حظر النشر في قضية (خلية إربد)

حظر مدعي عام محكمة أمن الدولة حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص القضية التحقيقية المعروفة إعلامياً بقضية "الخلية الإرهابية / أحداث مدينة اربد" في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سرية التحقيق، تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

واستثنى القرار البيانات أو المعلومات التي تصدر عن النائب العام نفسه.