الجمارك تدرس الأثر القانوني والاقتصادي لفرض رسوم على السلع المعفاة

قال مدير عام دائرة الجمارك الاردنية، لواء جمرك الدكتور وضاح الحمود، ان الدائرة ستدرس الاثر القانوني والاقتصادي لقرار فرض رسوم بدل خدمات (بواقع 1 %) على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية.
وجاء حديث الحمود ردا على مطالب القطاع الخاص خلال اجتماع مجلس الشراكة مع القطاع الخاص الذي عقد امس في غرفة تجارة عمان بضرورة اعادة النظر بالقرار لما له من اثار سلبية على القطاع الصناعي وتنافسيته محليا وخارجيا.
وكانت الحكومة طلبت من دائرة الجمارك العامة العام 2014 استيفاء رسوم بدل خدمات لحساب خزينة الدولة مقداره 1 % من قيمة البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية على ان لا يقل المبلغ عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار.
وطالب الحمود من مديريات الجمارك ضرورة ادخال القطاع الخاص في اللجان المشتركة، خصوصا لجنة تقييم قطع السيارات المستعملة ورفع التوصيات لاتخاذ القرارات المناسبة بإجراءات التقييم.
وأكد الحمود حرص الدائرة على تقديم الدعم للقطاع الصناعي بهدف المساهمة في تحفيز القطاع لتوفير مزيد من فرص العمل للاردنيين.
وأشار الحمود الى اجتماع عقد الاسبوع الماضي مع الجهات الحكومية الاخرى من اجل زيادة التنسيق فيما يتعلق بنظام المسارب والكشف على البضاعة.
وبين أن مجالس الشراكة لها دور فاعل في رفعة الاقتصاد الوطني وتطوير وتسهيل التبادل التجاري والمساهمة في توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن تشجيع الاستثمار يتصدر اولويات عمل الجمارك؛ حيث قامت الدائرة بتبني مجموعة من المشاريع التطويرية التي تهدف في مجملها التسهيل على متلقي الخدمة وتسهيل حركة مرور البضائع، واختصار الوقت والجهد والحد من التهريب والغش التجاري.
إلى ذلك، اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد رفض الغرفة القاطع اعتماد تصديقات الفاتورة وشهادة المنشأ لمرة واحدة كل سنة او ستة اشهر للبضائع التي يتم استيرادها بشكل متواصل ودائم من نفس المورد ونفس المنشأ والذي تقدمت به احدى الشركات.
وقال مراد إن هذا الطلب غير منطقي نظرا لمحاذيره الكثيرة ومنها حدوث عمليات تزوير وتزييف وضياع لحقوق المستوردين والمصدرين.
وعبر رئيس الغرفة عن تقديره للدور الذي تلعبه الجمارك الاردنية من خلال مجلس الشراكة في معالجة وحل العديد من المشاكل والمستجدات التي تهم القطاعين التجاري والصناعي.
وقال إن الجمارك شريك أساسي للحركة الاقتصادية من خلال تسهيل حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية، معتبرا مجلس الشراكة من أنجح المجالس التي تربط القطاعين كونه يعقد اجتماعاته بشكل دوري.
واوضح ان وفدا من غرفتي تجارة الاردن وعمان ونقابة شركات التخليص سيزور العقبة يوم السبت المقبل للاطلاع على قضية ساحة (4) التي خصصتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لغايات عمليات التخليص ونقل المخلصين اليها.
وعبر مراد عن امله بان لا يشهد ميناء العقبة اية مشاكل خلال العام الحالي تؤثر على حركة انسياب السلع الى السوق المحلية بخاصة مع استعدادات القطاع التجاري لشهر رمضان وموسم الاعياد.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي قدمها القطاع الخاص ومنها عدم ادراج اسم الوكيل البحري في القضايا الجمركية المتعلقة بالتهريب لمجرد انه قام باصدار اذن التسليم، ووجوب الحصول على موافقة هيئة الاستثمار لمدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المدرجة في نظام الحوافز الاستثمارية من اجل استكمال الاجراءات الجمركية.
كما ناقش طلبات تتعلق باعفاء مادة الكركم ومسحوق دسم الدجاج من الرسوم الجمركية كونها مدخلات انتاج، وارسال قائمة المطالبات الجمركية بشكل دوري الى الوكيل حتي يتمكن من متابعتها مع اصحاب العلاقة وتحصيلها.
وناقش الاجتماع كذلك، مطالب تتعلق بضرورة تنسيق المسارب بين دائرة الجمارك والدوائر الرسمية الاخرى، واستثناء المعدات والآلات والاجهزة ومستلزمات الانتاج والمواد الاولية التي تعتبر من مدخلات الانتاج من دفع 2 % من قيمة المستوردات كأمانات ضريبة. وتم خلال اللقاء عرض اهم انجازات دائرة الجمارك خلال العام الماضي؛ اذ تم ضبط 62 الف حالة تهريب العام الماضي، إضافة الى التعامل مع 921 الف معاملة جمركية وتحقيق ايرادات بواقع 1.6 مليار دينار.