الضمان: سنسهم برفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة لـ27%
نيسان ـ الغد ـ نشر في 2016-03-22 الساعة 10:34
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن "تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، يتم عبر توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة، تتضمن توفير الحقوق العمالية كاملة، ما يخفض معدل البطالة للمرأة".
وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، خلال احتفال نظمه صندوق المرأة بمحافظة الزرقاء بمناسبة عيد الأم أمس، إن معدل البطالة بين الإناث يزيد على ضعف معدلها بين الذكور، إذْ يبلغ 22.5 %، مقارنة بـ10 % بين الذكور، موضحا أنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون مشاركة فاعلة للمرأة في النشاط الاقتصادي، بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة. وأضاف أنه ماتزال نسبة المشتركات في الضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن 314 ألفا؛ أي بنسبة 27 % من إجمالي عدد المشتركين الفاعلين وعددهم مليون و155 ألفا.
وتابع أن المؤسسة نجحت في رفع نسبة المشتركات من 25 % إلى 27 % العامين الماضيين، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى 27609 وبنسبة 15 % من إجمالي المتقاعدين الذين يزيد عددهم على 181 ألفا، حيث بلغت نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكّراً 53 %.
وأشار إلى قلق المؤسسة من تدني نسبة المشاركة الاقتصادية (المنقّحة) للمرأة وقدرها 13.2 %، ما يؤشر إلى وجود هوة جندرية بين مشاركتها الاقتصادية ومشاركة الرجل التي تبلغ 61 %. وأكد أن تشغيل المرأة وشمولها بالضمان، يرفع معدل دخل الأسرة، ويمكنها من تعليم أبنائها، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الصبيحي أننا سنسهم برفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة لتصل إلى 27 % بحلول 2025، كما جاء في وثيقة الأردن 2025.
وذكر أن بيانات الضمان تشير إلى أن 41 ألف مؤمّن عليها أردنية، انقطعن عن الاشتراك بالضمان العام الماضي لأسباب غير التقاعد، مقارنة بـ27 ألفا انقطعن العام 2014.
وبين أن نسبة اللواتي يتركن العمل بسبب ظروفه وطبيعته تصل إلى 39 %، و9 % بسبب التقاعد، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وأوضح أن عدد اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان العام الماضي بلغ 8530 مؤمنا، ما يؤشر لوجود ضعف بمشاركة المرأة وعدم استمرارها أو استقرارها في سوق العمل.
وأكد أن "الضمان" ما يزال يواجه ظاهرة تهرب أصحاب عمل من شمول عاملات لديهم بالضمان، الأمر الذي يشير لضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان.
وأكد الصبيحي أن التهرب ملحوظ في مدارس وعيادات طبية، وعقود شراء خدمات بمؤسسات رسمية كثيرة.
