عجلون: مساحات زراعية مهملة بسبب شيوع الملكية

تؤكد فاعليات في محافظة عجلون أن الكثير من المساحات الصالحة للزراعة في المحافظة ما تزال مهملة وغير مستغلة زراعيا، مشيرين إلى أن السبب يعود إلى شيوع الملكية بين عدد من الشركاء وعدم السماح وفق القانون الإفراز بقسمة الأرض التي تقل مساحتها عن 4 دونمات.
واعتبروا أن بقاء تجمعات سكانية وأراض سياحية خارج حدود التنظيم أمر غير مقبول، لافتين إلى أن زيادة المساحات المنظمة تسارع في عملية التنمية الشاملة، وذلك من خلال استغلال أراضيهم في حال توفر خدمات البنى التحتية بمشاريع متنوعة.
وطالب سكان تجمعات وأحياء في مناطق عدة بالمحافظة، بضم تلك المناطق ضمن حدود تنظيم البلديات لتسهيل وصول الخدمات من كهرباء ومياه وطرق.
وقال النائب محمد فريحات إن إفراز المساحات الزراعية الصغيرة وتوسعة حدود التنظيم للقرى والتجمعات السكانية سيساهم إلى حد كبير في تنمية المحافظة زراعيا وسياحيا من خلال تشجيع السكان على اسغلال تلك المساحات لأغراض الزراعة وإقامة مشاريع سياحية في حال توفر خدمات البنى التحتية للمناطق غير المنظمة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أوعز إلى وزير المالية بدراسة المطلب الذي تقدم به نواب المحافظة بهذا الخصوص، شريطة عدم توجه السكان الى بيع تلك الأراضي.
اعتبرت النائب خلود الخطاطبة أن توسعة حدود التنظيم تساهم في حل مشاكل الضغط السكاني والأزمات المرورية وسط البلدات وإتاحة الفرصة للمواطنين للبناء على أراضيهم الواقعة على الأطراف، كما يساهم في عملية التنمية الشمولية.
وقال جهاد شويات إنهم يعانون من مشاكل عديدة نتيجة صغر المساحات المنظمة ما يحد من استغلالهم لأراضيهم والاستفادة من الخدمات العامة، مشيرين إلى أن عددا من البلديات أخرج مساحات منظمة من داخل التنظيم تخفيفا من الاستملاكات وما يترتب عليها من تعويضات وتقديم خدمات البنية التحتية.
ويؤكد المزارع محمد المصطفى أن شيوع الملكيات وصغرها يحول دون استغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية سواء المروية أو البعلية، مطالبا بأن يتم السماح بقسمة الأراضي الزراعية ذات المساحات الصغيرة بين الشركاء.
وقال محمد القضاة إن منطقة عجلون تشهد زيادة في أعداد السكان مع محدودية المساحة المنظمة ما أدى إلى تكدس الأبنية وانعدام المساحات المخصصة للتهوية في الكثير من الأحياء رغم المطالبات المستمرة للسكان بضرورة ضم مناطقهم إلى حدود التنظيم، مشيرا إلى أن صغر ملكيات الأراضي وشيوعها بين عشرات المالكين للقطعة الواحدة، إضافة إلى عدم توسعة حدود التنظيم وما ينطوي عليه من نقص في خدمات البنى التحتية يضر بالمحافظة، خصوصا في قطاعي الزراعة والسياحة.
وأكد أن وجود المناطق المنظمة يسهل على السكان استغلال المساحات المتوفرة لديهم بإقامة مشاريع تنموية مختلفة، خصوصا السياحية منها.
ويعاني سكان في بلدتي الهاشمية وحلاوة جراء إتباع أجزاء من أراضي البلدتين بالأغوار إداريا وتنظيميا، مطالبين بإعادة ضمها للمحافظة لتمكين المواطنين في هذه المناطق من إنجاز معاملاتهم داخل المحافظة، والتخفيف عليهم من نفقات ومشقة الذهاب إلى محافظات أخرى لإتمامها.
وقال محمود السعيد إن توسعة مساحة التنظيم في التجمعات السكانية الكبيرة لاسيما مدينة كفرنجة أصبح ضروريا للإسهام في حل الأزمات السكانية القائمة في وسط المدينة، مؤكدا الحاجة الماسة إلى دراسة بعض التجمعات التابعة لمنطقة البلدية لتقديم الخدمات الضرورية والملحة للمواطنين للمساكن الواقعة خارج حدود التنظيم.
كما يطالب سكان في منطقة الصفا وثغرة زبيد بتوسيع حدود التنظيم في عدد من المناطق التي توجد فيها تجمعات سكانية، مؤكدين أن بلدية عجلون أخرجت في وقت سابق عددا من المناطق خارج التنظيم ما أضر بالسكان. ويؤكد ناصر الرشايدة أن منطقة المشيرفة في كفرنجة تعاني كثيرا لعدم إدخالها ضمن حدود التنظيم بحيث تفتقر إلى المواصلات، مؤكدا أن وضعها الحالي يجعلها محرومة من الخدمات الضرورية إضافة إلى إقامة الأبنية فيها بطريقة عشوائية.
وأكد أن توسعة مساحة التنظيم في التجمعات السكانية أصبح من الضرورة ليسهم ذلك في تقديم الخدمات الضرورية والملحة، خصوصا وأن منطقتهم تحتاج إلى خدمات البنية التحتية بالإضافة إلى استثمار واستغلال الأراضي الزراعية.
من جانبهما يؤكد رئيسا بلديتي عجلون نبيل القضاة وكفرنجة فوزات فريحات أن الأحوال المادية لبلديات المحافظة حاليا لا تسمح بتوسيع الخدمة بسبب ارتفاع المديونية العالية والأعمال الكبيرة المطلوبة منها في تقديم خدمات البنية التحتية والمحافظة على ديمومة النظافة.
وأوضحا أن زيادة التوسعة في التنظيم ستزيد الأعباء المالية على البلديات، إذ أن هذه التجمعات في حال إدخالها إلى التنظيم سيرتب على البلديات مبالغ إضافية لفتح الطرق وإيصال خدمات ودفع التعويضات عن فتح الطرق ونقصان القيمة وإزالة العوائق.
يشار إلى أن سكان المحافظة كانوا طالبوا رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسورخلال زيارته المحافظة قبل عدة أشهر على رأس فريق وزاري بضرورة إعادة النظر بقانون الإفراز ومراعاة خصوصية المحافظة ذات المساحات المحدودة، حيث وعد حينها بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة القضية.