حديث النسور في الدستور وبقاء الحكومة حتى إجراء الانتخابات

نيسان ـ

محمد قبيلات

أظهر حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، خلال زيارته الى جريدة الدستور بمناسبة عيدها الخمسين، إمكاناته كسياسي من طراز رفيع يتمتع بقدرات خطابية وتحليلية تجعله جديرا بالمقعد الذي يشغله.

يُسجل للرجل تعاطيه الإيجابي مع الإعلاميين وحرية الصحافة عموما، على المستويين اليومي والعملياتي، فلم تقدم حكومته صحافيا للمحاكمة، أو تقوم بمضايقات للصحافيين، لكن في المقابل عمد الى التأسيس لقوانين تقيد حرية الصحافة، وتسجن الصحافيين.

المهم في حديثه أنه أوحى لنا أن حكومته باقية لتشرف على الانتخابات النيابية القادمة، بدعوته المواطنين للمشاركة في الانتخابات، ومهاجمته فكرة المقاطعة، وتوسعه في الشرح والتمهيد للمشاركة التي ستنخفض نسبتها، كون كشوف الناخبين ستعد حسب من يحق لهم التصويت من المسجلين في الأحوال المدنية، وليس نسبة لعدد المسجلين، وهذا ما يعني أن الذين يحق لهم التصويت حوالي أربعة ملايين ونصف المليون من المواطنين.

اللافت في حديث النسور - الذي جاء بعد حوالي أربع سنوات من عمر حكومته المديد نسبة الى أعمار الحكومات الأردنية - أنه تباهى بإرساء هيبة الدولة بعد ما وصفه بالفوضى، ويقصد الحراك الشعبي الذي رافق مطالع الربيع العربي، وربما غاب عنه أنه لولا تلك الحراكات ما جيئ به رئيسا للوزراء.

هو بشكل أو بآخر محسوب على أجواء "هبة نيسان" وما تلاها من إفرازات ومن صعود لطبقة سياسية جديدة.

لقد قدم النسور في حديثه ما يشبه "جردة حساب" للقضايا الشائكة التي تواجه حكومته، وكأنه رمى على وجوهنا فوطة المشاكل المزمنة التي تعاني منها البلاد، ولسان حاله يقول ليس لدي حلول.

في معرض حديثه يقول إن مشكلة العجز في الميزانية ناتجة عن الدعم وأن هذا الدعم تحول في الثلاث سنوات الماضية الى خانة المديونية، لأن السبيل الوحيد لتغطيته كان بالاقتراض.

الرئيس يتحدث عن 6 مليارات دينار، وهذا المبلغ هو الزيادة التي طرأت على المديونية المتهمة حكومته بزيادتها.

طبعا، هذا الكلام عام، وليس له تفسير منطقي، لأن فاتورة الأقماح والأعلاف لا تزيد بمجملها على نصف مليار دولار سنويا، ويمكن حصر الدعم الذي تقدمه الحكومة لمادة الطحين بسهولة، فكل شيء معلن، وهي بكل الأحوال لن تبلغ المئة مليون دينار سنويا، وبالنسبة لشركات الكهرباء والماء والوقود، من المعروف أن الحكومة تحقق من ذلك عوائد على شكل ضرائب خاصة تصل الى 40%.

ويقول الدكتور عبد الله النسور أيضا: إن انخفاض البترول تسبب بخسارة كبيرة للموازنة، وهذا صحيح ويثبت ما ذهبنا إليه أنه ليس من دعم للمحروقات أو الكهرباء.

جانب خطير آخر طرحه النسور في حديثه، فهو يقول حول القطاع العام.. "حاولنا بقدر الإمكان أن نضبط حجم الدولة، "ما يعنيه هو تخفيض نسبة القوى العاملة في مؤسسات الدولة"، فحجم الدولة حسب النسور ضخم جداً، فعدد سكان المملكة 6-7 مليون نسمة، وقطاعنا العام من أكبر القطاعات في العالم، حيث نسبة منتسبيه بلغت 37-40%".

هنا لا بد لنا أن نسأل: من سيحل هذه المشكلة؟ إذا كانت حكومة متسلحة بالشرعية، وأخذت فرصتها من حيث الوقت، مثل حكومة النسور، ثم لم تجد حلولا لهذا الخلل الهيكلي الخطير، فمن سيحله؟ إلا إذا كان الرئيس يقر أن حكومته مجرد "حكومة تسيير أعمال" وأنه جاء الى الرابع من دون برنامج أو خطة.

النسور أيضا تحدث عن هيبة الدولة، من دون أن يذكر أن من يفرض هيبة الدولة هي السلطات مجتمعة بالتزامها بنصوص وروح الدستور، وليس فقط خوف المواطنين من هذه السلطات.