النائب .. الحق على الطليان

بقلم لقمان اسكندر
هل هو وجه عشائري من وجوه مؤسسات الدولة المعاصرة تم تشكيله أو تشكيلها في لحظة ما، ليخوض أحدهم عرسه الديمقراطي الخاص؟ أم أنه نائب أمة ورافعة من روافع نموها وحضارتها؟
هل جرى تطوير مفهوم قبة البرلمان، ليتمكن مَن تحتها مِن تحقيق (الإشغال) المطلوب للشارع؟ ثم نقول: إن لدينا ما لدى الأمم الأخرى؟، أم انه كيان اعتباري يصوغ بحركته مستقبل الأمة؟
هل هو حلقة الوصل بين السائل والمسؤول؟ أم أنه الممثل الشرعي الوحيد للمنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأمة؟
هل هو مناطقي؟ أم هو أمة؟
حسنًا، ما هي الاجابة التي سنتلقاها على كل هذه الاسئلة. هل يمكن أن نتوقع أن يجيب احد النواب عليها بالقول: إن التجربة النيابية في نهاية الأربع سنوات "حاجة جميلة".
بعكس كوب الشاي الذي يعطيك ألذّ ما عنده، آخره، فإن أمرّ ما في التجربة النيابية آخرها.. فوقت الحساب مع الأمة سيكون قد اقترب.. "إفردْ على طاولة الوطن أوراقك .. ما لَك وما عليك" النائب يدرك ذلك جيدًا. لهذا بتنا نسمع ما نسمع من بعضهم. نسمع فقط.
سيكون على بعضهم أن يعارض في هذه الفترة. لهذا اقترح أن يرسل "بعضهم هذا" مذكرة استرحام للرئيس يقول فيها: أرجو أن تتفهموا موقفي يا سيادة الرئيس فالانتخابات باتت على الابواب.
اقترح على الحكومة أيضا أن تتفهمه، لأنها تريد من بعضهم العودة الى بدء. إذًا المسألة اننا لا نريد ان نقاتل الناطور بقدر حصولنا على العنب، والعنب إذا قُطِف قبل أوانه سيكون حصرما.
قال أحد النواب المجرّبين الذي أخرجته قواعده سابقًا من حسابها عندما آن أوان الحساب: "هذه الايام يستعد النواب لرحلة الانتخابات بعد ان ذاقوا الحلاوة".
هو نائب مجرّب جدًا، لهذا سيبدأ بعرض نصائحه، لكنه قبل ذلك سيطالب بتقويم علمي لاداء النواب تقوم به مؤسسات علمية اكاديمية مستقلة غير منحازة". هذا المقترح بالنسبة لبعض النواب يدعو الى الضحك، فهم يقولون ان للخطابات النارية في أي وقت قدرة هائلة على جبّ ما قبلها.
طوال السنوات الماضية كان صامتًا، اليوم فقط سيتحدث بخطاب ناري عن أداء الحكومة السلبي في كل شيء.. وربما يمارس أدوات شعبوية لإعادته الى الواجهة مجددا. هذا يفيد دائما.
يا إلهي كم يمتلك بعضهم من الحلم والروية. فجأة سيقف مقابل منصة الخطابة وسيلقي عن الورقة التي أعدها خطابه الناري المعارض لكل شيء اسمه حكومي، إلا أن ذلك لن يجعله يخترق الدائرة التي وضعها لنفسه خلال السنوات الماضية، لهذا فهو بعد ان يأتي على ذكر الاسباب الموجبة كلها لحجب ثقته عن شيء ما سيقول للحكومة "نعم"، فالتوافق بين الاطراف المعنية جميعها توصل في النهاية الى ان "الحق على الطليان".
وفق السيرة الذاتية لمجلس النواب الأردني على الموسوعة الحرة فقد ظهر مبكرا عندما كان مجرد نطفة في رحم الوطن، بعد أن تضمن القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن والصادر في عام 1928 الشرعية الدستورية لإدارة شؤون البلاد. قانوناً لانتخاب أول مجلس تشريعي (الأردن).
يقول التاريخ إن أولى المجالس التشريعية التي عرفها الأردن كانت 1929 واستمرت في دورات خمسة الى عام 1947. ثم انتخب أول مجلس نيابي في 20 /10/1947 واستمرت الحياة النيابية إلى أن توقفت نتيجة لظروف الاحتلال في الضفة الغربية، حيث توالت على الأردن في تلك الفترة تسعة مجالس نيابية ليستعاض عنها بالمجلس الوطني الاستشاري وقد تشكل في تلك الفترة ثلاثة مجالس ابتدأ أولها في 20/4/1978 وانتهى اخرها عام 1984 حيث كانت مدة كل مجلس سنتين.
ودعي مجلس الأمة التاسع إلى الانعقاد ليكون بذلك بمثابة المجلس النيابي العاشر وبعدها جرت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989 ثم المجلس النيابي الثاني عشر عام 1993... وهكذا حتى وصلنا الى العام 2016 .. فهل تغير شيء؟