لماذا لا تسير السياسة والأمن والاقتصاد بخطوط متوازية؟

نيسان ـ

أنا أتحدى أن يفهم ذو لب سياسة الحكومة الاقتصادية لأنها لا تتماشى أبدا مع وضع الأردن سياسيا وأمنيا، فالأردن سياسيا وأمنيا متفوق ولهذا، فهناك مصداقية عالية للسياسة الخارجية والأمن، مما مهد للأردن مكانا مميزا على مستوى المنطقة والعالم.

في المستوى الاقتصادي الوضع مرتبك، ولم تستطع أن تقدم الحكومة النموذج الاقتصادي المأمول الذي يستحقه الأردن بشعبه وسياسته الخارجية وأمنه.

لا يفهم أحد هذا التناقض ولم يعد أحد مقتنع بقصة الموارد والثروات فالثروة هي الإنسان ولذا تجد أرقى الدول على وجه الأرض لا تملك من الموارد سوى الماء وقس على ذلك كل الدول الأسكندنافية واليابان.

ما يرغمني ويرغم كل غيور في هذا البلد على الاستمرار في دوامة الكتابة حول نفس الموضوع ما نرى ونشاهد من حال أردنيين يكفي لأن نلطم الخدود ونشق بسببه الجيوب.

لا يغرن الحكومة ازدحام الطرق بالسيارات وكثرة مظاهر الترف الأجوف ففي أزقة المدينة والقرية والمخيم المنسية من حكايا الفقر والعوز ما يبكينا دما وليس دموعا.

بالطبع لا تقع كل المسؤولية على الحكومة فهناك فوضى مجتمعية ولا مبالاة وسلوكيات منحرفة كثيرة تفضي فيما تفضي إليه الى جزء هام من قصص الفقر والعوز ولكن أيضا أليس فوضى المجتمع هي جزء من نتيجة أن هذا الشعب لم يعد يعني الحكومة.

يثور في نفسي السؤال رجوعا الى صلب موضوع المقال: ماذا تبدل في حالنا منذ عام وحتى الآن اقتصاديا واجتماعيا وما الفرق في تكلفة حياتنا منذ أن كان سعر برميل النفط مائة دولار وأصبح ثلاثين دولارا... فلنقل عوضت الحكومة عجز ميزانيتها...

ثم يثور في النفس السؤال الأصعب: ماذا لو عاد برميل النفط الى مائة دولار.

حين أصبح واستمر السعر حول ثلاثين دولارا ما يقرب الآن من عام ولم يتغير واقع الأسعار بأكثر من نزول شحيح في أسعار الوقود ولم ينعكس أبدا في تكلفة الحياة بالمجمل فلا انخفضت أسعار الخدمات الأساسية ولا الإيجارات ولا أسعار السلع ولا أسعار الشقق سوى ما يفرضه الكساد.

ليس هذا فحسب بل لم يلمس المواطن أي فرق في الخدمات..

وليس هذا فحسب بل تحملنا شركة الكهرباء الجمايل بعدم رفع الأسعار أكثر.

وليس هذا فحسب فهناك خطط لرفع أسعار المياه.

وليس هذا فحسب فقد قلت المنح الجامعية هذا العام بدل أن تزيد.

وليس هذا فحسب فالشركات ومنها شركات عملاقة أصبحت تحت إعادة الهيكلة.

لو قلنا أن طامة حصلت وارتفع سعر برميل النفط غدا الى مائة دولار هل سيصبح سعر تنكة البنزين ثلاثين دينار.

وهل تتصور الحكومة أن المواطن المغلوب على أمره قادر على تحمل هذه اللامبالاة به أكثر.

القضية ليست قضية ترف فكري فقانون التوازن يعمل حتى لو عطلته الحكومة محليا.

انخفاض أسعار النفط في البلدان الخليجية التي يعتمد على العمل بها جزء هام من مواطني المملكة أدت الى توقف كم هائل من المشاريع حتى أن عددا كبيرا من العاملين ولا سيما في قطاع المقاولات هناك لم يقبضوا رواتب منذ أشهر.

التوازن يفرض أنه مع انخفاض أسعار الطاقة تقل تكاليف الإنتاج والخدمات فتقل الأسعار فلو نقص الدخل يعوضه الانخفاض في تكاليف الحياة. أما عندنا في الأردن فالقابلية في أسعار السلع والخددمات هي فقط الزيادة أو الاستقرار على الارتفاع حتى لو انخفضت تكاليف الإنتاج الى الثلث أو النصف في أساسيات التنمية كصناعة الإسمنت مثلا.

إذن حتى يلمس المواطن صدق حكومته فخياراتها لا تتعدى الآتي:

- تتحول وفورات الطاقة الى خدمات ومشاريع وبالتالي يحافظ المواطن على دخله فيتحمل بقاء أسعار السلع مرتفعة,

- أو تنخفض تكاليف الحياة بما يتفق تماما مع انخفاض أسعار الطاقة.

- أو في الوضع الأمثل وهذا ما نصيح به ليل نهار تستغل الحكومة الوضع القائم في تحرير قطاع الطاقة كاملا والبدء بتنفيذ مشاريع البنى التحتية الكبرى وجلب استثمارات الدول المستوردة للطاقة كالصين على سبيل استغلالا لوفورات هذه الدول في مستوردات الطاقة وفي هذه الحالة ستتحول الأردن الى ورشة عمل كبرى وتكافيء الحكومة شعبها المسكين على ما كابد وتحمل خلال العقد الأخير من مآس أدت مثيلاتها الى خراب بلاد ودمار عباد.

تصورا أنه حتى حين تحصل الحكومة على الدعم أو تمويل مشاريع محددة يبقي أصحاب التواقيع السامية ضامني الراتب آخر الشهر وفوق ذلك الحوافز – يبقي هؤلاء هذه المشاريع حبيسة الأدراج أو المراجعات أشهرا وربما سنوات وشركاتنا المسكينة المغلوبة على أمرها تنتظر بل وتئن تحت وطأة رواتب موظفيها حيث يصدق فينا المثل : العصفور يتفلى والصياد يتقلى.

ما بال الأمن لدينا مستتب .... أليس وراء استتباب الأمن لدينا رجال صدقوا في خدمة الأردن وأبروا بأيمانهم التي أدوها.

لماذا استطاع وزير التربية والتعليم أن ينجز وأن يعيد هيبة امتحان الثانوية العامة مع كل التحفظات على السياسة التعليمية ولكن الرجل أنجز ويشهد بذلك القاصي والداني.

والآن الى سؤال المليون كما يقولون: لماذا يجمع كل المستثمرين تقريبا على أن الحكومة تحارب الاستثمار وتؤدي سياساتها الى هجرته.

من نصدق الحكومة التي تصدع رؤؤسنا ليل نهار بدعم وتشجيع الاستثمار أم من يعانون واقع الحال.

على الحكومة أن تستثمر نجاح السياسة الخارجية واستتباب الأمن بنجاح اقتصادي يحسه كل مواطن.

هذا النجاح الذي نتحدث عنه لا تثبته التصريحات الحكومية ولا المؤتمرات الصحفية ولا مجاملات السفراء الأجانب ولا حتى توقيع مذكرات التفاهم.

هذا النجاح يثبته عدم توسل الشباب الأردنيين وظيفة يسدون بها رمقهم.