (2016 – 2018)، علماً بأن هذه الالتزامات والمتأخرات تمثل مطالبات مالية مستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية على الأجهزة العسكرية والأمنية ولم تقم بتسديدها لغاية الآن جراء الأعباء المالية الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية لدول الجوار.

هذا بالإضافة إلى المطالبات المستحقة وغير المسددة للمستشفيات بدل المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً بسبب التوسع غير المنضبط في الإعفاءات بهذا الخصوص.

فيما يتعلق بمصادر تمويل الفرق بين المخصصات الرأسمالية المطلوبة للبرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018) والمخصصات الرأسمالية المرصودة في قانون الموازنة العامة لعام 2016، فأرجو التأكيد على ان الفجوة التمويلية للبرنامج التنفيذي التنموي سيتم تغطيتها من خلال البحث عن مصادر اضافية للمنح الخارجية او تأمين القروض الميسرة وحسب السقوف المستهدفة للدين العام، اضافة الى تنفيذ بعض هذه المشاريع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتتفق الحكومة تماما مع ما اشارت إليه اللجنة الموقرة من ان الاستثمار يشكل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي. وضمن هذا الاطار، فقد قامت الحكومة بالعديد من الاجراءات لعل من ابرزها اقرار نظام النافذة الاستثمارية المنبثق عن قانون الاستثمار بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها.

كما تم إقرار نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اواخر عام 2015 بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن تعظيم التمويل للمشاريع الرأسمالية. هذا بالإضافة الى قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون صندوق الاستثمار وتحويله الى ديوان التشريع والرأي لدراسته تمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

واضاف ملحس وبخصوص توصية اللجنة بإعطاء الاولوية لقطاع التعليم الذي يشكل ركيزة اساسية في رفع مستويات التربية والتعليم، فتجدر الاشارة الى ان حجم المخصصات المالية لهذا القطاع في موازنة عام 2016 تجاوزت ما مقداره (1) مليار دينار او ما نسبته 12.5% من اجمالي النفقات العامة، وذلك لتمكين وزارة التربية والتعليم من تنفيذ انشطة ومشاريع خطّة الإصلاح التربوي المشتملة على ثلاثة محاور رئيسة هي محور التعليم والتعلم، ومحور الادارة والتشريعات، ومحور الأبنية المدرسيّة والتجهيزات.

وفيما يتعلق بالتوصية حول زيادة مخصصات الجامعات الى (100) مليون دينار في موازنة عام 2017 بدلا من (72) مليون دينار، فتجدر الاشارة الى انه تم زيادة المخصصات المالية لدعم الجامعات الرسمية في مشروع موازنة عام 2016 لتصل الى (72) مليون دينار مقابل (57) مليون دينار في عام 2015، ومن الجدير ذكره ان دعم الجامعـــات لا يقتصر على هذه المخصصات بل يمتد ليشمل العديد من الانشطة والمشاريع المدرجة في موازنة وزارة التعليم العالي والتي تستفيد منها الجامعات الرسمية ومن ابرزها مشروع تطوير الجامعات الرسمية بقيمة (21) مليون دينار ودعم صندوق الطالب المحتاج بقيمة (10) مليون دينار والبنية التحتية للجامعات وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية بقيمة (8.7) مليون دينار والبعثات العلمية للطلاب واعضاء هيئة التدريس بقيمة (6.4) مليون دينار.

وقال وزير المالية وفيما يتعلق بالتوصية بان يحظى قطاع النقل وتنظيمه وتحسين ادائه ورفع مستوى خدمته اولى اولويات الحكومة، فقد تم زيادة المخصصات الرأسمالية المرصودة لهذا القطاع في موازنة عام 2016 بصورة ملموسة لتصل الى نحو (98) مليون دينار او ما نسبته 7.5% من اجمالي النفقات الرأسمالية، وذلك للتمكن من تنفيذ مشاريع استراتيجية قطاع النقل هذا بالإضافة الى مواصلة الحكومة جهودها الرامية الى تحفيز هذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات مثل اعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

وبخصوص التوصية بزيادة مخصصات الترويج السياحي، فقد بلغت المخصصات المرصودة لهذه الغاية نحو (18) مليون دينار في موازنة 2016.

كما تجدر الاشارة الى ان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لدعم هذا القطاع لا تقتصر على الدعم المالي المباشر، وانما تمتد لتشمل العديد من الاجراءات لتحفيز ودعم القطاع ابرزها تخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الفنادق واعفاء تذاكر السفر للطيران العارض من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية ومعاملة السياح العرب معاملة الاردنيين عند دخول المواقع الاثرية، وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى كل من العقبة وعمان ضمن أسس واضحة.

وقال ان الحكومة تتفق مع توصية اللجنة الموقرة المتعلقة بالتركيز على تنمية المحافظات وتفعيل صندوق المحافظات، حيث قامت الحكومة بإعداد البرامج التنموية للمحافظات من خلال مشاركة المجتمعات المحلية بالمحافظات في تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة.

ولذلك فقد تم رصد مبلغ (95) مليون دينار لمشاريع البنية التحتية للمحافظات ضمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2016.

كما تم رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات (المبادرة الملكية السامية) بما يضمن تفعيل نشاطه التمويلي للمشاريع المجدية والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين في مختلف المحافظات.

واضاف واما بخصوص التوصية بزيادة مخصصات صيانة الطرق، فتجدر الإشارة الى ان قطاع الطرق هو من القطاعات التي حظيت باهتمام واضح خلال السنوات الاخيرة من حيث ارتفاع المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة، اذ بلغت هذه المخصصات في موازنة عام 2016 نحو (112) مليون دينار او ما نسبته 8.5% من اجمالي النفقات الرأسمالية.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المتعلقة بإعطاء طريق عمان العقبة الاولوية، فقد تم رصد المخصصات المالية اللازمة للطريق الصحراوي في موازنة عام 2016. كما تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية منحة مشروع اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (65) مليون دولار، علماً بان الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع تبلغ نحو (170) مليون دولار، حيث سيتم تأمين التمويل المتبقي لتنفيذ المشروع من خلال القروض الميسرة.

وقال ارجو ان أنتهز هذه ال