رابع تعديل حكومي للسيسي.. ضجيج إعلامي وتغيير محدود

يترقب المصريون تعديلا حكوميا جديدا طال انتظاره، هيأتهم له وسائل الإعلام، بحديثها الدائم عنه، وعقدها تكهنات واسعة له، طيلة الأيام والأسابيع الماضية، أجمعت على أنه مسألة وقت، وأنه لن ينتهي الأسبوع المقبل دون إعلانه، كما أنه لن يمس رأس الحكومة شريف إسماعيل، ولا وزراء الدفاع، والخارجية، والتعاون الدولي.

السادس للانقلاب والرابع للسيسي

ويعد هذا التعديل هو الحكومي السادس منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، والرابع في حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، منذ أن كلف أول حكومة في 17 حزيران/ يونيو 2014، عرفت باسم "حكومة إبراهيم محلب الثانية"، وشملت 34 حقيبة، منها 14 وزيرا جديدا، و20 من الحكومة السابقة، واستحدث بها وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، وألغيت بمقتضاه وزارتا الإعلام والتنمية الإدارية.

والخميس 5 آذار/ مارس 2015، فاجأ السيسي المصريين بتعديل حكومي محدود، شمل خروج ستة وزراء أبرزهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، ليحل محله الوزير الحالي مجدي عبدالغفار، علاوة على تغيير خمسة آخرين، هم وزراء التربية والتعليم، والزراعة، والثقافة، والاتصالات، والسياحة، مع استحداث وزارتي: التعليم الفني، والسكان.

واستقال من تلك الحكومة وزير العدل، محفوظ صابر، في أيار/ مايو الماضي، على إثر زلة لسانه الشهيرة، فيما يتعلق بترفض تعيين أبناء الزبالين (جامعي القمامة) في سلك القضاء، إذ حل محله الوزير المقال أحمد الزند، كما استقال وزير الزراعة، صلاح هلال (الصواب أنه أقيل)، ثر اتهامه هو الآخر بالتورط في قضية فساد، سميت ب"الفساد الكبرى".

ثم جاء التعديل الحكومي الثالث، بحكم السيسي، في 19 أيلول/ سبتمبر 2015، وأطاح فيها السيسي بإبراهيم محلب، وجاء بوزيره للبترول، شريف إسماعيل، مكانه، وتألفت من 33 وزارة، وشهدت تعيين 16 وزيرا جديدا، علاوة على ضم 3 وزارات شملت التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع استبدال وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب بوزارة "العدالة الانتقالية" (التي نشأت بعد ثورة يناير)، واستحداث وزارة "الهجرة والمصريين بالخارج".

ويعد التعديل الوزاري المرتقب أيضا هو السادس منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، إذ استعان الرئيس المعين من قبل العسكر، عدلي منصور بأول حكومة، بعد الانقلاب في 16 تموز/ يوليو 2013، وأسند رئاستها إلى حازم الببلاوي، ثم قام بتغييرها، وأسند رئاستها إلى إبراهيم محلب 25 شباط/ فبراير 2014.

لا بديل عن التعديل الوزاري لماذا؟

بدورها، أكدت مصادر لصحيفة "عربي21" أنه ليس هناك بديل عن سعي الحكومة للتعجيل في إعلان التغيير الوزاري، خلال الأسبوع المقبل، نظرا لأن المادة 147 من دستور 2014 (الذي وضعته لجنة الخمسين، المعينة من قبل العسكر) تنص على إعفاء الحكومة من أداء عملها عقب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزاري بموافقتهم، الأمر الذي يتطلب تشكيلا حكوميا جديدا.

ومن جهتهم، أكد مراقبون أن التعديل الحكومي الجديد يستهدف احتواء غضب الشارع من مشكلات الدولار والغلاء وتدني الخدمات، كما يسعى إلى صنع وجه جديد "نيو لوك" للحكومة البائسة الحالية، علاوة على تخفيف حدة المواجهة المرتقبة بينها وبين البرلمان، لاسيما أن الكثيرين من أعضائه، لا يشعرون بالرضاء عن أداء ثلة من الوزراء.

كذلك، يأتي هذا التعديل على خلفية إقالة وزير العدل، أحمد الزند، وبالتالي لابد من شغل منصبه الشاغر، وأيضا في إطار مطالبات عدد من النواب، بالقيام بالتعديل قبل عرض الحكومة برنامجها على البرلمان، لتكون أشبه بحكومة جديدة، مما يؤدى لمنحها الثقة، والفرصة لتحقيقه على أرض الواقع، لا سيما مع سوء أداء عدد من الوزراء.

متى يتم إعلان التعديل؟

رجح مراقبون أن يتم إعلانه في الأسبوع المقبل، قبل إلقاء الحكومة بيانها، وعرض برنامجها، أمام مجلس النواب، يوم 27 آذار/ مارس الجاري.

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي محمد الغيطي، إنه سيتم إعلان التشكيل الجديدة للحكومة، مع بداية الأسبوع المقبل.

في حين قال الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء أمس الأربعاء: إن منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأربعاء (موعد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء) سيشهد حدوث التعديل.