النيابية المشتركة تدعو الدول المانحة لدعم الأردن لمواجهة اللجوء السوري

.
عقدت عدة لجان نيابية اجتماعات منفصلة أمس لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة باختصاصاتها، فيما التقت أخرى بمسؤولين وشخصيات تزور الأردن حاليا، وبحثت معهم مواضيع مختلفة.
فمن جهته، ثمن رئيس اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) عبدالله الخوالدة دور صندوق النقد الدولي في سعيه بالطلب من الدول المانحة لدعم الأردن بالمنح والهبات اللازمة لتغطية نفقات اللجوء السوري.
وأكد الخوالدة، خلال لقاء اللجنة مع نائب مدير الصندوق النقد الدولي، ضرورة تكثيف جهود الصندوق لدعم الأردن بشكل أكبر خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن بعد غد.
وقدم رئيس واعضاء اللجنة شرحا مفصلاً حول التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن جراء موجات اللجوء السوري كارتفاع نسب البطالة وتدني مستوى الدخل وتراجع نسب الصادرات وارتفاع المديونية وزيادة نسب العجز في موازنة الدولة، لافتين إلى الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها تقديم المساعدة والدعم للحكومة الأردنية.
وأكدوا ضرورة فرض قوانين رادعة على المتهربين ضريبياً وسن أنظمة ضريبة جديدة عادلة تحقق المساواة بين جميع شرائح المجتمع. من جهته، دعا نائب مدير صندوق النقد الدولي الحكومة الأردنية إلى العمل من أجل رفع الإنتاجية وتعزيز الشفافية وضبط النفقات.
بدورها، التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب بسام المناصير، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في مملكة السويد.
وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وخاصة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن جراء موجات اللجوء الإنساني.
وأكد “غياب الإرادة الدولية الواضحة لمحاربته والتصدي له بكل السبل، وأن ما يجري حاليا هو إضعاف لهذه المنظمات الإرهابية فقط”.
وأضاف أنه “إذا أردنا محاربة الإرهاب فلا بد من حل القضية الفلسطينية بشكل كامل وعادل من خلال تطبيق مبادئ العدالة الدولية وقرارات الأمم المتحدة”.
من جهته، طالب نائب رئيس اللجنة النائب هايل الدعجة السويد حث الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات الإنسانية للأردن بخصوص ملف اللاجئين السوريين.
من جانبها، قالت رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي السويدي إنه لدينا امل كبير لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل يرضي جميع الأطراف.
على صعيد آخر، التقى رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية، بدار مجلس النواب وفدا من منظمة تجديد الوعي النسائي في المغرب.
واستعرض رئيس اللجنة النائب يحيى السعود مهام وعمل اللجنة وأبرز نشاطاتها خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وأبناء المخيمات داخل المملكة.
بدوره، قال الوفد إن هدف الزيارة هو مناصرة القضية الفلسطينية عن طريق تبادل الآراء والأفكار وتنسيق التعاون في القضايا المشتركة مع لجنة فلسطين.
بدورها، واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشة مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.
وقال رئيسها النائب رائد الخلايلة إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون، وأجرت التعديلات اللازمة عليها بعد الاستئناس بآراء المختصين والمعنيين بهذا الشأن.