تجميل وجه إسرائيل القبيح مثل تحلية البحر الميت بمعلقة سكر

نيسان ـ

نيسان

أثارت إجراءات حكومة نتنياهو لقمع الهبة الشعبية الفلسطينية، ومن بينها، على سبيل المثال: توسيع تعليمات إطلاق النار، وفرض عقوبة السجن الفعلي لأربع سنوات في الحد الأدنى على بالغين أدينوا بارتكاب إلقاء حجارة وزجاجات حارقة بالإضافة إلى فرض غرامات باهظة عليهم وضد أولياء أمورهم. انتقادات منظمات حقوقية و"يسارية" في إسرائيل. وصلت إلى حد اتهام جنرالات وجنود بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب ضد الفلسطينيين.

ووجهت "جمعية حقوق المواطن" رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة عبّرت من خلالها عن قلقها الشديد إزاء قرارات الحكومة باستخدام القناصة ضد راشقي الحجارة في القدس وفي النقب وإزاء التشريعات المقترحة لمواجهة التصعيد في القدس ومن ضمنها فرض عقوبات مالية على ذوي المشتبه بهم برشق الحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني.

لكن أنصار اليمين الصهيوني ومنظماته المتطرفة رعت ظاهرة فاشية ومكارثية في إسرائيل. وفي هذا السياق أصدرت حركة تدعى "ام ترتسو"، المختصة برصد ومراقبة الجامعات والجمعيات الإسرائيلية اليسارية في تقرير نشرته، أخيراً، تحت عنوان "تقرير المزروعين 2015"، جاء فيه هناك "تنظيمات إسرائيلية ينظر اليها المجتمع كتنظيمات يسارية، او تنظيمات لحقوق الإنسان، لكنها ليست كذلك". وينعتها بـ "تنظيمات مزروعة وتنظيمات دعائية سياسية تعمل في الداخل بتمويل اجنبي واسع ضد المجتمع الإسرائيلي وضد جنود الجيش الإسرائيلي وضد قدرات الدولة على حماية نفسها في الحرب ضد الإرهاب".

ومن التنظيمات التي يشملها هذا الاتهام في تقرير منظمة "ام ترتسو" التالية:

منظمة "يكسرون الصمت"، التي أسسها ضباط وجنود في الاحتياط في جيش الاحتلال، قبل نحو العقد وتعمل للكشف عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته بتسجيلات صوتية وشهادات ومقابلات لجنود يعترفون بانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين.

منظمة "بتسيلم"، وهي منظمة مستقلة وحيادية، تأسست عام 1989 على يد مجموعة من المفكرين والقانونيين والصحفيين وأعضاء الكنيست، تتلخص أهدافها الأساسية في النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من خلال توثيقها ونشرها للجمهور ووضعها أمام صانعي القرار، ومحاربة ظاهرة الإنكار القائمة في المجتمع الإسرائيلي، والمساهمة في خلق ثقافة حقوق الإنسان في إسرائيل.

مركز "عدالة"، الذي تأسس عام 1996 من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب في فلسطين، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يقطنون في الأراضي المحتلة.

"يش دين"، مؤسسة يش دين – وهي منظمة من المتطوعين في مجال حقوق الإنسان ، وهي عبارة عن منظمة إسرائيلية تعمل من أجل حقوق الإنسان وتنشط من أجل تحقيق تحسن مبنوي بعيد المدى في اوضاع حقوق الإنسان في الأرضي المحتلة. هذه المنظمة هي منظمة غير حكومية ومستقلة ، وهي تعمل من خلال جمع التبرعات المقدمة لها من قبل الأفراد والمؤسسات.

مركز الدفاع عن الفرد،"هموكيد" وهو مؤسسة لحقوق الانسان تساعد الفلسطينيين القاطنين في المناطق المحتلة ممن تعرضت حقوقهم للمس من قبل اسرائيل. من بين القضايا التي يعالجها المركز : العنف والمساس بالممتلكات, حقوق الاسرى , حرية الحركة , المواطنة في القدس , المواطنة في الضفة, الابعاد وهدم المنازل . الصفحة الالكترونية للمركز تحتوي على العديد من المعلومات المتعلقة بالمواضيع التالية : القوانين والانظمة الاسرائيلية والحكم العسكري, اتفاقيات دولية, اعتراضات ودعاوي تعويضات لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية, وقرارات مختلفة لمحاكم من اسرائيل ومن خارج اسرائيل. كما ويحوي الموقع وثائق رسمية وتقارير مختلفة.

"جمعية حقوق المواطن"، التي تأسست عام 1972 كمؤسسة مستقلة وغير حزبية. هدفها حماية حقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل وفي المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

"اللجنة الشعبية ضد التعذيب"، تناضل ضد استخدام التعذيب بالتحقيقات داخل اسرائيل وبمناطق السلطة الفلسطينية. بطرق قضائية, بواسطة تشريع قانون ذو علاقة وعن طريق تجمع اعلامي مهمته ان يكثف الوعي الجماهيري للموضوع.

