اللجوء السوري واستيعاب العمالة السورية

نيسان ـ

الأردن يحمل أعباء في مسألة اللجوء السوري لا ترضى معظم دول الإقليم والتي هي في معظمها دول نفطية بتحملها وليس فقط في الجانب الاقتصادي والاجتماعي ولكن كذلك في الجانب الأمني.

الأردن يحمي دول الجوار من كثير من التبعات غير المرئية في موضوع اللجوء السوري فالمراقب للوضع الداخلي يدرك أن الأردن وفي الجانب الأمني ينفق أموالا طائلا في حماية أمنه وأمن دول الإقليم فإذا كانت هذه التبعات موجودة فيما لا يدقق فيه أهل الجوار فكيف بالتبعات المرئية.

ناهيك عن ضغط اللجوء السوري على البنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين فإن التزاحم في سوق العمل أفرز أوضاعا كارثية لطالبي العمل ولا سيما في فئة الشباب والذين أصبحوا يقبلون أوضاعا مهينة في سوق العمل تحت ضغط الحاجة ومتطلبات الحياة.

وبعد كل ذلك أتت قصة المساعدات في مؤتمر المانحين في لندن مؤخرا ولكن مقابل اشتراطات تتعلق باستيعاب ما أصبح يعرف بالمكون السوري في سوق العمل.

ما يتسرب من أخبار أن هناك خططا لإحلال العمالة السورية جزئيا محل العمالة المصرية.

السؤال المشروع هنا: هل يسد العامل السوري حقيقة محل العامل المصري؟

الجواب بشكل ربما يجمع عليه معظم الأردنيون: لا !!!

السوري له مجالات عمل لا يتقنها المصري والعكس صحيح.

ولم يشكل العامل المصري عبئا حقيقيا في يوم من الأيام على الاقتصاد الأردني فهو يعمل في قطاعات لا يشغلها الأردنيون في الأغلب وهو مطواع ويقبل العمل الشاق على عكس العامل السوري.

إذن استراتيجية الإحلال محل العامل المصري ستفشل وستزيد الأعباء على الاقتصاد الأردني وعلى الطبقة المتوسطة في الأردن والتي تشغل العامل المصري.

أما الحل فهو في إطلاق آفاق الاستثمار وتحديد العمالة السورية في حدود جغرافية ولا سيما في المنطقة الشرقية وفي مناطق الجنوب وتوسيع حوافز الاستثمار في تلك المناطق الى حدود لم يحلم بها أحد.

أما كيفية تحييد أثر اللجوء السوري على الأردنيين فيكون بتفعيل الإنتاج وجلب الاستثمارات العالمية وإطلاق مشاريع البنى التحتية الكبرى ولا سيما في قطاع المواصلات والطاقة والإسكان.

المشاريع الجديدة يجب أن تنطلق من قائمة الأولويات التتنموية مراعية حاجات المواطن الأساسية في السكن والتعليم والصحة والتي تأثرت كثيرا بضغط اللجوء السوري.

أما في تجربة المساعدات وعلى مدار عقود سابقة نجد أنهلم يبق من هذه المساعدات الى ما أنفق في مشاريع البنية التحتية ولكن بقيت الحاجة للمساعدات قائمة لأن المساعدات لم تساعد بقصد أو غير قصد في تأسيس تنمية مستدامة أو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة فالقصة ليست قصة لجوء سوري فقط.

والأخطر من كل ذلك أن ما سيقدم للأردن من مساعدات في موضوع اللجوء السوري يقابله تعهدات قاسية فتوفير مائتي ألف فرصة عمل للسوريين سيف ذو حدين.

فمن ناحية هو تحدي لإيجاد قاعدة استثمار وطنية فاعلة تستوجب أن تعمل كل المؤسسات العامة والخاصةلإطلاقها لتشغيل الأردنيين وغير الأردنيين

ومن ناحية أخرى وهذه طامة لو حصلت لا قدر الله أن تكون هذه الوظائف على حساب الأردنيين إن لم يتم إيجاد تنمية مستدامة وشاملة.

إن أكبر تحدي وربما نسميه كابوس إن جاز التعبير أن تؤدي المساعدات إن أتت أن يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا.

إذن قضيتنا في استيعاب العمالة السورية أنها تحدي لا تحله مليارت المساعدات لو أتت بدون تغيير ثقافة التعامل مع المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب والذين أرغمنا معظمهم على الهروب بعدما تكبدوا خسائر فادحة وسنين من أعمارهموهم يلهثون وراء جمع التواقيع من وزاراتنا لتأذن لهم ببدء أعمالهم.