عتب على مجلس النواب

نيسان ـ

بالأمس خرجت علينا النائبة المحترمة هند الفايز ببيان طويل عريض، فحواه ثأر من سليمان الحافظ تحت ذريعة أنه لم يستقبل ممثلي موظفي الملكية الذين رافقوها إلى مكتب الحافظ، للبحث في مظلمة يتعرضون لها.

لا غضاضة في ذلك ولا اعتراض لأن من واجبات النائب الدفاع عن الحقوق المهضومة وحماية التي ستهضم، إضافة إلى واجباته التشريعية التي انتخب لأجل تحقيقها، ومراقبة الحكومة إن هي قصرت في أو تجاوزت مسؤولياتها تجاه الوطن وأهله.

لكن أن يتبنى المجلس أو أحد أعضائه قضية واحدة دون القضايا الأخرى المشابهة، فهذا خروج على ما تعاهد عليه النواب بخدمة الناس، وتشريع القوانين والأنظمة التي تؤمن لهم حياة كريمة، وتؤمنهم من تغول الظلم عليهم.

قضية موظفي الملكية ليست الأولى في بلدنا ولن تكون الأخيرة، فتغول أصحاب الشركات، وأصحاب رؤوس الأموال على موظفيهم، قضايا تعج بها المحاكم العمالية، محاكم الصلح. فأين منها النواب الأفاضل. ألا يعلمون بقضية صحيفة العرب اليوم وأكل حقوقهم على مدى 18 سنة وأكثر، ومنهم من صدرت لهم أحكام قضائية، ومنهم من لم يتقدموا للقضاء، لعدم توفر أدوات تنفذ الأحكام أو تحت ذريعة - لا يملك صاحب العمل ما يمكن الحجز عليه - لتحصيل حقوق المظلومين.

سعادة النائب حسين عطية عاش مشكلة العرب اليوم ووقف مع موظفيها في وقفة احتجاج قبالة مبناها وألقى فيهم كلمة ثم بدأت فصول مأساة موظفي العرب اليوم من دون أن تجد لها حلا.

كان يفترض أن يتبنى مجلس النواب القضية لتحصيل حقوقهم التي من ضمنها حسومات كانت تحسم من رواتبهم تحت بند - ضريبة الدخل - ولسنوات طوال من دون أن تورد إلى دائرة ضريبة الدخل ليستردها بعد ذالك الموظف الذي لم يكن راتبه ضمن فئة الاستحقاق تلك.

نواب أمة لستم نواب فئة دون أخرى، قفوا مع قضايا العمال الذين كسرت ظهورهم أجور المنازل بعد أن شردهم المفترون والظالمون الذين لا يخشون الله ولا لومة لائم، قفوا معهم من غير شكوى لأنكم أنتم من خطب الخطب في دواوين الترشح والدعايات الانتخابية وتعاهدتم الدفاع عن مواطنيكم، وانتم أهل لذلك، ولكن من يعلق الجرس، لسن تشريعات تمنع ظلم العمال وأسرهم.