قاض أمريكي يأمر بتفسير اتفاق تبادل السجناء مع طهران

أمر قاض اتحادي بتقديم تبرير لما أقدمت عليه الحكومة الأمريكية من إسقاط التهم عن إيراني متهم بانتهاك العقوبات، وذلك في إطار صفقة لتبادل السجناء اتفقت عليها الولايات المتحدة مع إيران الشهر الماضي.

كان الادعاء الاتحادي تقدم بطلب في 16 يناير (كانون الثاني)، لإسقاط القضية عن الإيراني علي رضا معظمي جودرزي، الذي اتهم في 2012 بمحاولة شراء أجزاء طائرات لإيران تتضمن محركات طائرات عسكرية.

وجاء إسقاط القضية في إطار صفقة أوسع تضمنت إسقاط أوامر اعتقال دولية وأي اتهامات موجهة إلى 13 إيرانياً آخر خارج الولايات المتحدة، كما عرضت الإدارة الأمريكية تخفيف الحكم عن 7 إيرانيين بالولايات المتحدة، معظمهم مسجون أو متهم بانتهاك العقوبات.

وفي المقابل، أطلقت إيران سراح 5 أمريكيين كانت تحتجزهم منهم الصحافي بواشنطن بوست جيسون رضائيان، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، وتزامن الإفراج عن الأمريكيين مع رفع عقوبات اقتصادية على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

وهدد القاضي بي كيفين كاسل في نيويورك، من خلال أمر قضائي الأسبوع الماضي، برفض إسقاط الحكومة التهم عن جودرزي، ما لم يتمكن الادعاء من تبرير "مصالح السياسة الخارجية المهمة" التي ذكرها كسبب لإسقاط القضية.

وكتب كاسل في الأمر الذي أصدره: "المحكمة يجب ألا توافق على مثل هذا الطلب، إن كان نابعاً عن اعتبارات تتعارض بوضوح مع المصلحة العامة".

وأثار تبادل السجناء انتقادات من الجمهوريين لإدارة الرئيس باراك أوباما، بأنها قدمت الكثير جداً لإيران مقابل الإفراج عن الأمريكيين.

ورداً على الأمر الذي أصدره كاسل، قال مساعد المدعي العام الأمريكي جون كرونان، إن تبادل السجناء كان "اتفاقاً منفرداً، اتخذ استناداً لظروف استثنائية"، من أجل ضمان الإفراج عن سجناء أمريكيين في إيران.

وذكر كرونان في مذكرة للمحكمة: "أوضحت واشنطن لحكومة إيران، أن الولايات المتحدة لا تتوقع تكرار هذه الخطوات".