(النواب) يرفض السماح ببيع وتأجير أراضي البترا للإسرائيليين

رفض مجلس النواب السماح ببيع وتأجير الأراضي في إقليم البترا لحاملي الجنسية الإسرائيلية، فيما وافق على تأجير الأراضي في الإقليم، لحاملي الجنسيات الأخرى، مؤيدا بذلك مقترحا مقدما من النائب محمود الخرابشة، ومخالفة للنائب عساف الشوبكي بالاتجاه نفسه.
كما جاء هذا القرار بعد نقاش مستفيض حول المادة الواردة في مشروع قانون سلطة البترا، ومداخلات مختلفة بلسان أكثر من 40 نائبا، ذهبت جميعها باتجاه التشدد في بيع الأراضي في إقليم البترا.
وتخوف نواب من دخول مستثمرين إسرائيليين تحت يافطة شركات أخرى لشراء أراضٍ في إقليم البترا، داعين إلى التشدد بالنص "حتى لا يتمكن الإسرائيلي من النفاذ إلى أراضي الإقليم".
جاء ذلك في الجلسة، التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة ونائبه مصطفى العماوي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها أقر المجلس القانون المؤقت لقانون النقل العام للركاب.
وسبق لمجلس النواب أن أرجأ مناقشة المادة 5 من القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا، بعد جدل نيابي حولها، ومطالبات بنص يحظر بيع الأراضي في مدينة البترا للإسرائيليين.
وعبر نواب، خلال مداخلاتهم امس، عن رفضهم التام لفكرة السماح ببيع أراض في إقليم البترا، معتبرين أن "السماح بذلك من شأنه فتح الباب أمام دخول استثمارات صهيونية".
ويسعى مشروع القانون لتمكين سلطة إقليم البترا من جذب الاستثمارات وتطبيق الأحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية، من خلال ممارسة صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار، إضافة إلى تخصيص ربع الإيرادات المتأتية من المزايا والحوافز لسلطة إقليم البترا، وإنشاء محكمة بلدية في السلطة، تمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة.
وفي الجلسة، أقر المجلس ايضا القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010، قانون النقل العام للركاب، ورفض القانون المؤقت رقم (51) لسنة 2007 قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
وقال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النائب عامر البشير في مستهل مناقشة القانون إن "الإصلاح التشريعي ما هو إلا محطة من محطات إصلاح قطاع النقل، وإن الحوار النيابي- الحكومي المسؤول، الذي انتهجه المجلس السابع عشر في تقييم السياسات الحكومية في قطاع النقل كان منطلقا لتطوير اسراتيجية حكومية وطنية طويلة المدى للقطاع".
وأشار البشير الى أن هناك محطة لا تقل أهمية عن كل ذلك، ألا وهي توفير الحكومة للمبالغ اللازمة خلال السنوات الخمس القادمة، بواقع 100 مليون دينار سنويا، "وهذا سيمكن الأردن من تنفيذ المخطط الشمولي للنقل العام".
واضاف ان المطلوب أيضا "استمرار الحكومة في دعم المستثمرين والمشغلين في قطاع النقل، بإعفاءات ضريبية وجمركية للنهوض بهذا القطاع خدمة للركاب".
وأوصى المجلس الحكومة بدعم المستثمرين والمشغلين في قطاع النقل بإعفاءات ضريبية وجمركية للنهوض بالقطاع خدمة للركاب، وتحديد سقف التعويض في المسؤولية المدنية لمالك المركبة، غير المتسبب بالحادث. كما نص القانون على انشاء صندوق وطني يختص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب"، يهدف الى تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير الخدمات من خلال توفير المنح والقروض للمشغلين.
ويتيح القانون للمشغلين الفرديين خلال فترة خمس سنوات الاندماج في شركات أو الاشتراك في شركات إدارة، وتحفيزهم بإعفاءات ضريبية لهذه الشركات، وإعفاء وسائط النقل من الجمارك، وضريبة المبيعات.
وتضمن المشروع مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية، وحقوق والتزامات المُشغلين المرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى.