هكذا تمكّن المغرب من تحسين تصنيفه في (مؤشرات الاستثمارات)

.
بعد أن كشف تقرير ممارسة الأعمال، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدم المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال خلال العام الحالي مقارنة مع السنة الماضية، عاد المنتدى لنشر تقرير مفصل، يعتبر دليلا للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المملكة، وتحدث فيه عن "إصلاحات" أدت إلى تحسين ترتيبها، ومنها ما يتعلق بالنظام الضريبي، بينما قال إن العقبة الوحيدة أمامها هي بطء الإدارة.

وأكد التقرير الجديد أن المغرب حسن أداءه على مستوى رخص البناء والربط بالكهرباء، بالإضافة إلى تقليصه عدد الأيام المطلوبة من أجل تشييد المصانع، وبات قريبا من المعدل العالمي. كما لفت المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للبنك الدولي إلى تحسن المملكة على مستوى تسهيل الحصول على قروض لإقامة مشروع.

في المقابل، أكد المنتدى في تقييمه لنسب الضرائب المفروضة بالمغرب أنها مرتفعة، ومع ذلك صنفه في مركز متقدم على مستوى النظام الضريبي، إذ بوأه المرتبة 62 على الصعيد العالمي على مستوى سهولة أداء الضرائب بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال، وهو مركز قريب من الذي تحتله إسبانيا (المركز 60)، كما يتجاوز فرنسا بشكل كبير، خصوصا أن الجمهورية لازالت في المركز 87 عالميا.

وأفاد التقرير بأن المغرب والإمارات تصدرا خلال السنوات الخمس الماضية الدول العربية من حيث عدد الإصلاحات التي تمت مباشرتها من أجل تحسين مناخ الأعمال.

وأحصى التقرير أربع إصلاحات قامت بها المملكة، من بينها تسهيل خلق المقاولات، وتسهيل نقل الملكية من خلال رقمنة التواصل بين مختلف الإدارات المعنية، وسهولة نقل البضائع، خصوصا عبر ميناء طنجة المتوسطي.

في المقابل يبقى على المغرب القيام بمجهود أكبر في العديد من نقاط الضعف، فحسب المؤشر لازالت المملكة لا تحمي بالطريقة الكافية حقوق المستثمرين الذين يعتبرون أقلية مقارنة مع كبار المستثمرين الذين يقومون باحتكار بعض القطاعات، ويتعين عليها توفير الحماية للمقاولين الصغار، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض البنكية بالنسبة للمقاولات، التي دائما ما تشتكي من الشروط الصعبة التي تفرضها الأبناك من أجل منح القروض، بينما المشكل الأكبر هو المحافظة العقارية التي تعرف بطءا في إجراءاتها.