يا وزير الأوقاف .. الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى لا تحتاج الى كاميرات ولا الى توثيق

نيسان ـ

لقمان إسكندر

لا تحتاج الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى إلى كاميرات ولا إلى توثيق، ولا مراقبة، فالاحتلال نفسه لا ينفي هذه الانتهاكات، بل وتشارك فيها الطبقة الأولى من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الصهاينة.

ما علاقتنا نحن بأن نقحم أنفسنا في حماقات الصهاينة ومقامراتهم المقبلة، ثم نضع أنفسنا موضع الاتهام لدى المقدسيين الذين يرفضون الكاميرات ويرون فيها إجراء مريبا.

ماذا لو ارتكبت إسرائيل حماقة ما؟ من يضمن أنها لن تقوم بذلك؟ لماذا نضع رقابنا بين أصابع يد نعرف مسبقا أنها خائنة لعهودها، ليس مع "الغير" بل ومعنا أيضا، وليس مرة واحدة بل مرات ومرات؟

أهل مكة أدرى بشعابها، وللمقدسيين الكلمة الأولى والنهائية. وطالما قالوا لا للكاميرات فعلى وزارة الأوقاف الأردنية أن تستجيب لرفضهم، خاصة في ظل ظروف حساسة لا ترعى فيها إسرائيل اتفاقا ولا تحترم توقيعا.

ما نفع الكاميرات أصلا. هل تعني الكاميرات أننا سنحمل أشرطتها ونذهب بها الى الأمم المتحدة؟ وإن يكن. قل إننا ذهبنا، فلن يعني ذلك شيئا. إنها تقتل اطفال فلسطين على الهواء مباشرة ثم لا تجد من يقول لها كلمة.

المقدسيون يفهمون من الكاميرات أنها لمراقبتهم هم. وفي ظل سياقات الاحتلال الصهيوني للمسجد المقدس، فإن المنطق لا يدع مجالا لفهم سليم. ورحم الله بلد نأى عن نفسه الشبهات.

لا شيء مقنع في ذهاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود في سياق تعليقه على رفض شيخ الأقصى رائد صلاح للكاميرات الى القول: إن "الكاميرات مشروع أردني يهدف لمراقبة ساحات المسجد الاقصى المبارك التي تقع على مساحة 144 دونما وتوثيق أي اعتداءات يمارسها الإسرائيليون بحق المقدسات الإسلامية في القدس الشريف وأهل القدس".

علينا أن نتعظ من تجاربنا مع الصهاينة، ويبدو أننا لا نتعظ، أو لا نريد أن نتعظ.