56 مليون دينار الموجودات السنوية لـ(دعم نقل الركاب)

قدّر رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية، عامر البشير، الموجودات السنوية لصندوق دعم نقل الركاب المنصوص عليه في مشروع القانون الجديد بـ 56 مليون دينار، الأمر الذي سيحث الحكومة على دعم القطاع.
وأضاف البشير لـ"الغد" أن مشروع قانون تنظيم الركاب لسنة 2016 تضمن إنشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب" يتمتع باستقلال مالي وإداري وموازنة مستقلة لغايات تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير خدماته، وتطوير العاملين به وتوفير المنح والقروض للمشغلين لرفع مستوى الخدمات.
ولفت إلى أن اهم اهداف انشاء الصندوق هو استكمال البنية التحتية للقطاع ودعم خطوط النقل العام الضعيفة لضمان رفع مستوى الخدمة ومعاييرها، علاوة على الوفر الذي سيحققه الصندوق بالفاتورة النفطية للمملكة.
وأكد البشير انه لم يتم تحديد كيفية الدعم للصندوق لغاية الآن، مشيرا إلى أنه على رأس المقترحات التي تم طرحها والمتعلقة بآلية دعم الصندوق تخصيص 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار يتم استيرادها او انتاجها من قبل مصفاة البترول أو أي جهات اخرى، أو ان يتم دفع المبالغ من الخزينة من الضريبة الخاصة التي تفرض على المشتقات النفطية.
وبين أن المبالغ التي سترفد الصندوق سيتم توجيهها لدعم البنية التحتية وخدمات قطاع النقل ولن تكون موجهة لمناطق دون غيرها.
وأوضح البشير أن مجلس النواب أقر في جلسته المنعقدة أول من أمس قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2016 وألغى قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم 51 لسنة 2007.
وأكد أن اللجنة حرصت على إقرار مواد القانون بطريقة منهجية وموسعة، ليصبح قانونا عصريا يعالج كافة الاختلالات التي عانى منها قطاع النقل في الأردن بسبب تعدد المرجعيات وسياسات الحكومات السابقة.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة للقانون صنفت خدمات نقل الركاب إلى خدمات نقل الركاب وفق الطلب، خدمة النقل السياحي المتخصص، خدمة التأجير، خدمة سيارات الأجرة وخدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات النقل الخاص.
وأضيفت للقانون الجديد فقرة ينشأ بموجبها صندوق لدعم نقل الركاب يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري تكون موارده باقتطاع مبلغ عشرين فلسا لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول أو أي جهة اخرى.