عامة المهندسين تصوت على (اكتوارية التقاعد)

تناقش نقابة المهندسين في اجتماع استثنائي للهيئة العامة اليوم الأحد، الدراسة الاكتوارية السابعة، الخاصة بصندوق تقاعد النقابة، وسط تصاعد الجدل والاستقطاب بين اوساط مهندسين يرفضون توصيات الدراسة، وآخرون يؤيدونها، كحل للأزمة.
وعلى الرغم من تأكيد مجلس النقابة، على لسان نقيب المهندسين ماجد الطباع، أكثر من مرة بأن الصندوق "قوي وآمن"، إلا أن وتيرة التحشيد لرفض توصيات الدراسة الاكتوارية، التي "تركز على رفع رسوم وسن التقاعد" تتصاعد بين مهندسين يعارضون هذا التوجه.
وكان الاعتصام الأخير الذي دعت إليه اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في النقابة، وتحت شعار "من أجل إنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس"، في الثالث عشر من الشهر الحالي، قد دشنت للتحشيد ضد التوصيات التي ستدرج على جدول أعمال الهيئة العامة اليوم، بحسب مراقبين.
ويقول معارضون لمجلس النقابة إن ما آل إليه الصندوق هو بسبب "تغاضي المجالس المتعاقبة لفترة 25 عاما مضت، عن مخرجات الدراسات الاكتوارية السابقة وتوصياتها".
ويعمل مهندسون مناهضون لتوصيات الدراسة الاكتوارية، والتي أعلن عنها مجلس النقابة مؤخرا، إلى جمع أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة العامة، لحضور الاجتماع، حيث يعد التصويت على الدارسة أمرا حاسما في تاريخ النقابة.
وفيما يؤكد مجلس النقابة ومؤيدوه من اعضاء الهيئة العامة ان التوصيات المقدمة للهيئة العامة اليوم "تعالج اوجه الاختلالات وتضمن استمرار الصندوق"، دعت اللجنة التحضيرية لإنقاذ الصندوق المهندسين كافة لحضور اجتماع الهيئة العامة مع تسديد الاشتراكات لضمان التصويت على القرار.
وكان الطباع أكد في وقت سابق "أن النقابة ديمقراطية، ومجلسها منتخب بشكل ديمقراطي وفق القانون وهو الوحيد الذي يملك الحق في التصرف بجميع ما يخص النقابة، إداريا وماليا، وبالشكل المناسب الذي يعود بالنفع على أعضاء النقابة".
وشدد الطباع في تصريح سابق لـ"الغد"، على أن المجلس "يبحث عن جميع الاستثمارات التي يراها مناسبة، ماليا لجميع صناديق النقابة، لعرضها على الهيئة العامة، التي وبدورها تقرر الموافقة أو عدم الموافقة على هذه المشاريع".