توجه لقصر الجلوة على الجاني وأبنائه ووالده

قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على أرواح الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتخفيف من المعاناة النفسية والاقتصادية التي تتسبب بها هذه القضايا وتوحيد العادات والإجراءات المتبعة بشأن القضايا موضوع المشروع الأمر الذي من شأنه التسهيل والتيسير على أطراف القضايا والمجتمع بأسره.
كما يهدف إلى تنظيم وتوحيد الإجراءات المتخذة في القضايا العشائرية ولحصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها احكام هذا المشروع بقضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه، وبعد أن اصبحت القضايا والمنازعات العشائرية تشكل مصدر قلق للمجتمع الاردني وتتسبب بالإخلال في منظومة السلم والامن المجتمعي لا سيما جرائم القتل والعرض وتقطيع الوجه.
ومن الاسباب التي ساقها مجلس الوزراء تنظيم العادات والاعراف العشائرية المتبعة بشأن تلك المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والدية بهدف تلافي العنت والشطط والغلو في بعض الممارسات التي من شأنها التسبب بإشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن أماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد أفراد تلك العشائر والعائلات لوظائفهم أو مقاعدهم الجامعية او مصالحهم التجارية والاقتصادية.
كما جاء بهدف ايجاد مرجعية قانونية توحد من خلالها الاجراءات المتبعة في مواجهة الآثار التي تترتب على القضايا العشائرية وكفالة تحقيق غاياتها المرجوة وصولا الى إحلال الوئام وإنهاء القضايا العالقة وما يستجد من قضايا.
وفي تعقيبه على القانون، أشار وزير الداخلية سلامة حماد إلى الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية قبل عدة أشهر لعدد من الشخصيات الأردنية التي لها باع طويل في إصلاح ذات البين، بالإضافة إلى قاضي القضاة ومفتي المملكة ووزير الأوقاف وكل المعنيين بالأجهزة الأمنية التابعة للوزارة والمحافظين لبحث التجاوزات على العادات العشائرية.
ولفت الى انه كانت هناك ظاهرة غير سليمة وغير صحيحة واجتهادات خارجة عن الاصول والعادات العشائرية المتعارف عليها في الاردن والاسراف في عملية الانتقام، مؤكدا أنه كان لا بد من وضع قانون معدل لقانون منع الجرائم وبحسب ما اتفق عليه اصحاب الخبرة والدراية في هذا الأمر.
وأكد أنه تم وضع أسس للجلوة وترك موضوع الدية لقاضي القضاة لتحديدها حسب الشرع أو حسب ما يراه مناسبا حسب كل قضية.
وأكد ان مشروع القانون سيكون لبنة في تصحيح المسار ومنع التجاوزات على الاشخاص وممتلكاتهم ومعالجة موضوع الجلوة المبالغ بها، حيث تم اقتصارها على اشخاص محددين وهم الجاني وأبنائه ووالده فقط مثلما تم تحديد مكان الجلوة في مكان أبعد ما يكون للواء المجاور لمكان وقوع الجريمة.
من جهة ثانية، وافق "الوزراء" على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول .
ويعالج مشروع القانون الموضوعات المتعلقة باموال الزكاة وتنظيم ادارتها وتحصيلها الامر الذي من شأنه المساهمة بمعالجة المشاكل والتحديات الاجتماعية كالفقر والبطالة.
وينص المشروع على إنشاء مؤسسة عامة مستقلة باسم "بيت الزكاة والصدقات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويتولى ادارة ورعاية شؤونها مجلس ادارة يرتبط برئاسة الوزراء ويتكون من أحد عشر عضوا بما فيهم الرئيس، وروعي بتشكيله تمثيل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
واعطى مشروع القانون للمزكي الحق بتنزيل كامل مبالغ الزكاة التي دفعها للمؤسسة خلال العام السابق لعام التقدير من ضريبة الدخل المستحقة عليه.
واكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية هايل داود في تصريح صحفي ان اقرار مشروع القانون جاء عقب مطالبات نيابية وشعبية كثيرة لاقراره، لافتا الى اهتمام الحكومة بهذا الامر تشجيعا للمواطنين لأداء زكاتهم وصدقاتهم لبيت الزكاة.
على صعيد آخر، قرر "الوزراء" البدء بتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي في حال جاهزيتها لاستقباله.
ويأتي القرار بهدف التسهيل على الصناعات الوطنية وتزويدها بالغاز الطبيعي كمولد للطاقة، الامر الذي من شأنه تقليل كلف الانتاج ما يسهم برفع قدرتها التنافسية.
وكلف المجلس اللجنة التوجيهية المشكلة لدراسة موضوع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي بوضع أسس لتحديد أولوية تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي ودراسة الطلبات وتحديد المواصفات الفنية لخطوط الغاز الفرعية والبنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي في المصانع.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان القرار تضمن تمكين شركة الكهرباء الاردنية وهي المشغل الرئيسي لميناء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي يقوم على استيراد الغاز من خلال الباخرة، بحيث يتم تعديل نظام شركة الكهرباء الاردنية الأساسي بحيث تتمكن من بيع الفائض لديها من الغاز وتزويده من خلال خط فجر إلى الصناعات القائمة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 مصانع تقدمت لوزارة الطاقة بهدف الحصول على الغاز الطبيعي منها شركات كبرى مثل شركة الفوسفات وبعض صناعات الإسمنت والحديد، لافتا الى أن الوزارة ستبدأ بالعمل بالاجراءات اللازمة لتمديد الخطوط الفرعية من الخط الناقل الرئيسي فجر لتتمكن هذه الصناعات من الحصول على الغاز الطبيعي.
إلى ذلك، استمع "الوزراء" لعرض قدمه وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة تضمَّن تقييماً لتجربة الوزارات في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم إطار عام مقترح لتفعيلها. ووجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والتواصل معهم والاستماع لهم، واستعراض واقع القطاعات والتحديات التي تواجهها وتقييم السياسات المتبعة واقتراح الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بالأداء بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية وبما يتماشى مع خطط الإصلاح.
كما وافق مجلس الوزراء على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية ضمن قطاعات المواد الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات الهندسية والكهربائية والاثاث الخشبي والمعدني والصناعات البلاستيكية.
وأوعز لجميع الوزارات والمؤسسات والجامعات الرسمية والمستشفيات والمدارس الحكومية للعمل بمضمونه لنهاية العام الحالي على ان تتم اعادة النظر بالقرار في حينه.
كما وافق على اتفاقيتي التمويل التكميليتين الخاصتين بدعم الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه بقيمة 4 ملايين و240 الف يورو ومشروع صرف صحي الكرك وكفرنجة بقيمة مليون يورو المنوي توقيعهما بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني. ووافق "الوزراء" على بروتوكول بشأن التعاون بين وزارة العدل ونظيرتها الفرنسية وملحق البروتوكول وتفويض وزير العدل بالتوقيع على الملحق نيابة عن الحكومة. وعلى اتفاقية الاعتراف المتبادل بعلامة الجودة للمنتجات بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على موجبات مشروع نظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2016 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول. ووافق ايضاً على موجبات مشروع نظام اجازة الاختصاص والتصنيف الفني في التمريض لسنة 2016.-(بترا)