المال العام وقضايا الفساد
حسن مدينة
كاتب أردني
نيسان ـ نشر في 2016-02-25 الساعة 13:10
يكثر الحديث ويطول، وتتكرر الندوات واللقاءات والاجتماعات، وتعلو أصوات الخطباء وتخفت، وتحشرج حناجرهم، ويصفق الحاضرون بحماس شديد، فيما تتناول كلمات الخطباء والمحاضرين أسباب الفساد واللوم على الفساد والمفسدين
والفاسدين، ويشتد حماسهم في توصيف الفساد وتعداد أنواعه، من دون التطرق إلى حلول لمنع هذه الآفة والقضاء عليها،
إذ يعتبرونها حديثة مستوردة، دخيلة علينا، لم نكن نعرفها في مجتمعنا الأردني، مع أنها موجودة مذ خلق الإنسان متمثلة في قوله تعالى ( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب) الآية 23من سورة "ص"، لكن ما أظهرها إلى العلن وسائل الإعلام ووسائل الاتصال التكنولوجية ، انظر مثلا مرض السرطان الذي
كان يتسبب بموت الآلاف من دون معرفة ماهية المرض واسمه، إلى أن الاكتشافات وأدوات الطب ووسائل الإعلام التي
صارت تنقل الخبر بسرعة الضوء.
في مقالة قرأتها تناول كاتبها أسباب الفساد المالي وأسهب ، بين قيم إنسانية وضعف إيمان الفرد، وطالب بتفعيل أجهزة الرقابة وتشديد العقوبات، معطيا نماذج من أنواع الفساد من مثل الاختلاس والغش والتدليس والسرقة وعمولات البيع والشراء.
مع أن الحلول للقضاء على الفساد الذي يتحدثون عنه أقرب إلى المسؤولين من حبل الوريد إذا ما خلصت النوايا للإصلاح لا الصياح والتباكي في الندوات والمحاضرات والخطب الرنانة التي لم يعد لها وقع بعد سماعها بدقائق معدودات.
إذا أردنا القضاء على الفساد المالي، علينا أولا تنفيذ تشريع الزكاة، ولنبدأ من المؤسسات المالية بكل صنوفها، التي يلجأ مسؤولوها إلى التهرب من الزكاة بقيد مبالغ طائلة من أرباحها الخاضعة للزكاة تحت عناوين من مثل مجابهة مخاطر السوق أو غير ذالك من العناوين في ميزانياتها.
وقد سمعت بأذني وأنا انتظر في صالة إحدى المستشفيات مسؤولا في شركة ما ــ لم يذكر اسمها ــ أثناء حديثه مع المحاسب قائلا له أنقل خمسة عشر مليونا من أرباح هذا العام إلى حساب مواجهة أخطار السوق حتى نهرب من الزكاة
بعد أن سأله عن نسبة الزكاة المستحقة، وأضاف ؛ المبلغ الذي رصدناه العام الماضي انقله تحت عنوان إطفاء الخسائر.
ثانيًا؛ العدل في رواتب الموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص. فالراتب الأدنى فيه جور وظلم، إذ لم يراعي تأمين
حياة كريمة للمواطن مهما كان وضعه الاجتماعي، بل كرّس مساوئ البون الشاسع بين الرواتب والأجور حتى في المؤسسة الواحدة، لتجد راتب من يتحمل مسؤولية النقد أقل بكثير من زملائه ورؤسائه ما يولد الغيرة والحسد وتبييت النوايا السيئة وضعف النفس تجاه حاجة أهله.
ثالثا؛ إسناد مسؤولية النقد في المؤسسات العامة والخاصة إلى أكثر من ثلاثة أشخاص حتى يصعب عليهم الاتفاق على أمر سيئ.
رابعا؛ إلحاق مسؤولية مدققي الحسابات في المؤسسات العامة وصناديق ادخار الموظفين إلى ديوان المحاسبة، من ناحية إدارية حتى لا يخضعوا إلى تهديد مسؤولي المؤسسسة إذا ما رفضوا له أمرا يخالف النظام ، ويوافوا الديوان بنسخ من تقاريرهم المالية التي يرفعونها إلى مجالس الإدارات .
بعد أن نأخذ بالأسباب نُفعّل القوانين والعقاب والثواب لمن أحسن عمله ومن لم يحسنه.
