ردود أفعال غاضبة على اغتيال النايف

نيسان ـ

أثارت جريمة الاحتلال الصهيوني باغتيال المناضل عمر النايف صباح اليوم بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، ردود أفعال غاضبة محليًّا وعربيًّا.

فقد أدانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" اغتيال المواطن الفلسطيني عمر نايف حسن زايد في العاصمة البلغارية صوفيا على يد مجهولين يعتقد أنهم من جهاز الموساد الصهيوني.

وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة (26-2)، أن "بصمات الاغتيال لا تترك مجالاً للشك في توجيه أصابع الاتهام إلى الاحتلال وذراعه الأمني الموساد، فقد ثبت أن دولة الاحتلال لا تقيم وزنًا لأي قوانين، ولا تحترم سيادة الدول، فقد نفذت عمليات كثيرة من هذا النوع في دول مختلفة".

وحملت المنظمة "السلطات البلغارية والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها ووزير خارجيتها وسفيرها أحمد المذبوح المسؤولية عن اغتيال عمر للتقصير في حمايته وتوفير الدعم القانوني له لمواجهة طلب تسليمه لسلطات الاحتلال"، وفق البيان.

هذا وأدانت فصائل وقوى فلسطينية، عملية اغتيال نايف، المطارد من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" منذ نحو 25 عامًا، محملة الاحتلال والسلطة المسؤولية عن الجريمة وملابساتها.

فقد حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن اغتيال النايف، داعية إلى استقالة وزير الخارجية الفلسطيني وإلى إقالة السفير الفلسطيني في بلغاريا وتقديمه للمحاكمة؛ حيث إن الجريمة ارتكبت داخل مقر السفارة، وهو ما يعكس حالة الفساد الذي ينخر في السفارات الفلسطينية في الخارج.

ودعت الحركة على لسان المتحدث الرسمي باسمها، الدكتور سامي أبو زهري، السلطة الفلسطينية، إلى التعامل مع هذه الجريمة الكبيرة بمسؤولية عالية وعدم الالتفاف عليها عبر تشكيل لجان شكلية وماشابه.

ومن جهتها، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بشدّة، اغتيال نايف الذي يعدّ أحد قيادييها، مؤكدةً عزمها على "ملاحقة كل من يقف وراء عملية الاغتيال أو تواطئ فيها".

وحمّلت الجبهة، جهاز "الموساد" الصهيوني المسؤولية الأولى عن عملية الاغتيال، كما حمّلت السلطات البلغارية مسؤولية عدم توفير الحماية اللازمة له، "خاصة وأن الملاحقة والتهديدات الإسرائيلية للرفيق لم تكن خافية عليها، وكذلك السفارة الفلسطينية في صوفيا التي لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته"، وفق بيان صادر عن "الشعبية".

ودعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى تحمّل مسؤولياته في متابعة هذه القضية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تفتضيها عملية الاغتيال داخل مقرّ السفارة الفلسطينية.

فيما ألمحت حركة "المقاومة الشعبية في فلسطين"، إلى احتمالية تعاون جهات فلسطينية مع الاحتلال الصهيوني وتسهيل عملية وصوله إلى الأسير المحرر، واغتياله.

ودعت "المقاومة الشعبية" في بيان لها، وزارة الخارجية الفلسطينية إلى "الكشف عن الأيدي الآثمة التي ساعدت في وصول الاحتلال للمبعد المطارد ومحاكمتها عسكريًّا".

وطالبت بالتحقيق في جريمة اغتيال القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، محملة السلطات البلغارية مسؤولية اغتياله.

فيما انتقد "حزب الشعب الفلسطيني" عدم توفير السفارة الفلسطينية في بلغاريا الحماية اللازمة للأسير المحرر، قائلاً "السفارة كونها تتمع بالحصانة، كان عليها أن تصرّ وتطالب السلطات البلغارية بتوفير الحماية اللازمة للأسير المحرر، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية الواضحة التي كانت تؤشر على أن الاحتلال يبيّت نية لاغتياله".

وقال الحزب في تصريح صحفي "إن الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته تتحمل المسؤلية الكاملة عن عملية الاغتيال هذه، كما أنها ستتحمل أي تداعيات سلبية تنجم عن ذلك".

من جهتها، نعت "القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية" المناضل عمر نايف، محملة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" مسؤولية اغتياله.

وقالت "إن شعبنا لن يغفر هذه الجريمة البشعة بحق الشهيد نوفل، ون سياسة الاغتيالات والقتل بدم بارد والاستيطان الاستعماري والعدوان المتواصل (...)، لن يزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة مسيرة كفاح شعبنا التحرري حتى الزوال الأخير للاحتلال".

هذا واعتبر نادي الأسير الفلسطيني، أن عملية اغتيال الأسير المحرر عمر النايف، تنذر بخطورة بالغة على مصير الأسرى المحررين.

وفي هذا الإطار جدد النادي دعوته إلى كافة الجهات الفلسطينية بضرورة التحقيق الجاد في ملابسات هذه الجريمة التي تأتي بعد أكثر من شهرين من مطالبة سلطات الاحتلال الصهيوني السلطات البلغارية بتسليم النايف.

كما وطالب نادي الأسير، بضرورة توفير الحماية الكاملة لأسرانا في سجون الاحتلال وللأسرى المحررين، معتبرًا أن ذلك مسؤولية وطنية ودولية.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، قد أعلن اليوم الجمعة عن تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات مقتل عمر نايف، الذي كان يقيم في العاصمة البلغارية صوفيا.

يذكر أن نايف مطارد من قبل الاحتلال منذ نحو 25 عاماً، عقب هروبه من الأسر، حيث كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، على خلفية إدانته بقتل مستوطن يهودي في مدينة القدس، عام 1986.

وتوجّهت سلطات الاحتلال الصهيوني إلى نظيرتها البلغارية، في كانون أول (ديسمبر) الماضي، بطلب تسليمها نايف، ما دفعه منذ نحو شهرين للجوء إلى السفارة.