العكروش: بلدية الفحيص لها الحق باستخدام أراضيها المستملكة

أكد رئيس بلدية الفحيص هويشل العكروش، الرفض الشعبي المطلق لنوايا شركة (لافارج) واستثماراتها احادية المصلحة على الاراضي المستملكة ومساحتها 1880 دونما، غير مكترثة للعنصر البشري والشركاء الاستراتيجيين من أهالي وبلدية، معتبرا ان الشركة انتهكت حقوق ومطالب الاهالي الثابتة، والتي أجمع عليها سكان الفحيص والمؤسسات الأهلية والتطوعية فيها.
وبين عكروش لـ"الغد"، أن مطالب البلدية والأهالي تتلخص في طلب احترام وضمان حق مدينة الفحيص ومجتمعها ومؤسساتها بتقرير مستقبلها، واستخدامات اراضيها المستملكة وفق مخططها الشمولي الذي تقرره، والزام الشركة بإعادة تأهيل كامل الأراضي المدمرة بيئياً وفقا لاحكام قانون التعدين وتعليمات وزارة الطاقة وسلطة المصادر الطبيعية، وكذلك مطالبة الحكومة بضمان إعادة حقوق أصحاب الأراضي المستملكة فور انتهاء الغاية التي استملكت من اجلها، إلى جانب التأكيد على دور البلدية وولايتها، وفقاً للقانون على كامل حدودها الإدارية، بما فيها كامل الأراضي الخاصة بشركة الإسمنت.
وتحدث عكروش عن" السنوات الطويلة من العناء المضني والمؤرق لهذه المدينة واهاليها، الذين عايشوا وعانوا الكثير على مدى 65 عاما عبر مسيرة صناعة الإسمنت في هذه المدينة ولغاية الآن".
وقال إن "هنالك تفكيرا جديا من قبل إدارة المصنع بايقاف الانتاج، وترحيل المصنع مع حلول شهر حزيران (يونيو) المقبل"، لافتا الى ان "البلدية فوجئت بطلب إدارة المصنع رسميا من الجهات المختصة بالسماح لشركة لافارج باستثمار أراضي الشركة بمشاريع مختلفة كمبانن عامة وفلل واسكانات وابراج وغيرها من المشاريع، التي تنتهك حرية وحقوق وخصوصية مدينة الفحيص، ما يشكل مخالفة للمادة (5) من قانون الاستملاك التي سمحت فقط للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات بتغيير صفة الاستعمال".
وبين عكروش ان بلدية الفحيص بصفتها القانونية والرسمية وكونها صاحبة الولاية على أراضي المصنع، التي تقع داخل حدود وتنظيم البلدية، وكونها المظلة لكافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والممثل الرئيسي لكافة شرائح وأطياف المجتمع والشريك الاستراتيجي (الحكومة - المصنع – البلدية) كطرف اساسي ومهم لا يمكن تجاهله، معنية بأية مشاريع وخطط تنموية مستقبلية تتعلق باراضي المصنع، إذ تتطلع وبشغف أن تكون المدينة الانموذج بمعالمها وخصوصيتها وهويتها ونسيجها الاجتماعي".
وقال إن الحكومة باعت حصتها لشركة لافارج مقابل 80 مليون دينار تقريباً، وأعطتها احتكاراً لصناعة الإسمنت لمدة عشر سنوات استطاعت خلالها تحقيق أرباح تزيد على 375 مليون دينار، ليس فقط لزيادة الطلب على الإسمنت، وإنما لأنها رفعت الأسعار بنسبة كبيرة وقلصت تكاليفها بعد تسريح ما يقارب الفي عامل وموظف من الشركة.
واشار عكروش الى ان الاراضي التي جرى فيها التعدين بصورة جائرة وبشكل لم يستطع المواطنون من الاستمرار بالسكن جانبها بسبب التلوث والضجيج والاهتزازات، مما أدى إلى بيع الاراضي للشركة وبأسعار ضئيلة لا تتناسب مع موقعها الجغرافي المتميز، بحيث أصبحت هذه الاراضي المستملكة والمباعة بتقادم الزمن مساحتها 1880 دونما.
وبين ان المساحات التي استخدمت لغايات التعدين واسعة، وقد تم التعدين بها بطريقة جائرة وبعلم سلطة المصادر الطبيعية وقد تم النزول في التعدين الى اعماق غير مسموح بها، مؤثرا بذلك على تشويه المنطقة وتاركا انحدارات شديدة وبركا جامعة للمياه الراكدة والمتعفنة، وتأثير ذلك على تلوث المياه الجوفية، لافتا أن المصنع يتجاهل موضوع اعادة التأهيل لمناطق التعدين مخالفا بذلك قانون المقالع الذي يؤكد على اعادة تأهيل المناطق التي انهي منها التعدين.
وكانت شركة لافارج الاسمنت الأردنية اكدت أن أغلبية الاراضي مملوكة للشركة من خلال عملية بيع وشراء لا استملاك.
واوضح مصدر مسؤول في الشركة أن الاراضي المقام عليها المصنع هي أراض مسجلة باسم الشركة على النحو الآتي:
96 % من الاراضي نتيجة عمليات بيع وشراء، وبالتالي هي حق للشركة، فيما لا تتعدى نسبة الاراضي المستملكة 4 %، من اجمالي الاراضي والبالغة 1800 دونم".
وقال المصدر إن تلك المُلكية محمية بموجب القوانين السارية، منوها بأن لافارج الأردنية تخضع وتحتكم للقوانين المحلية في هذا الاطار.