أثر تأجيل مشاريعنا الحيوية اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا

نيسان ـ

أرغب في طرح أسئلة للنقاش حول موضوع تأجيل المشاريع الحيوية وأضرب أمثلة واضحة محاولا تبيان أثر التأجيل على الاقتصاد الوطني وكفاءة القطاع الحكومي وتشغيل القطاع الخاص والآثار المترتبة اجتماعيا على ذلك.

لو ابتدأنا طرح القضية من زاوية توفير النفقات وتقليل رأس المال المطلوب وتحفيز القطاع الخاص.

إن توفير النفقات من منظور اقتصادي يعادل الحاجة الى رأس المال فلو افترضنا أن القيمة المتوقعة لمشروع ما هي 100 مليون دينار ثم جاء خبير ما ونفذ المشروع ذاته ب 50 مليون دينار فقد وفرنا على الخزينة 50 مليون بشكل مباشر أو وفرنا استدانة 50 مليون ستحتاج الى مبالغ فائدة مركبة قد تضاعف المبلغ وفي أسوأ الأحوال نكون قد وفرنا 50 مليون دينار من المساعدات الدولية المقدمة للأردن وهذا المبلغ ينفق في أبواب أخرى.

المثال آنف ذكر يعطي مؤشرات تستدعي التوقف عندها طويلا لأنه من منظور التنمية الاقتصادية طويلة الأمد نحن نتحدث عن مشاريع حيوية تكلفتها ستكون بعشرات المليارات وهذا كنتيجة منطقية يعني أن تأخير المشروعات الحيوية المدرة للدخل والنافعة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا يعني ببساطة خسارات متراكمة في هذه المناحي لا يمكن تعويضها.

ما سبق يؤكد للمتباكين على نقص المساعدات الاقتصادية للأردن أنه بتعجيل وإسراع تنفيذ المشاريع سنكون في غنى على المدى المتوسط والطويل عن عشرات المليارات من المساعدات.

ولتعزيز الاستنتاجات آنفة ذكر يكفي أن نذكر مثالا مشروع جر مياه الديسي الى عمان. هذا المشروع حين ابتدأ تداوله في أواخر الثمانينات لم تكن التكلفة المتوقعة تزيد على 600 مليون دولار وبعد 22 عاما من تأخير تنفيذ المشروع اضطرت الحكومة تحت ضغط الحاجة الملحة للمياه في العاصمة الى تنفيذه بما يقرب من 1600 مليون دولار وبالتالي تحمل الشعب الأردني زيادة مليار دولار على تكلفة المشروع ولو توجهنا الى مكتب محاسبة متخصص لاحتساب الخسارات المباشرة وغير المباشرة لتأخير تنفيذ المشروع فلن أستغرب شخصيا كمهندس متخصص في قطاع المياه أن لا يقل مجموع هذه الخسارات عن 5 مليارات لأن الاقتصادي المتخصص سيحتسب كل الاستثمارات التي فقدت نتيجة نقص المياه في عمان وبالتالي نحن نتحدث عن آثار اجتماعية وتنموية ضخمة يتسبب بها تأجيل مشروع بحجم مشروع الديسي.

إذا كنا نتحدث عن مشكلة إداري خفية لا مجال لإثباته في المحاكم لكنه للأسف يتخطى في آثاره كل الفساد المالي الذي تتحدث عنه المعارضة صباح مساء. ليتنا نفذنا مشروع الديسي في الثمانينات وكلفنا آنذاك مليار دولار.

الآن وحتى نقرب الصورة أكثر تصوروا لو أخرنا مستحقات مسؤول عشرين عاما ماذا سيفعل بنا هذا المسؤول , سوف يتهم الحكومة بأنها حطمته للأبد . إن ما نتحدث عنه هو صورة مكبرة وتشمل على صعيد المشاريع الحيوية مجموع الشعب الأردني. نحن نؤخر مكتسبات شعبنا عشرين عاما حين نؤخر مشروعا استراتيجيا عشرين عاما ثم يأتي من يطالعنا بأرقام مرعبة عن الفقر والبطالة بينما الحل في أدراج أصحاب القرار.

الآن دعونا نضرب أمثلة على نفس منوال الديسي

على سبيل المثال حين كنا نطرق أبواب وزارة الطاقة للحديث على سبيل المثال عن تدوير الزيوت المعدنية العادمة كانوا يقولون لنا الموضوع متعلق بامتياز شركة مصفاة البترول .... انتظروا أيها المهندسون حتى 2008 ينتهي امتياز مصفاة وتفعلون حينها ما تشاؤون..... نحن الآن في 2015. تصوروا لو انتهى امتياز المصفاة وعومت الحكومة قطاع الطاقة تصوروا ما كان يمكن أن يحصل .... كنا سنرى استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة وتشغيل آلاف مؤلفة من الأردنيين وكنا سنحصل على بنزين وديزل بأفضل جودة وأفضل سعر.

حتى لا أطيل وحتى نؤكد على ما ذهبنا إليه بمثال قد يبدو للبعض محيرا..... تصوروا لو تخلت بلديات المملكة عن احتكار جمع النفايات وطمرها... هذا القطاع الذي لا يفكر بأهميته معظم الأردنيين .. تخيلوا أن هذا القطاع قادر على جلب استثمارات بمئات الملايين وعوضا عن ذلك تذهب ميزانيات ضخمة من أجل جمع النفايات وطمرها بدل إعادة تدويرها.

وقبل أن نقول أخيرا هذا اقتباس من لقاء مفتوح قبل أيام مع رئيس مجلس النواب في جامعة جرش:

قال رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة “إن غياب الخطط الاستراتيجية للحكومات في كافة القطاعات، ادى الى ضعف هائل وفقدان للبوصلة بالوضع الاقتصادي بتنا نشعر معه وكأن هناك حالة عداء بين الحكومات والاصلاح الاقتصادي”.

واضاف الطراونة خلال لقاء مفتوح في جامعة جرش انه لا بد للقطاع الخاص من ان يقوم بدوره الحقيقي في الاستثمار وعلى الجهات التنفيذية والتشريعية في الدولة العمل على ايجاد تشريعات تحفز القطاع الخاص على الاستثمار ما يوفر فرص عمل حقيقية لقطاع الشباب. انتهى الاقتباس

والآن دعونا نجيب عطوفة رئيس مجلس النواب.

أولا: التشريعات ... نعم سيدي الرئيس التشريعات... نحن بحاجة الى خطة طوارئ تشريعية تحطم كل الحواجز أمام التنمية وهذا واجب مجلس النواب.

ثانيا: القطاع الخاص الأردني سيدي ليس لديه مشكلة بل هو مبادر ومتحفز وجاهز للعمل فورا .

أخيرا هذه بداية وللحديث بقية.