وزير العدل الأسبق: موجة انتقام جديدة

رفض المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، حكم العزل والإحالة للتقاعد الصادر من مجلس التأديب ضد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء، مؤكدًا أن جميع الأحكام الصادرة في هذه القضية وقضيتي البيان وقضاة من أجل مصر، أحكام تفتقد إلى أدنى معايير العدالة وتنتفي فيها أصول التقاضي.

واستنكر المستشار سليمان في تصريحات خاصة لـ"المصريون" غياب معايير العدالة والتقاضي في تعامل مجلس التأديب في قضية المستشار زكريا عبدالعزيز؛ حيث لم يستجب المجلس لسماع لباقي شهود النفي وهم ضباط القوات المسلحة أجمعوا على أنهم استعانوا به لمنع المتظاهرين من اقتحام مبنى أمن الدولة نظرًا لكونه شخصية معروفة وبصفته رئيسًا لنادي القضاة وأحد رموز تيار الاستقلال، فضلاً عما يتمتع به من احترام وتقدير في صفوف الجماهير.

وشدد على أهمية الدور الوطني الذي لعبه المستشار زكريا عبدالعزيز في منع اقتحام مبنى أمن الدولة، وبالفعل فإنه انتقل إلى مبنى أمن الدولة بالحيلولة دون الاستيلاء على ما به من ملفات ومستندات وهو عمل وطني كان يجب أن يشكر عليه بدلا من إحالته للصلاحية بهذه التهمة الكاذبة. ودلل وزير العدل السابق على غياب معايير العدالة والتقاضي لدى نظر قضية المستشار عبدالعزيز بما أكده العميد حسين حمودة، الضابط السابق بجهاز أمن الدولة، حيث أكد الأخير أن رئيس مجلس التأديب كان ينظر القضية وينظر شهادته بتأفف شديد بشكل لم يمكنه من الإدلاء بشهادته كاملة.

ورجح أن يكون هذا الموقف من رئيس نادي القضاء السابق جزءًا من حرب الانتقام التي يشنها النظام الحالي الذي يعد امتدادًا لنظام مبارك على رئيس نادي القضاة السابق وتيار الاستقلال لمواقفهم الرافضة لتزوير الانتخابات في عهد مبارك ومطالبتهم باحترام إرادة الشعب المصري ودفاعه عن استقلال القضاة دعمه لزملائه المحالين للصلاحية خلال عصر مبارك.

وأشار سليمان إلى أن رئيس مجلس التأديب قد قام بحجز القضية للحكم دون سماع دفاع المستشار زكريا عبدالعزيز، ونفس الأمر قد تكرر في قضيتي البيان وقضاة من أجل مصر، حيث قام أيضًا بالحيلولة دون استكمال القضاة إجراءات الطعن بالتزوير على محضري التحريات ولم يستمع للشهود الذين طلب القضاة الاستماع إليهم وحجز القضيتين للحكم دون سماع مرافعة الدفاع بشكل يؤكد أن هذه الأحكام الصادرة في القضايا الثلاث أحكام مسيسة بامتياز.

ونبه إلى مجلس التأديب الأعلى الذي ينظر الطعن على قضيتي البيان وقضاة من أجل مصر على نظر القضية بتشكيل مخالف للقانون، حيث تمسك رئيس المجلس ورئيس محكمة استئناف القاهرة بالاستمرار في تشكيل المجلس رغم ردهم من قبل القضاة المحالين للصلاحية ومنع قلم الكتاب من قيد دعوى الرد ضدهم ورغم نشوء خصومة بين عدد من القضاة من بينهم مستشار أمير عوض.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس منع عددًا من القضاة من استكمال مرافعتهم وفي مقدمتهم المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الذي هدده رئيس المجلس باستدعاء الأمن لهم إذا لم يخرج من غرفة المداولة، فأصر"دربالة" على استكمال مرافعته، وأكد أنه لن يغادر القاعة طالما الأمن بداخلها مما اضطر رئيس المجلس لصرف الأمن وهنا تدخل الأعضاء ووعدوا المستشار دربالة بالتداول في استكمال المرافعة فخرج على إثر هذا الوعد ولم يتم استدعاؤه مرة أخرى، مما دفع لإرسال كتاب لمجلس التأديب الأعلى يشير فيه لعدم استكمال دفاعه وهو أمر تكرر بشكل كربوني مع المستشار أمير عوض.

وكان مجلس التأديب، قد قرر إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق إلى المعاش، على خلفية الاتهامات الموجهة له ضمن قرار الإحالة باقتحام مقرات جهاز أمن الدولة، أثناء ثورة 25 يناير 2011.