مصر: (حكومة الظل) تخطط لتعديل وزاري لاحتواء الغضب

وسط انشغال مجلس النواب المصري بالمعارك الجانبية بين النائب مرتضى منصور وبعض الإعلاميين، وبين الإعلامي توفيق عكاشة ورئيس المجلس علي عبدالعال، تعكف الدائرة الاستخبارية الرقابية، التي صنعها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ويديرها مدير مكتبه اللواء عباس كامل، على إعداد خريطة بالتعديلات الوزارية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، لإجرائها بهدف تخفيف الضغوط عن النظام، وإشعار المواطنين بالرغبة في التغيير.
وتبدو الهوّة شاسعة بين التحركات السياسية والإدارية الخفية لدائرة السيسي، التي أصبحت بمثابة حكومة ظل بصلاحيات شبه كاملة، وبين الحكومة التي يرأسها شريف إسماعيل والتي تحاول الحفاظ على وضعها، وبين البرلمان الذي يفشل حتى الآن في إقرار لائحته الداخلية، مما يهدد استحقاقاته المقبلة بالتأخير والتعطيل.
وعلى رأس هذه الاستحقاقات المهدّدة بالتعطيل، ما يرتبط بموقف البرلمان من الحكومة، مثل إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة الرسمي أمام مجلس النواب، وكذلك العرض الإلزامي لمشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2016-2017 على لجنة الموازنة ثم على الجلسة العامة للبرلمان في موعد أقصاه أول أبريل/نيسان المقبل. وتقف هذه الاستحقاقات حائلاً دون إجراء تعديل حكومي كامل يشمل الإطاحة برئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية، نظراً لضيق الوقت أمام أي مسؤول حكومي جديد للإلمام بالوضع الاقتصادي رقمياً وعملياً، واتخاذ قرارات بشأن الموازنة الجديدة.وكان السيسي قد هدد وزراء المجموعة الاقتصادية بالإقالة إذا فشلوا في إعداد خطة لزيادة عائدات الدولة في الموازنة الجديدة، من دون إغضاب الشارع أو بأقل الخسائر الممكنة شعبياً. ولذلك، فإن المؤشرات المتاحة من مصادر حكومية وأخرى في الأجهزة السيادية، تؤكد بقاء شريف إسماعيل في منصبه وكذلك وزراء المجموعة الاقتصادية، إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة الجديدة على الأقل، أو لحين البدء في تطبيقها.

وتكشف المصادر أن التعديلات الوزارية المرتقب إجراؤها خلال شهر مارس/آذار المقبل، من المتوقع أن تقتصر على وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وبعض وزراء المجموعة الخدمية كوزير الصحة عماد راضي، وذلك في سياق التضحية بالوزراء الذين لم يستطيعوا السيطرة على قطاعاتهم، وأدت سياساتهم إلى انخفاض شعبية النظام.
وتؤكد المصادر أن شريف إسماعيل، وعلى الرغم من أنه رئيس الوزراء، إلا أنه بعيد كل البعد عن عملية إيجاد البدائل للوزراء الذين سيتم إبعادهم، نافية ما تردد عن إجرائه مشاورات وزارية، إذ تتولى "حكومة الظل" ممثلة في الدائرة الاستخبارية الرقابية عملية الاختيار، وسترسل الأسماء في مرحلتها الأخيرة لشريف إسماعيل لمقابلة المختارين. وتشير المصادر إلى أن الإطاحة بعبد الغفار ستُظهر السيسي في موقف المستجيب للضغوط الشعبية بعد حادث الدرب الأحمر تحديداً، والإطاحة بعماد راضي ستكون بشكل الاستجابة لتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التي تعددت وقفاتها وتظاهراتها الناجحة المنددة بالصمت الحكومي إزاء تجاوزات الشرطة ضد الأطباء.
وعمل السيسي بمبدأ التضحية بالمسؤولين لإنقاذ حكمه وامتصاص غضب المواطنين، وهو في ذلك يخالف السياسة التي كان ينتهجها الرئيس المخلوع حسني مبارك والقائمة على استمرار الوزراء في مناصبهم لفترات طويلة مهما بلغت الانتقادات. فمنذ الإطاحة بحكم جماعة "الإخوان المسلمين"، تولّت إدارة الدولة 3 حكومات؛ أولاها شكلها حازم الببلاوي وكان فيها عدد من رموز الأحزاب اليسارية، وتعرضت للتعديل مرة قبل أن تقال نهائياً، وتُعيّن حكومة إبراهيم محلب قبل تولي السيسي الرئاسة. وتعرضت حكومة محلب للتعديل مرتين وتمت إقالة وزيري العدل والزراعة، وكل ذلك في ظرف عام واحد، ثم كلف السيسي شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة في سبتمبر/أيلول الماضي.