حساسيات الهويات الفرعية في (الانتخاب) .. والدولة المدنية المنشودة

إبراهيم قبيلات

ماذا نريد من "الهويات الفرعية" المنتشرة في القوانين والتشريعات الأردنية؟ وما هي الأسس التي يفترض أن نبني عليها قوانيننا ونحن ننظر الى الكوتات الجامعية والنيابية والسياسية وغيرها.

أمس استمعنا الى النائب زكريا الشيخ وهو يطالب بإلغاء الكوتات الطائفية والعرقية والإثنية في قانون الانتخاب؟.

الرجل توقف عند هذا الحد، ولم يجرؤ على النبش في سلة الكوتات الموجودة في بنية الدولة، ليس فقط في قانون الانتخاب موضوع النقاش، بل الكوتات في التعليم، وفي مناصب الدولة.. الخ.

جاء انتقاد الشيخ في سياق تخصيص الدولة 9 مقاعد برلمانية مخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان.

كان بإمكان النائب كما بإمكان آخرين من زملائه فرد ملف الهويات الفرعية بكل أشكالها على الطاولة، خلال سنوات وجودهم في المجلس، بما يقود بالنهاية إلى تعزيز فكرة الدولة المدنية في هويتها الجامعة، المبنية على القانون والمساواة، سيما وأن الحاجة اليوم تشتد لرص الصفوف لا تفتيتها.

على أية حال، قال الشيخ ما يفكر به، وكأنه يدرك الحد (المسموح به اجتماعيا) للحديث حول هذا الموضوع، لكن ربما يحق لنا في المقابل أن نسأل النواب عن مخاطر اللعب البرلماني بكل الأوراق، حتى الطائفية من أجل إعادة تدوير أنفسهم بهدف العودة للعبدلي مجددا.

مقبول من النائب طرح أية خطابات وأفكار سياسية تنتهي إلى مصلحة الناس والأردن، لا بل إن وجوده تحت القبة لا يستقيم ولا يبرر من دون اجتراح أفكار سياسية تنسجم ومهمته الرقابية والتشريعية، لكن من الواضح أن هندسة قوانين الانتخاب بطبعتها الأردنية نجحت في تفتيت النسيج الاجتماعي، وإيصال نواب حوار وزقاق إلى المجلس لا هم لديهم إلا كسب مزيد من الامتيازات.