(المياه) تمضي بخطة عشرية لخفض خسائر القطاع المالية

يستمر تكبد القطاع المائي خسائر مالية كبيرة، تمضي وزارة المياه والري ضمن خطتها لتقليل الخسائر على مدار الأعوام العشرة المقبلة، ساعية لرفع نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة لـ57 % حتى العام 2025، وفق الاستراتيجية الوطنية للوزارة.
وبينت الوزارة، ضمن خطتها الهادفة لتقليل الخسائر المالية لقطاع المياه، أنها تعمل على "زيادة الإيرادات، وتقليل النفقات (الكلف)، وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، ورفع نسبة تغطية كلفة التشغيل والصيانة والمحافظة عليها (أعلى من 100 %)، وتقليل الفاقد، وتخفيض كلفة الطاقة".
واعتمدت في خطتها الاستراتيجية الوطنية عدة مؤشرات للأداء، استهدفت الاستدامة المالية، والمصادر وحمايتها، وتوفير مياه كافية لمختلف الاستعمالات، ورفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي.
وتندرج تحت مؤشر الاستدامة المالية، مؤشر رفع نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة من 70 % اعتبارا من العام 2014 إلى 127 % حتى العام 2025.
وتشمل مؤشرات الاستدامة المالية، قيمة الدعم الحكومي الذي بلغ 170 مليون دينار في العام 2014 ليصل إلى 180 مليونا، وصافي الدين الذي بلغ 1170 مليون دينار في العام 2014 ليصل إلى 1200 مليون في العام 2025 بسبب "زيادة الكلف على مدار الأعوام المقبلة بالتوازي مع رفع كفاءة إنتاجية المياه"، وفق مصادر بالوزارة.
إلى جانب كمية الطاقة المستهلكة للمتر المفوتر التي بلغت 7.2 كيلو واط ساعة / متر مكعب مفوتر في العام 2014، لتصل إلى 4.6 كيلو واط ساعة/ متر مكعب مفوتر في العام 2025.
وفيما يتعلق برفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، شملت الخطة رفع نسبة المخدومين بشبكات المياه من 91 % العام 2014 لتصل لـ95 % العام 2025، وزيادة نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي من 63 % العام 2014 لتصل إلى
80 % العام 2025. أما الهدف الرامي لتوفير مياه كافية لمختلف الاستعمالات، فمؤشرات الأداء الخاصة به شملت رفع حصة الفرد من المياه البلدية التي بلغت 62 لترا للفرد باليوم العام 2014، لتصل لـ105 لترات العام 2025.
كما تسعى الخطة إلى رفع كمية المياه المتاحة للتزويد من 972 مترا مكعبا / العام،
لتصل إلى 1217 العام 2025، وزيادة حصة الفرد من المياه لكافة الاستخدامات من 123 مترا مكعبا / العام لتبلغ 140 مترا مكعبا العام 2025، إلى جانب رفع السعة التخزينية في السدود التي بلغت حتى العام قبل الماضي نحو 325 مليون متر مكعب لتصل لـ400 مليون متر مكعب العام 2025.
ويندرج تحت هدف استدامة المصادر وحمايتها، عدة مؤشرات تتلخص في خفض نسبة الفاقد من 51 % العام 2014 إلى 30% العام 2025، وتقليل نسبة الضخ الجائر من 160% لـ134% العام 2025، ورفع نسبة المصادر المحمية من 35 % لتصل إلى 60 % في العام 2025.