الفلاحات: لا حوارات جديدة بين الإنقاذ والإخوان

قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، إن مجموعة مبادرة "الشراكة والإنقاذ"، لم تعرض عليها أي طروحات جديدة للحوار من جماعة الإخوان، فيما دعا قيادة الجماعة إلى "استيعاب المبادرة وتركها للمضي قدما في عملها السياسي الجديد".

ورأى الفلاحات، أحد أبرز مؤسسي "الشراكة والانقاذ" في تصريحات، في أعقاب إعلان المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي اعتذاره عن النظر في استقالات أعضاء المبادرة، الـ400 الشهر الماضي، أنها "خطوة إيجابية لكنها متأخرة".

وقال الفلاحات "إحقاق الحق فضيلة، والأصل في أي حزب أن لا يقبل الاستقالات، هي خطوة متأخرة وإيجابية، لكن أيضا هناك قضية أولى هي قضية فصل قيادات في الحزب بدون محاكمة والأصل أن يعودوا عن قرار فصلهم"، في إشارة إلى كل من المهندسين غيث القضاة وسائد العظم.

وانتقد الفلاحات أيضا إقرار تعديلات على القانون الاساسي للحزب مؤخرا، معتبرا أنه "من باب أولى الرجوع عن إجراء التعديلات الاساسية على القانون، وأن تتم بحضور أكثر من ثلث أعضاء المجلس"، وقال: "ليس لها موجبات أو استحقاقات قريبة".

وفي سياق الحديث حول مبادرة "الشراكة والإنقاذ"، أكد الفلاحات أن الاشكالية الحالية "هي مع سياسة حزب جبهة العمل الإسلامي، وليس مع جماعة الإخوان المسلمين"، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن المبادرة "لم تتلق طروحات جادة وجديدة للحوار منذ رفضها قبل شهرين، والتي تضمنت الدعوة إلى إعادة تشكيل المكتبين التنفيذيين في كل من الجماعة والحزب".

وأضاف: "لا يوجد ما هو مطروح عمليا، ولايجب أن يكون هناك خلط بين الجماعة والحزب، ليس لدينا إشكاليات مع الجماعة، الاشكاليات هي فقط بالحزب، قدمنا اجتهادنا لم يقبل وانتهينا".

وفيما جدد الفلاحات التأكيد على المضي قدما في دراسة الإطار السياسي الجديد للمبادرة، وقياس تبعاته وتداعياته بشكل منهجي من قبل لجنة مصغرة، أضاف بالقول: "مبادرتنا كان لها وقت محدد ونفذ، قدمناها وكان لها دور وانتهى دورها ولم يسمعوننا.. ليس ما هناك مطروح ولا رسائل مباشرة أو غير مباشرة".

في السياق ذاته، دعا الفلاحات الجماعة إلى استيعاب فكرة المبادرة، وقال: "ما نأمله أن تستوعب الجماعة هذه الحالة وتوسع أفقها بالذهاب إلى عمل سياسي جديد، طالما أن أعضاء المبادرة هم أعضاء في الجماعة، لأن العمل السياسي له طرق مختلفة، فليدعوا الناس يعملون ويمارسون العمل السياسي".

وفيما يتعلق بالانتخابات الداخلية المستحقة المرتقبة نهاية شهر آذار (مارس) المقبل على مستوى الهيئات القيادية في الجماعة، بما في ذلك انتخاب مراقب عام جديد للإخوان، قال الفلاحات: "شخصيا لا أعوّل على الانتخابات القادمة كما أنه ليس هناك موقف سلبي منها، ستجري وعساها أن تعقد بصورة أفضل، لكن لا نعوّل عليها، ونتمنى أن تكون أفضل وأن يكون الاختيار بطريقة هادئة، وأن تدرك الجماعة ما يجري حولها، بعيدا عن التمحور الشديد وأن يتم الاختيار وفق معيار الكفاءة".