هل يريد الأسد أن يخيفنا بـ (رسائل قذائفه)؟
نيسان ـ نشر في 2016-02-17 الساعة 19:06
لقمان إسكندر
هل تحمل قذائف النظام السوري التي زاد سقوطها في الأراضي الأردنية خلال اليومين السابقين أية رسائل يريد الأسد أن يبلغنا إياها؟ إن كان الأمر كذلك فإن على الإجابة أن تكون عكس ما يرغبه هذا المتهور.
في الحقيقة يمكن أن نطرح السؤال على الشكل التالي: هل سنخاف إذا كانت قذائف النظام السوري تريد أن تخوفنا؟ وهل هي رسائل تريد أن تقول لنا إن علينا الحذر من المشاركة فيما تقول المملكة العربية السعودية إنها تريده.
سيكون الأسد مخطئا أن ظنّ أن "عمان" تقيس معادلات سياستها وفق هذا المنظور، حيث قياس المصالح الدقيقة بما لم يعتد الأسد على الاكتراث به حتى خرّب البلاد وقتل العباد.
هناك من يقول إن من شأن تهوره وتهور إيران معه أن يشكل رافعة لقرار يريد أن نتخذ نقيضه.
يرى الكثير من المراقبين أن قذائف النظام السوري تريد أن تبرقنا بمزيد من الرسائل اليومية على وقع مناورات "رعد الشمال"، وسباق مليشيات الأسد الزمن من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي الخاضعة للمعارضة والنقاط الإستراتيجية مثل المعابر الجنوبية، وذلك بعد نجاح مليشيات دمشق متعددة الجنسيات من السيطرة على مدينة "الشيخ مسكين" الحورانية الواقعة في محافظة درعا، وعلى بعد 80 كم من العاصمة دمشق.
تدرك إيران مستوى الخطر الذي يمكن أن تواجهه في حال دخلت السعودية وحلفائها أي عمل عسكري في سوريا. وهو ما يفسر مستوى الجنون الذي أصاب طهران ومليشياتها الموزعة في العراق وسوريا ولبنان والتصريحات المتوعدة لكل من يتجرأ على فعل ما تفعله إيران.
إن طهران على مدى خمسة سنوات لم تتمكن من كبح جماح المعارضة التي واصلت تمددها - شرقا وغربا - وتكاثرت حتى وصل عدد مقاتلي المعارضة السورية المنتشرين بين الفصائل المقاتلة هناك الى 200 ألف عنصر، مما اضطر موسكو الى التدخل.
لا تقاس الحروب بالمنطق التجاري الصرف، فالربح والخسارة في المصالح القومية للأمم ليست آنية وحسب، بل هي أعمق من ذلك، تقاس عبر عقود مستقبلية ممتدة.
هنا يظهر معنى أن يكون لنا جار مثل الأسد نضطر لأن نعيش معه سنوات أخرى، في حال نجحت موسكو في لجم المعارضة السورية من جديد، خاصة بعد أن قطعنا شوطا طويلا من معارضة سياسته، ما يعني أن كل الحقد هو ما يكنه النظام السوري للمملكة.
على الرسائل القادمة من مليشيات الأسد أن تخضع لحسابات دقيقة بالنسبة الى حلفاء السعودية، وهذا في الحقيقة ما يتقنه صانع القرار الأردني بحرفية وهو ما يدعونا الى الاطمئنان.
