البطالة وغياب الشفافية

يُشكل الاعتراف بحجم البطالة الحقيقي الخطوة الأولى لعلاجها، فكيف لبلد لا يحدد النسبة الحقيقية للمتعطلين من قواه العاملة عن العمل أن ينتهج الطرق الصحيحة للحل؟.

في الدول المتقدمة تُعتًمد مؤشرات التشغيل والبطالة ليس لقياس الآداء فقط، بل للتصحيح الفوري، وهي تعلن شهرياً، وبناء على ارتفاع أو انخفاض تلك المعدلات، تتأثر مؤشرات اقتصادية مهمة وتتغير سياسات، ويرتفع التأييد للحكومات أو ينخفض.

بحسبة بسيطة، يتقدم لامتحان الثانوية في بلادنا حوالي 170 ألف طالب من الجنسين، في وقت استوعب سوق العمل هذا العام حوالي ثلاثين الفا فقط، مع الانتباه إلى أن هناك نسة لا تنتظم بالدراسة فلا تتقدم لامتحان الثانوية، وهناك نسبة أخرى تفقد وظائفها.

ولا زالت الارقام الرسمية للبطالة حول الـ 13بالمائة، مع أن المثال أعلاه يعني أنه وفي خمس سنوات فقط، اذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، بالإضافة إلى ما هو موجود أصلاً قد يصل عدد المتعطلين عن العمل حوالي المليون، هذا الرقم الذي يساوي حجم العمالة الوافدة، ويشكل ما هو أكثر من نصف القوى العاملة، المقدّر بمليون وستمائة ألف. وبحسب وزارة التخطيط، فان فئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 30 تشكل 73 بالمائة من حجم البطالة الكلي في الاردن.

تبدو هذه الارقام مرعبة اذا ما قارناها عموما بنسب البطالة في دول العالم، فمثلا في دولة تعاني ظروفا اقتصادية صعبة مثل أسبانيا تراوح ارقام البطالة فيها حوالي الـ 25%.

وبالطبع فان ارقام البطالة عندنا لا تشمل البطالة المقنعة، فمثلا لو تمت المقارنة بين عدد الموظفين في الملكية الاردنية مع شركة طيران الإمارات لوجدناه أضعافاً مضاعفة، بينما حجم عمل الشركة الاماراتية وعدد طائراتها يشكل أضعافا مضاعفة لحجم عمل الملكية.

الحكومة الحالية مثلها مثل سابقاتها من الحكومات، لم تقدم أي تفسير أو حل ، فقط كان الحديث يدور عن ثقافة العيب وأن البطالة في الاردن هي بطالة هيكلية، والحقيقة أن دور الحكومات كان فقط ترحيل هذه المشكلة؛ ما أدى إلى تفاقمها.

لو سلمنا جدلاً بصحة هذا الرأي، فمن الذي وجه وأدار الامور بهذه الوجهة، لنصل بالتالي الى هذه النتيجة، والتي أصبح فيها عندنا جيش جرار من العاملين في القطاع العام، حتى أصبحت الرواتب تأكل النسبة الأكبر من الميزانية، وبالتالي يتم اللجوء في كل سنة للاقتراض كحل مؤقت، هذا الحل الذي راح يغرقنا شيئا فشيئا في مديونية ثقيلة.

خطوات الحل العملية السريعة المطلوبة الآن، هي بحث صرف معونات بطالة، والبدء فورا بالتنظيم والحد من العمالة الوافدة، وتأهيل المتعطلين عن العمل للوظائف المطلوبة في السوق المحلية أولا، وفي أسواق العمل الخليجية ثانيا.