(حقوق الإنسان) قلق للتشديدات الأمنية ضد حق التجمع السلمي

أبدى المركز الوطني لحقوق الإنسان قلقه جراء ما قال إنه "تكرار منع أجهزة إنفاذ القانون مواطنين من ممارسة الحق بالتجمع، وإعاقة عدد من النشاطات الجماعية السلمية في الآونة الأخيرة"، لافتا الى ما حصل الأحد الماضي، عندما رفضت إقامة وقفة احتجاجية، قام بها أمناء أحزاب ونواب أمام مجلس الأمة، للتعبير عن وجهة نظرهم بقانون الانتخاب.
وقال المركز، في بيان له أمس، إن الحق في التجمع، وجميع أشكال الاحتجاج السلمي مكفولة بموجب القانون والدستور.
وشدد البيان على أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها الأردن، تحمي هذا الحق الذي يعتبر من الحقوق والحريات الأساسية في منظومة حقوق الإنسان العالمية.
واعتبر أن أي "تجمع سلمي"، لا تتطلب ممارسته والتعبير عنه او مباشرته إذنا أو رخصة مسبقة، بل يُكتفى بإشعار السلطات المعنية بموعد وبمكان إقامة اي نشاط، بموجب هذا الحق لضمان حماية منفذيه وممارستهم لهذا الحق بحرية،
"لذلك لا يجوز بأي شكل من الأشكال منعه، أو إعاقة أي نشاط بموجب هذا الحق إلا إذا خرج عن الطابع السلمي".
وأبدى المركز قلقه جراء تكرار منع أجهزة إنفاذ القانون مواطنين من ممارسة هذا الحق، وإعاقة عدد من النشاطات الجماعية السلمية في الآونة الأخيرة، كما حصل الأحد الماضي، عندما رفضت إقامة وقفة احتجاجية، قام بها أمناء أحزاب سياسية ومنتسبوها، وشاركهم فيها نواب أمام مبنى مجلس الأمة، للتعبير عن وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الانتخاب الذي أقره المجلس.
وأضاف البيان أنه "لم تشفع عملية ضبط النفس التي أبدتها القوة الأمنية أثناء قيامها بفض عملية الاحتجاج المذكورة، لا سيما وأنه جرى ضرب أحد المشاركين في الوقفة عندما حاول التدخل في عملية احتجاز القوة الأمنية لوالده، حسب ادعاء والده، كما دفع نائبة بالقوة عندما أصرت على ركوب حافلة الأمن التي احتجز فيها أمين الحزب تضامنا معه".
واستنكر المركز أيضا ما اعتبره التعرض لمراسل قناة فضائية أردنية، المكلف بتغطية هذا النشاط، بحيث انتزع هاتفه الخلوي الخاص به، والذي استخدمه لتصوير وقائع الاعتصام وتوجيه كلمات نابية بحقه، حسب إفادته لمندوب المركز.