فريق أممِيّ: 80 شكاية ضدّ (اختفاءات قسرية بالمغرب .. و3000 بالجزائر

قالت حورية السلامي، رئيسة الفريق الأممي الخاص بالاختفاء القسري واللا إرادي، إن اللجنة معروض عليها حوالي 80 شكاية لأسر مغربية تقول إن أحد أفرادها تعرض للاختفاء القسري، وهذه الملفات لم يتم طيها بعد، بحسب المعايير التي وضعتها اللجنة المكونة من خمسة أعضاء، مشددة على أنها لا تستطيع الكشف عن هويات الأسر بداعي السرية التي يقتضيها عمل اللجنة الأممية التي تعقد دورتها في المغرب.

رئيسة الفريق الأممي الذي يعقد دورته للمرة الثانية في المغرب، بدعوة من حكومة المملكة، أكدت أنها قامت، رفقة فريقها، بدراسة أزيد من 600 حالة اختفاء قسري بـ 43 دولة. وفي ما يخص المغرب، فإن اللجنة التقت بالعديد من الهيئات المدنية وبأسر بعض المختفين، بالإضافة إلى الهيئات الحكومة؛ وفي مقدمتها وزارة العدل، وفرق برلمانية.

وعلى الرغم من تحفظها على الكشف عن فحوى اللقاءات التي عقدتها مع المؤسسات الحقوقية والرسمية التي التقتها، بحكم طريقة عمل اللجنة التي تقتضي السرية، فإن حورية السلامي أشارت إلى أن اللقاء مع وزير العدل والحريات تطرق إلى المقتضيات الدستورية والقانونية لمواجهة الحد من الاختفاء القسري، "كما تم الحديث عن النظام القضائي المغربي ودوره في القضاء على ممارسات الاختفاء القسري"، تؤكد المسؤولة الأممية.

وعن علاقة اللجنة الأممية للاختفاء القسري مع المغرب، أكدت رئيسة اللجنة أن هناك "تفاعلا متواصلا مع الحكومة المغربية"، مشددة على أن اللجنة ليست بصدد إعداد تقرير حول المغرب الذي سبق وأن أصدرت اللجنة تقريرا حوله في السنوات السابقة، في المقابل شددت المتحدثة على أن حالات الاختفاء القسري "لا تزال مرتفعة في العديد من الدول"؛ كما هو الحال بالنسبة لسورية التي بلغ عدد المختفين فيها أزيد من 16 ألف حالة، "ويصعب حصر الحالات بشكل دقيق نظرا لما يمر به البلد".

السلامي قدمت بعض الأرقام الخاصة بالاختفاء القسري، حيث استقبلت اللجنة 43 ألف شكاية من أزيد من 88 دولة، مشيرة إلى أن العراق وسوريا يبقيان على رأس قائمة الدول التي تعرف هذه الظاهرة، في حين تم تسجيل 3000 شكاية في الجزائر، و80 شكاية في المغرب.

المتحدثة ذاتها شددت على أن هناك العديد من الدول التي مازالت تستعمل مبرر محاربة الإرهاب أو الحفاظ على الأمن من أجل تبرير الاختفاء القسري، "وهذا أمر مرفوض ولا يمكن تبريره"، قبل أن تنبه إلى أن اللجنة تواجه مشكلة الاختفاء القسري الذي تقف وراءه جماعات غير حكومية، حيث "ندرس حاليا كيفية التعامل مع هذه الحالات".