المعلم .. المجتمع يصفعه والحكومة تضربه على (قفاه)

إ براهيم قبيلات

دولة رئيس وزرائها في العقد الثامن من عمره، يدير إدارة شؤون "الرابع" بـ "منشطات" غير شعبية، في حين يصدر ديوان تفسير القوانين قرارًا يهدد بسحب البساط من تحت أرجل المعلمين النقابيين، بعد الإحالة على التقاعد. أما الشارع فسيتكفل بالمعلم صفعا وركلا.

ظاهر "تفسير القوانين" أن الحديث عن نقابة المعلمين فقط، لكن إذا ما نفذ القرار سيكتشف "المجمع النقابي" أن أعضاءه مهددون، وأن القرار سيف مسلط بيد الدولة على رقاب من تختارهم، بغض النظر عن مظلتهم النقابية.

المعلم اليوم رهين رؤية رسمية لا ترى أبعد من أرنبة أنفها، بدليل مواصلة الرسمي مناكفة خصوم يتم اختلاقهم وفق متطلبات المرحلة، وحشرهم بالزاوية، فيما المعلم في الشارع لا يقل هدما، من اعتداء وضرب وإهانة.

بالنظر إلى النشاط المحموم الذي ترعى به الدولة قوانينها ومصالحها، فإن خسارة المعلم تبدو كبيرة، ولن تقف على تفاصيل التأمين الصحي، والمستحقات المالية، وشيء من الكرامة تحفظ شيخوختهم، بل ستتجاوز كل ذلك إلى تهديد بيئة التعليم بمجملها، وتقزيمها حد التشكيك من المجتمع ومنتسبيها بمدى جدواها.

من دون أن يشعر المعلم بالاطمئنان والراحة والكفاية المالية لن نتقدم، وسنبقى رهائن للتخلف والرجعية، تجمعنا الحكومة وتفتتنا عشائريا وجهويا وعرقيا وطائفياً كلما احتاجت.

فقدان المعلم عضويته من الهيئة العامة أو مجلس نقابة المعلمين حكما، يعني فقدان جميع المعلمين المتقاعدين، السابقين واللاحقين، لعضويتهم بنقابة المعلمين بشكل كامل، بعد التقاعد. أية رؤية هذه؟ وأية أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها؟.

في الحقيقة، نخشى على أنفسنا كما نخشى على زملائنا في نقابة المعلمين، القانون وفي حال سريانه سيضع الجميع تحت (الفلقة) وفي سلة واحدة، بانتظار العصا الرسمية؛ ما يحتّم على النقابيين ضرورة التخندق مع المعلمين رفضاً لكل أشكال الظلم والتعسف الرسمي.