شيوخ وجنرالات

دعوة شيخ الأزهر إلى فصل الطالب أو الأستاذ من الجامعة إذا حاد عن المنهج الوسطى تحتاج إلى تحرير وتوضيح. ذلك أن المصطلح أصبح فضفاضا بحيث يحتمل العديد من التأويلات، وبغير معيار موضوعى يضبطه فإنه قد يتحول إلى باب للإرهاب الفكرى وسيف مصلت على رقاب الجميع. الدعوة أطلقها الدكتور أحمد الطيب أثناء لقائه يوم الأربعاء الماضى ٩/٣ مع عمداء وأساتذة كليات جامعة الأزهر، ورغم أنها جاءت ضمن عدة توجيهات وأفكار أخرى، فإن صحف الخميس أبرزت مسألة فصل غير الوسطيين، باعتبارها أكثر ما أثار الانتباه فى حديثه.

الكلام عن الوسطية ليس جديدا تماما. إذ كان الدكتور يوسف القرضاوى أبرز من كتب عن الوسطية فى ثمانينيات القرن الماضى، ودافع عنها فى مؤلفات عدة خصوصا فى كتابه «الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف». وجاء كتابه تفنيدا لأفكار التطرف والتشدد التى روجت لها بعض الجماعات الإسلامية آنذاك. وقد سبقه إلى الكتابة فى الموضوع الشيخ محمد محمد المدنى وكيل الأزهر فى الخمسينيات، الذى أصدر آنذاك كتابه «وسطية الإسلام». وفى الوقت الراهن فإن شعار الوسطية أصبح عنوانا لأنشطة عدة فى مصر والأردن وتونس ولبنان ودولة الإمارات. وكان ذلك مبررا ومفهوما فى أجواء الصراعات الراهنة التى استهلك فيها الشعار. وجرى ابتذاله أحيانا بحيث أصبح الموالون هم الوسطيون والمعتدلون، أما المعارضون فقد صاروا إرهابيين ومتطرفين.

لم تعد الوسطية عنوانا ينصرف إلى فئة دون أخرى فى الساحة الإسلامية. لكننا وجدنا فى كل فئة من يدعى الوسطية وينسب نفسه إليها. ذلك حاصل عند أهل السنة والشيعة، ولشيوخ السلفية كتابات عدة تدافع عن الوسطية.. بل اننى سمعت من يتندر متحدثا عن «الإرهاب الوسطى الجميل»، بعدما ظهرت داعش ولجأت إلى قطع الرءوس وإحراق الأحياء. وذهبت إلى أبعد ما ذهب إليه تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة فى مصر ودول المغرب العربى.

لن أتطرق إلى الخلاف الفلسفى فى تعريف الوسطية، وهل هى نقطة وسط بين موقفين متعارضين أو نقطة لقاء تجمع فضائل المختلفين، لكننى أزعم أنها فى السياق الذى نحن بصدده تقاس بمعيارين إحداهما فى الفكر والثانى فى الفعل. أعنى أن هناك محظورين إذا وقع فيهما المرء فإنه يخرج من الوسطية إلى غيرها. الأول هو التكفير والثانى يتمثل فى العنف. إذ يشكل كل منهما خطا أحمر يشين المؤمن ويجرح انتماءه إلى الوسطية. بالتالى فكل موقف أو ممارسة تحت ذلك السقف تظل ضمن مراتب الوسطية التى يتعين احتمالها والتعامل معها بقدرها. لذلك فإن إقحام الوسطية فى الموالاة السياسية أو المعارضة يعد تشويها للفكرة وغلوا فى استخدامها، بحيث توظف القيمة لصالح القمع أو التهريج السياسى.

وإذا جاز لى أن أذهب إلى أبعد فى المصارحة، فقد أجازف بالتحذير من أن يطلق أهل العلم شعار الوسطية بحسن نية، ثم يتولى أهل الأمن تنزيله على الأرض وتصنيف خلق الله فى ظله تبعا لمعايير الولاء السياسى وتحريات الأجهزة الأمنية، بحيث يصبح المؤيدون هم أهل الوسطية يفوزون بالرضا وكل من عداهم تحل عليه اللعنة ويدرج فى القوائم السوداء. وفى ظل عسكرة المؤسسات الدينية فإننا وجدنا بعضا من القائمين عليها يحكمون الهوى السياسى وينافسون رجال الأمن فى ذلك المضمار، آية ذلك ان عمليات فصل الطلاب من جامعة الأزهر توالت خلال العام الدراسى الأخير لأسباب تفتقد إلى الجدية ولها علاقة بالولاء السياسى، وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى أكثر من حكم بإعادة المفصولين إلى كلياتهم (آخر دفعة ضمت ١٠٠ طالب) لعدم اقتناعها بجدية الأسباب التى تم الاستناد إليها فى فعلهم.

لى كلمة أخرى فى عقوبة فصل الطلاب لغير الأسباب التى حددتها اللوائح والقوانين ذلك أن الفصل النهائى من الدراسة بمثابة حكم بالإعدام على مستقبل الطالب، لن قد يلقى به فى الشارع فحسب ولكن من شأنه أيضا أن يدفعه إلى الالتحاق بأى من جماعات العنف الموجودة على الساحة، وتنظيم داعش أقرب المرشحين لجذب هذه العينة من النشطاء.

إن التسرع فى فصل الطلاب انطلاقا من الهوى السياسى خطوة تسىء إلى مسئولى الجامعات الذين يتخلون فى ذلك عن دور الآباء ووظيفة المربين ورسالة الدعاة. وللأسف فإن هؤلاء ينسون كل تلك الصفات النبيلة ويؤثر بعضهم أن يمارس دور جنرالات الأمن. وهم بذلك ينسون نهج وأساليب الموعظة الحسنة ويفضلون ممارسة القمع والتلويح بالهراوات الغليظة.

الشروق