"أطباء لحقوق الإنسان"، هي رابطة غير حكومية وغير ربحية، تأسست أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الأراضي المحتلة عام 1988، بمبادرة من الدكتور "روحاما مارتون" الذي يشغل الآن منصب رئيس الجمعية؛ وهي منظمة ضد التعذيب في مراكز الإعتقال في إسرائيل، وتركز على وجه الخصوص ضد مشاركة الأطباء في التعذيب وتنادي بالإبلاغ عن أي حالات تعذيب.

"مخطّطون من أجل حقوق التخطيط"، "بمكوم" وهي جمعية أنشأها عام 1999 خبراء تخطيط ومهندسون معماريون وضعوا نصب أعينهم توثيق العلاقة بين حقوق الإنسان وأجهزة التخطيط في إسرائيل.

كما ذكر التقرير المنظمات التالية: "امنستي الدولية – فرع إسرائيل"، "حاخامات لحقوق الإنسان"،"غيشاه"، "محسوم ووتش"، "سيحاه مكوميت"، "مدينة الشعوب"، "اللجنة ضد هدم البيوت"، "زوخروت"، "تحالف النساء من أجل السلام"، "من يربح من الاحتلال"، و"خط للعامل".

وقد توجه رونين شوفال، رئيس المجلس الأكاديمي للسياسة القومية وأحد مؤسسي "ام ترتسو" إلى رئيس الحكومة مطالبا بحظر جمعية "يكسرون الصمت"، كما تم بالنسبة للجناح الشمالي للحركة الإسلامية. لأنها، "يكسرون الصمت"، تعمل منذ سنوات في البلاد والخارج وتهدر دم الجنود وتعمل بشكل حثيث من أجل نزع شرعية إسرائيل على الحلبات الدولية.

وفي السياق نفسه، قال الصحفي الإسرائيلي درور إيدار، إن "الادعاء القديم الجديد لمنظمات اليسار هو أنهم يضعون أمام المجتمع الإسرائيلي «مرآة» تعكس «قبحه». وهنا عندما يأتي تنظيم يشوه صورتهم بنفس الطريقة يسارع اصحاب المرايا إلى كسرها".

وبلغت الحملة التحريضية الواسعة على المستويين الرسمي وغير الرسمي ذروة جديدة عندما قال وزير الأمن موشيه يعلون إن «يكسرون الصمت» تحاول جر إسرائيل إلى الهاوية وإنها أشد خطرا من إيران وحزب الله.

وبخلاف كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية شاركت صحيفة «هآرتس» بالدفاع عن «يكسرون الصمت». وقالت في إحدى افتتاحياتها إنها «تواجه الآن حملة لتعريفها كتنظيم إرهابي. كما نوهت إلى اتساع الحملة على منظمات أخرى وذكرت بأن تنظيم «بتسيلم» الذي يوثق للاعتداءات على الفلسطينيين من قبل الإسرائيليين ولمخالفات السلطة ضد الجمهور الخاضع للاحتلال، بات يعتبر تنظيما «خائنا». وبلغة تهكمية انتقدت الهجوم على المنظمات الحقوقية بقولها «حركات حقوق الإنسان، الإسرائيلية والعربية، تعتبر زائدة في أفضل الحالات، وتتآمر على قيام دولة إسرائيل في الحالات الاعتيادية».

وانتصرت عضو الكنيست تمار زندبيرغ «ميرتس» لـ «يكسرون الصمت» ووصفتها في بيان لها بأنها منظمة حيوية للديمقراطية ومن أجل القيم الإنسانية والعدالة، مؤكدة عدم إمكانية أن يكون الجيش مقدسا في دولة ديمقراطية وهو ليس محصنا عن الانتقاد. واعتبرت دعوة ريفلين لعدم مشاركته بمؤتمر «هآرتس» استمرارا لمحاولات نزع الشرعية عن منظمة قانونية ومهمة تضع الإسرائيليين أمام المرآة كي يرون ما يفعلون ويحاولو ن طمسه ونسيانه. وتبعتها رئيسة الحزب زهافا غالؤون بقولها إن حملة يعلون على «يكسرون الصمت» مكارثية إسرائيلية، موضحة أن الانتقادات لما هو معطوب في دولة طبيعية أمر طبيعي.

ووقع 150 من الأكاديمييين على عريضة مؤيدة لجمعية «يكسرون الصمت»، من بينهم الفائزون بجوائز إسرائيل، البروفيسور يورام بيلو، والبروفيسور سامي سموحة، والبروفيسور ابراهام دورون، والبروفيسور ابيشاي مرجليت، والبروفيسور غابي سلومون. وجاء في العريضة ان عمل الجمعية ليس موجها ضد جنود الجيش وإنما على العكس، من أجلهم، ومن أجل أهداف سامية أخرى. وأكدوا أن المجتمع الديمقراطي يجب ان يكون منفتحا للانتقاد ومستعدا لتحسين طرقه».

ولا شك أن كشف «يكسرون الصمت» عن عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين والاعتداء على أملاكهم ومصادرة حقوقهم يزيد الدعاية الإسرائيلية عبثية ويذّكر بجهات إسرائيلية يقل عددها مع الوقت ويرتفع صوتها وهي تصرخ بأن تبييض وجه إسرائيل القبيح مع وجود احتلال مثله مثل تحلية البحر الميت بمعلقة سكر.