(الأمن) يعتدي على الصحافيين أمام (التشريعي) .. المهنة تدفع فواتير قمع السلطة

نيسان ـ

إبراهيم قبيلات

بينما كان رئيس الوزراء عبدالله النسور يقول للنواب داخل القبة إن اليوم تاريخي وانه يشعر بالفخر، كان رجال الامن على بوابة المجلس يعتدون على صحافي ونائبتين. إن كان الرئيس فخورا فنحن لسنا فخورين.

لقد نسف شريط فيديو ظهر به زميل صحافي، خرج للتو من "قفص" الشرطة- وقد بدت عليه علامات "التنكيل"- كل الادعاءات الرسمية بدولة القانون والمؤسسات، ليس لشيء، إنما بسبب قيامه بواجبه المهني والوظيفي بتغطيته أحداثًا وتوثيقها بالصوت والصورة. هو مشهد يعبّر عن مدى التردي الذي وصل إليه حال الصحافة، في وقت تدفع به دول المنطقة فواتير "القمع" مضاعفة.

انحيازنا لزميلنا الصحافي، رعد بن طريف، من فضائية رؤيا، مطلق لا يتجزأ.

مؤسف أن يتحدث الرسمي الأردني عن حق الصحافي في رصد ونقل الأحداث في حرية سقفها السماء، فيما تبدو عناصر في الأجهزة التنفيذية غير منسجمة مع هذا الحق، لا بل تحاول تعطيله.

لم تعتد الأجهزة الأمنية على الزميل الصحافي فقط، بل اعتدت على نائبتين خرجتا الى الشارع للاحتجاج على تعديلات مشروع قانون الانتخاب ايضاً.

بعيدا عن رفضنا أن يستخدم النائب الأدوات ذاتها التي يستخدمها المواطن الذي لا يملك قوة رقابية وتشريعية لتغيير الأوضاع، لكن يبقى مشهد اعتداء رجل أمن على امرأة أولا ونائبة ثانيا، ممثلة للشعب كله.

في هذه الزاوية نقف لنتساءل - كما غيرنا من الأردنيين - عن جدوى مشاركة نواب مجموعة من الأحزاب في اعتصام مقابل مجلس النواب أمس الأحد؛ احتجاجا على مشروع قانون الانتخاب في صيغته المعروضة على مجلسهم الموقر.

نحن انتخبناكم لتقولوا كلمتكم تحت القبة لا "للعرط" و"الفشخرة"، و"شوفيني يا بنت خالي بالشارع".

منذ أشهر والدولة (مطبولة) في قانونها الانتخابي، وتصر على تقديمه بأنه "عتبة الديمقراطية الأهم" للعبور إلى "مدينة خالد الكلالدة الفاضلة"، وهذا حقها.

لكن وفي الأثناء، دخل مشروع القانون غرفتي التشريع؛ الأولى والثانية، وخرج منهما كما دخل باستثناءات بسيطة لا تغير في بنيته شيئا.

أين كنتم طوال تلك الفترة؟. ولِم تأخرت الفعاليات "الحزبية النيابية" حتى الأيام الأخيرة للتصويت عليه قبل إقراره؟.

لا شك أن استشعار النهاية للمجلس جعلت البعض يتخبط كمن مسّه الشيطان، فنسي دوره وأدواته التشريعية والرقابية، وراح في مشهد استعراضي مكشوف.

كان بإمكان النواب تشكيل حالة مجتمعية حيال القانون، لكنهم فضلوا (الآكشن) على تقديم معالجات دستورية جذرية.

بالعودة إلى الزميل الصحافي، إن خوفنا يزداد من تجذير ومأسسة الاعتداءات الفردية على أبناء المهنة، بما يؤدي إلى مسخها وسلبها حقها وأدواتها الرقابية، وإفراغها من مضمونها، لتتفرغ لـ"التطبيل" والتزمير" للحكومة.