الزند .. حتى اسمه له منه نصيب

حسن مدينة

(الزند) هي عظمة الساعد. ربما كان أحد الأجداد يمارس الفتوة التي عرفت في مصر وما زالت لسلب أقوات الفقراء والضعفاء.

وربما هي تعود لكلمة زند- يق، فمع مرور الوقت أصبحت زندا.

دعونا من مصطلح الكلمة واشتقاقاتها فلا علاقة لما سبق بسيرة أحمد الزند الوزير المقال لشتمنا في رسولنا، فهي حافلة بالجبروت.

ولد عام 1946، وتولى عدة مناصب في الإدارة المصرية، إلى أن عين وزيرا للعدل في مايو 2015، ثم أقيل في مارس 2016 اثر تطاوله علينا في رسولنا الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام.

لم يكن غريبا أن يقول الرجل ما قال. فسجله مزدحم بدم المصريين، قضائيا وطالما أفسح المجال للتشريعات لاعدام المزيد من البشر.

في عام 2015 أصدر قرار تحت رقم 9200 قنّن فيه زواج المصريات من أجانب، واضعا شروطا تعجيزية، منها وضع المتقدم للزواج من مصرية 50 ألف جنيه مصري وديعة لدى أي بنك مصري.

كما طالب بفرض 20 جنيها مصريا ضريبة على كل مقتدر مصري لمصلحة جهاز الشرطة، على حساب المواطن المصري الغلبان.

هو طلب أريد به تغليظ عصا جهاز عصا النظام، في مقابل أبناء الشعب المصري وهذا ما ظهر جليا أثناء المطالبة بإسقاط الرئيس المخلوع مبارك.

كما أنه انحاز الى جانب (القضاة) بصرف بدل سماه ( بدل شموخ).

أي شموخ ذلك الذي أمر فيه أن يمنح المواطن للقاضي المستشار 5000 جنيه، ولوكيل النيابة 3000 جنيه.

هل هذا كل شيء؟ إطلاقا فسيرة الرجل مزدحمة بوجع المصريين. هنا يستبدل عقوبة السجن في قضايا النشر للصحافيين بغرامات مالية لا يقدر عليها احد، وهي 200 ألف جنيه إلى 500 ألف.

وهو يوم يفعل ذلك يمضي لتهديد القضاة أنفسهم هؤلاء الذين يخرجون على طاعته ومن دائرة زبانيته بالطرد من المحاكم الجنائية إلى المحاكم المدنية. ودليل غروره وتشبهه بفرعون ووزيره هامان يوم قال له: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هكذا قال: (نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد وغيرنا هم العبيد) في الأولى يقصد نفسه وفاسدي مصر من أمثاله وفي الثانية الشعب المصري الغلبان.

الكلام عن هذا الرجل الدكتاتور يطول، ويكفي القول بانه (زند) من قضاء للسيسي..