لاجئون سوريون بالزعتري يقدمون طلبات للعمل خارج المخيم

نيسان ـ

قال لاجئون سوريون في مخيم الزعتري شمال شرق العاصمة الأردنية عمان إنهم "بدأوا يحاولون الحصول على كفالات من أصحاب عمل أردنيين للخروج من المخيم والعمل في فرص العمل المتاحة في المدن والأرياف الأردنية، مع بدء تخفيف وزارة العمل لإجراءاتها إزاء العمالة السورية".

وبدأ الأردن بإجراءات لتسهيل عمل اللاجئين السوريين بعد مؤتمر المانحين، والذي تعهد به بتوفير 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، مع نهاية العام الحالي، و200 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات، مقابل التزام الدول المانحة بدعم إنشاء 6 مناطق صناعية مؤهلة.

وتعهد الأردن خلال المؤتمر بتشغل اللاجئين السوريين في القطاعات المفتوحه أمام العمالة الوافدة كقطاعات الإنشاءات والزراعة والخدمات وخدمات النظافة العامة، أو في القطاعات التي تتطلب مهارات تتوافر لدى اللاجئين مثل الحرف اليدوية والمنسوجات.

وقال اللاجئ السوري الخمسيني، أحمد الدرعاوي لـ24 إنه "تقدم بطلب إلى إدارة مخيم الزعتري يطلب فيها الحصول على كفالة للخروج من المخيم من أجل البحث عن فرصة عمل في المزارع الأردنية، خاصةً وأنه يمتلك خبرة طويلة في مجال الزراعة".

وأضاف أنه لم يعد يطيق الجلوس بالكرفان وانتظار وجبات الطعام، دون أن يعمل، مشيراً إلى أن "جسده تصلب من كثرة الجولس بالكرفان دون عمل". ولفت إلى أن "حاجيات أسرته المكونة من 5 أفراد لا يمكن أن تقضيها معونات المنظمات الإغاثية، التي تفرض على اللاجئ تناول نوعيات معينة من الطعام".

فيما أكد لاجئ ستيني آخر ويدعى أبو خليل لـ24 أنه "يمتلك حرفة الغزل والنسيج، وهو يستطيع أن يجد عملاً في أحد المصانع بالمدن الصناعية المؤهلة، إذا تمكن من الخروج من المخيم".

وأضاف أن "أبناءه أصبحوا في سن الجامعة، بعد أن أنهى اثنين منهم الثانوية العامة بمدارس المخيم، وهم منذ بداية العام الدراسي وهم يجلسون بالكرفان بلا عمل أو دراسة".

وقال مصدر في إدارة مخيم الزعتري لـ24 إن "الإدارة استقبلت العديد من طلبات الكفالة من أجل مغادرة المخيم للعمل في المدن والأرياف الأردنية"، مشيراً إلى إن "الإدارة تدرس هذه الطلبات حالياً".

واستثنت وزارة العمل الأردنية في قرار قبل حوالي شهر الشركات والمؤسسات المسجلة في هيئة الاستثمار والخاضعة لقانون الاستثمار، من المادة الخامسة من تعليمات وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين، التي تلزم صاحب العمل أن يقدم كفالة عدلية أو بنكية لاستقدام العامل المهاجر، وذلك لصالح العمال السوريين".

وبحسب إحصائيات رسمية فهناك حوالي 5000 عامل سوري يحملون تصاريح عمل في السوق الأردنية.