مقاولونا ومقاولاتهم ..

نيسان ـ

>

يظن مقاول البناء أو يستقر في ضميره أن الشارع المحاذي لمشروعه مُلك له، فيستغله أسوأ استغلال، بسبب غياب الرقابة المعتمدة على القوانين واللوائح الناظمة لهذا العمل، في المدن الأردنية، خاصة في العاصمة عمان، وجه الأردن الحضاري.إذ كانت عمان في عهد أمينها الدكتور ممدوح العبادي، من أنظف وأجمل المدن العربية والعواصم، هذه صورة كنا نفتخر بها ونفاخر.

هذه كلمة حق بحق الرجل الذي لا أعرفه إلا من وسائل الإعلام، ويذكره الناس كلهم بالخير. الحُفر المنتشرة في أغلب شوارعنا والأتربة والخنادق من مسؤولية مقاول البناء الذي لم يراع حرمة الشارع وحق المارة مستعملي الشارع، فتجد على جنبات الشوارع الرمل والحصى والأخشاب والحديد، وفي أحيان كثيرة تتم خلطة الإسمنت في حرم الشارع، ولا تُزال بقاياها لتكوّن مطبات تضر بالسارات والمواطن.

اذكر هنا مثالين أو ثلاثة لمن يريد الاطلاع؛ مدخل ممر 4 على شارع خليل الساكت المحاذي للجامعة الأردنية من الخلف تجد أكوام الرمل والأخشاب ومخلفات البناء أخذت حصتها من الشارع، حتى تجد أن السيارات فردت جزءا منها في حرم الشارع،قبل الوصول إلى جامعة الأميرة سمية. ثم شارع الأوزاعي مقابل الفندق، ثم شارع عاكف الفايز مقابل مجمع أميمة.هذا غيض من فيض.

بعض المقاولين يستغلون العطل الرسمية لغياب الرقابة، فيقومون بإغلاق الشارع المحاذي لمشروعاتهم بآلات صب الاسمنت وتحويل السير الى شارع محاذ، وتترك بعد ذلك فضلات الباطون في عرض الشارع.

وعن مقاولي التمديدات الصحية والمياه والكهرباء حدث ولا حرج، عن الحفر التي تترك أياما من دون تزفيتها، واذا زفتت فهي لأيام حتى يتم التفتيش عليها، لترجع مع بقايا الحصمة المتناثرة في الشارع أسوأ مما كان.

أتساءل وغيري ما الضرر الذي يقع لو تم إنشاء نقاط لهذه الخدمات مقابل كل قطعة أرض سيُبنى عليها، بحفرية واحدة، وعندما يتقدم صاحب الأرض بطلب ترخيص للبناء تستوفى منه رسوم وتكاليف ايصال الخدمات لمبناه، وبهذا نكون قد حفرنا الشارع مرة واحدة، وحافظنا عليه ووفرنا الجهد والمال على الموطن والدولة.

تجارب مثيلة في دول عديدة لديها مثلنا مشاريع لكنهم يحافظون على مقدراتهم فعلا لا قولا، وفي حالات تنفيذ مشروعات البناء فلا تجد ذرة رمل واحدة تقع في حرمة الشارع أو على الرصيف.

لمن ألقى السمع وهو بصير.