الطفيلة: بطء الإنجاز في توسعة مصنع أزياء يؤخر التحاق فتيات بالعمل

أكد المدير الإداري في مصنع شركة الأزياء التقليدية في الطفيلة عصام الشماسات، أن بطئا يعتري تنفيذ مشروع أعمال التوسعة في المصنع، بما يتسبب في تأخير التحاق الفتيات المتدربات بالعمل وخلق أجواء من عدم توفر عناصر الصحة والسلامة العامة بالنسبة للعاملين.
ولفت الشماسات إلى أن مشروعات التوسعة التي جاءت من خلال مبادرة ملكية سامية بتوسعة المصنع لاستقطاب أكبر عدد من الفتيات العاطلات عن العمل في الطفيلة، ليستوعب على الأقل في مراحل التوسعة النهائية نحو 300 فتاة أخرى زيادة على العدد الحالي الذي يصل إلى 313 فتاة، بهدف التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة في الطفيلة.
وأشار إلى أن أعمال التوسعة التي بدأت منتصف العام 2014 كان من المفترض الانتهاء منها في غضون ستة أشهر؛ أي في الربع الأول من العام 2015، مؤكدا تأخرها لأكثر من عام كامل في ظل تأكيدات ووعود من قبل المشرفين على المشروع والمقاول المنفذ أن ينتهي العمل الحالي خلال شهر أيار (مايو) من العام الحالي.
وأكد أن المشروع لا يمكن إنجازه خلال الفترة المحددة من قبل المنفذ وجهات الإشراف، لكون نسبة الإنجاز لم تصل إلى أكثر من 40 %، فيما بعض مواقع العمل لم تصل نسبة الإنجاز إلى أكثر من
15 %، بما سيعرقل التحاق الفتيات اللواتي سيتم تدريبهن مطلع شهر نيسان (أبريل) المقبل، علاوة على عدم القدرة على توفير شروط وعناصر الصحة والسلامة العامة في موقع المصنع.
ونفى الشماسات أن يكون للمستثمر علاقة بأسباب التأخر وبطء تنفيذ العمل، مؤكدا أن ذلك مرده إلى الجهات المشرفة على عملية تنفيذ أعمال التوسعة كوزارة الأشغال العامة، ومديرية التدريب والتشغيل في وزارة العمل.
وبين أن وزارة الأشغال العامة "تبدي تهاونا واضحا" حيال تسريع العمل في أعمال التوسعة التي تتضمن إقامة صالة إنتاج بسعة 800 متر مربع، وصالة قص بمساحة مماثلة، وصالة غسيل بسعة 400 متر مربع، إلى جانب قاعة متعددة الأغراض بمساحة 800 متر مربع والتي ستهيئ حين انتهاء العمل فيها مساحات تستقطب أعدادا إضافية من الفتيات للعمل في المصنع.
من جانبها أكدت المشرفة على المشروع المهندسة في وزارة الأشغال العامة والإسكان إلهام حدادين أن العمل يسير على قدم وساق في مشروع توسعة المصنع، ووفق المخططات والفترة الزمنية للعمل، حيث بوشر العمل به في شهر آذار (مارس) من العام 2015.
وأرجعت عملية التأخير في إنجاز أعمال التوسعة إلى أوامر تغييرية زادت من حجم العمل الذي يجب إنجازه، إضافة إلى مواد تتطلب اعتمادها ونتائج الفحوصات المخبرية لتربة الموقع، وزيادة الكوادر العاملة في المشروع، مؤكدة أن حجم أعمال التوسعة زاد بنسبة مضاعفة عما كانت عليه سابقا نتيجة الأوامر التغييرية، حيث تمت إضافة قاعة متعددة الأغراض تطلبتها ظروف العمل، والتي طالبت بها وزارة العمل.
وأكدت حدادين استمرار التواصل مع المقاول الذي يقوم بتنفيذ العمل، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي عائق يحول دون سير العمل قدما بما لا يسهم في تأخر تنفيذه، حيث توفر المخصصات المالية للمشروع وبشكل كاف.