ماذا بعد صرخة د. مامكغ لإلغاء (الثقافة)؟

نيسان ـ

محمد قبيلات

رغم وجاهة ما تفضلت به الوزيرة الدكتورة لانا مامكغ عن تجاوزات في بعض المصروفات كالتفرغ الأدبي وغيره، إلا أن وجود وزارة الثقافة مهم، وإنها لمفارقة غريبة أن تدعو مامكغ لحل الوزارة بينما تقبل أن تستمر كوزيرة لوزارة لا ترى ضرورة لبقائها.

تقول الدكتورة مامكغ، في معرض حديثها عن مهمات الوزارة وواجباتها كوزيرة، "إن وظيفتها الحفاظ على المال العام". ورغم صحة هذا الحديث، لكنه كذلك قد يكون مبهما خاصة مع وجود جهات أخرى مختصة بهذه المهمة. أما واجب الوزيرة الأول فهو فيما نرى في تنفيذ برنامج الوزارة، التي من المفترض أنها ترعى الحالة الثقافية في البلد.

من هنا قرأت خبر إعادة مبلغ 300 ألف دينار من مخصصات الوزارة السنوية للخزينة في سياقه السلبي ذلك لأني فهمت من ذلك أن الوزارة لم تنفذ المشاريع التي رصدت لها هذه المبالغ.

ربّ محتج على الوزارة التي تعنى بالشأن الثقافي عندما تكون رقيبا على الوسط الإبداعي، لكن ليست مهمة الوزارة رقابية، بل هي في الإشراف وتنسيق البرامج الثقافية والمكتبة الوطنية وربما بعض الفعاليات الثقافية.

كثيرة هي جوانب القصور في أداء الوزارة، لعل أبرزها التعامل مع العمل الإبداعي السينمائي الأردني الذي نافس على جائزة الأوسكار "فيلم ذيب".

ما يدعو الى التوقف عنده طويلا هو تصريحات سابقة للدكتورة لانا مامكغ قالت فيها إنها سمعت عنه من وسائل الإعلام عن "الفيلم". هذا أقل ما يعنيه هو القصور الرسمي البالغ في التواصل مع الإبداع والمبدعين الاردنيين.

تحتاج الوزارة لدفعة قوية ولحزمة قوانين تساعدها على فرض حالة من الجدية في تعامل المؤسسات والجامعات معها بما يليق ببناء مشروع وطني ثقافي يدعم برامج طموحة مثل مكتبة الأسرة، كأن يكون للوزارة سلطة ما على المكتبات العامة ومكتبات الجامعات بحيث تتزود بما تنشر الوزارة ورابطة الكتاب من منشورات. وقد ينطبق هذا الأمر على المقاهي بأن يفرض على كل مقهى تأسيس مكتبة بإشراف وموافقة الوزارة.

إن وزارة الثقافة تستحق البقاء لكنها تستحق العمل الجاد أيضا، وأن تنال من الدعم ما يعادل الدعم الرسمي والشعبي الذي تتلقاه وزارة الأوقاف على الأقل، لما يمكن أن يكون من أهمية لنشاط الوزارة ونشرها للوعي في المجتمع.

نستطيع أن نتفهم ونتقبل تصريحات الدكتورة لانا مامكغ كصرخة تدق ناقوسا للخطر، لكن علينا بالضرورة أن لا نأخذها على محمل آخر.