الأحكام العمالية وتهرّب المُدانين .. دعوة للنواب للبحث عن حل

نيسان ـ

نعتز نحن الأردنيين بقضائنا العادل النزيه. وأنوه هنا إلى محاكم الصلح - القضايا العمالية - التي تصدر أحكامها لمصلحة العمال استنادا الى القوانين والتشريعات والعدالة.

تصدر الأحكام فيأتي موعد التنفيذ، فيما يعجز المحامون في أغلب الأحيان عن إيجاد أداة لتنفيذ تلك الأحكام الصادرة لمصلحة موكليهم. لأن بعضا من أصحاب الشركات والمؤسسات يلجؤون إلى نقل ملكياتهم المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها بأسماء آخرين للتهرب من الحجز عليها للإيفاء بالتزامات الأحكام العادلة التي تصدر لمصلحة العمال.

أورد مثالا عن صاحب مؤسسة أغلقها بعد أن تجاوز عمرها التسعة عشر عما منكرا بكل صلف حقوق عامليها، وقد صدرت لمصلحتهم أحكام عادلة، وقال لبعضهم في لقاء معهم: أنا لا أملك سوى هذا الموبايل الذي بيدي والّي بتريدوه اعملوه.

هذا يحصل عندنا في الأردن بلد المؤسسات العريقة والقانون. وفي دول شقيقة لنا، نفتخر بأن رجالا خبراء أردنيين كانت لهم اليد الطولى في تأسيس تشريعاتهم. فتلك دولة الإمارات العربية المتحدة تنشئ عام 2006 محاكم عمالية لضمان حق التقاضي وتسهيلها، وحماية لحقوق العمال الذين هم في الغالب ليسوا إماراتيين.

وينص قانون المحاكم لديهم على وقف منح تصاريح العمل للمنشأة التي تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة العمل والقضاء.

كما في دولة قطر الشقيقة تولي الدولة اهتماما بالغا في مجال التفتيش على جهات العمل لضمان حق العامل وتنفيذ قوانين العمل. وأخير في المملكة العربية السعودية تم إنشاء خمس محاكم عمالية.

أناشد مجلس النواب الموقر في بلدنا الأردن الحبيب أن يخصصوا وقتا من جلساتهم لمناقشة عدد القضايا العمالية التي صدرت بها أحكام عادلة ولم تنفذ لضعف أو عدم وجود أداة للتنفيذ، لتهرب أرباب العمل من دفع ما ترتب بذممهم لمصلحة موظفيهم.

يترك العامل يصارع نفسه والشيطان ومحام عاجز لا يملك حيلة لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة موكله.

أضرب مثالا واقعيا حدث مع موظفي المؤسسة التي ضربتها مثالا، إذ قال لهم محاميهم اذهبوا وابحثوا عن أي شيء يملكه صاحب المؤسسة لأحجز عليه.

بالله عليكم هل هذا منطق سليم، أم أن الأحرى أن يكون لدينا أداة وجهة تملك صلاحية تنفيذ الحكم العادل الذي صدر عن قضائنا النزيه وآلية لإيصال الحق للعامل الضعيف.

ممثلو الشعب الكرام سارعوا إلى سن تشريع يمنع ضعفاء الأنفس بالتلاعب بحقوق العمال، وذلك بمنع ترخيص شركة أو مؤسسة إلا بعد أن يودع صاحبها أو القيم عليها وديعة لدى البنك المركزي الأردني - بنسبة حسب رأسمالها - وتنفيذ ذلك بأثر رجعي على المؤسسات العاملة، ومنح قاضي الحكم صلاحية تنفيذ حكمه وآلية لذلك لضمان حق العامل ودعما للقاضي الفاضل الذي بذل من وقته وجهده لإصدار قراره العادل.