الكلالدة: مشروع المساءلة الاجتماعية يتعلق بتحسين الحوكمة والشفافية

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إن مشروع المساءلة الاجتماعية يتعلّق بتحسين "الحوكمة والشفافية" في الحُكم المحلي من خلال تمكين قطاع المرأة الذي ينشط بمختلف المجالات.
جاء ذلك خلال رعايته أمس برنامج المؤتمر الختامي للمشروع، الذي نفذته الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بهدف تمكين النساء الاردنيات في محافظات جرش وعجلون والطفيلة.
وأوضح الكلالده أن جهود مؤسسات المُجتمع المدني الرامية إلى نشر ثقافة المساءلة المُجتمعية تُسهم في ترسيخ التنمية والرقابة والشفافية وتحقيق العدالة في المُجتمع، مؤكداً
أهمية السعي لتطوير أداء هيئات الحُكم المحلي وتوجيهها نحو تجسير فجوة التواصل مع المواطنين وبما يكفل توسيع المُشاركة الشعبية في الحُكم المحلي والمُساهمة باتخاذ القرارات.
وأكد أن العمل على تمكين المرأة بوسائل ومهارات الرقابة على مؤسسات الحُكم المحلي يُرسّخ دورها المُجتمعي خاصة وأن الأردن سيشهد انتخابات بلدية ولامركزية قادمة.
وقال رئيس الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية سلمان نقرش ان هذا المشروع يأتي في سياق دور الهيئة في تنمية قدرات عضوات المجالس البلدية وناشطات المجتمع المحلي في محافظات منتقاة من خلال برامج واليات من شانها ان تسهم في تعزيز دورهن عبر الارتقاء بمستوى ونوعية ادائهن.
وقدم منسق المشروع رامي سحويل عرضا عن التقرير الختامي للمشروع في الحكم المحلي عبر تمكين النساء الاردنيات من اهمية المشروع واهدافه والفئات المستفيدة منه. -(بترا - حسن الحسيني)