تعديلات حكومة حيدر العبادي... الجعفري وزيباري مرشحان للرحيل

يستعدّ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لإجراء تعديل وزاري بحكومته، وصفه بـ"الجوهري والشامل" الأسبوع المقبل، من المرجّح أن يطيح بوزراء بارزين من كتل وأحزاب سياسية. كما ألمح إلى أن التعديلات ستجري سواء، توافقت عليها الكتل أم لم تتوافق، داعياً البرلمان إلى "دعمه". فيما وصف مراقبون الإعلان بأنه "تعديل وزاري مرتقب بطعم حكومة إنقاذ يرأسها العبادي".

يأتي إعلان العبادي في كلمة بثها التلفزيون الحكومي الرسمي، في ساعة متقدمة من ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، قطع خلالها البث الاعتيادي للتلفزيون، لتوجيه العبادي كلمته التي اعتبرها كثيرون متوقعة في ظلّ الأزمة المالية، العاصفة بالبلاد، وتردّي الوضع الأمني بالمناطق التي تسيطر عليها الدولة، بعد اتساع جرائم الخطف والسرقة والسطو المسلح والقتل على الهوية. يؤكد خطاب العبادي ما انفردت به "العربي الجديد"، منذ نحو أسبوعين، حول التعديل الوزاري الذي سيطاول شخصيات وزارية بارزة.

وفقاً لخطاب العبادي، فإن التغيير الوزاري يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة تسمية الوزراء وفق الخبرة والمعايير الأكاديمية وليس بالتوافق بين الأحزاب السياسية. وأشار العبادي في كلمته إلى أن "وزراء الحكومة الحالية تم اختيارهم على أساس إرادات الكتل السياسية، وفقاً للدستور العراقي والتمثيل السياسي"، مبيّناً أن "المسؤولية ومستلزمات المرحلة تفرض عليه الدعوة إلى تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط". كما دعا رئيس الوزراء العراقي البرلمان، إلى "التعاون معه في إصلاحاته الجديدة"، مؤكداً تعرّضه لـ"حملة تشويه"، قال إنه "لم يردّ عليها حفاظاً على المصلحة العامة". أضاف أنه "منذ أن تشرفنا بالمسؤولية، وضعنا أهدافاً أساسية للإصلاح، كان طموحنا أن تتضافر جهود جميع السياسيين معنا، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق".

كما كشف العبادي عن إعداد دراسة شاملة لهيكلة الوزارات، ووضع معايير مهنية لاختيار الكوادر المتقدمة لرئاسات الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين، لتصبح هذه المواقع متاحة لمن يمتلك القدرة والكفاءة، وفقاً له.

بعد إعلان العبادي، يوم الثلاثاء، خرج رئيس البرلمان، سليم الجبوري، في مؤتمرٍ صحافي من كركوك، ليشير إلى أنه "لم يتسلم الدعوة رسمياً حتى الآن". يوضح الجبوري أن "مجلس النواب لم يتسلم، لغاية الآن بشكل رسمي، دعوة العبادي بشأن التغيير الوزاري والاعتماد على التكنوقراط".