كيف يكون الحديث عن الأخطار التي تتهدد الأردن منتجا

نيسان ـ

كيف نفهم استمرار الحديث عن تأثير فوضى المحيط على الأردن في ظل إيقاف الحركة المنتجة والفاعلة داخليا.

كيف نفهم تصريحات بعض المسؤولين أن الأولوية الآن للملفات الخارجية.

ماذا نتوقع من المواطن أن يفهم من هذه الأحاديث التي تطالعنا بها الصحافة صباح مساء.

هل نفهم أن الطبقة السياسية في الأردن تريد للبلد أن يقف ريثما تتضح الرؤية خارجيا.

ماذا لو استمرت الاضطرابات في الإقليم عشر سنوات إضافية.

لماذا لا يترك الخبز لخبازه والعمل لصاحبه في كل موقع.

هل المطلوب من ميكانيكي السيارات أن يذهب ليقاتل في الجبهة أو أن يقوم وزير الصناعة والتجارة بمهام وزير الخارجية أو ينتظر وزير التخطيط ماذا سيحصل في درعا أو أن تؤجل وزارة الأشغال جميع مشاريعها حتى تنجلي الصورة في الضفة الغربية.

إذا كان الحديث عن الأخطار الخارجية في مكانه فهذا يعني استرايجيات عمل جديدة تستجيب للأخطار بما يقوي الجبهة الداخلية ويحصنها ضد الأخطار الخارجية ويعني كذلك حماية الأردنيين في أرزاقهم داخليا وخارجيا وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتحفيز المواطنين لمزيد من العمل والعطاء ومقاومة الفوضى الاجتماعية.

الحديث عن الأخطار الخارجية وبكل أسف يعني للمواطن احتمال مزيد من الكبت والضغط وضيق ذات اليد.

الحديث عن الأخطار الخارجية بكل أسف يوجه توجيها خطيرا جدا على الأمن القومي الأردني.

الحديث عن الأخطار الخارجية بكل أسف في هذه الأثناء أفقدنا ما يسمى بالتوجيه المعنوي وهو أساسي جدا في مواجهة الحروب والأخطار.

بكل اختصار وطالما أنه لدينا جيش وأجهزة أمنية فهي المعنية بالأخطار الخارجية وتعرف كيف تواجهها.

وعليه فعلى العاملين في باقي مؤسسات الدولة مواجهة الحروب في الجبهة الداخلية من فقر وعوز وحاجة وقلة فرص عمل وانعدام الأمل لملايين الأردنيين.

حين يتحدث الجميع عن الحرب تكون القيمة الحقيقية هي لمن يتحدث عن السلام.

وحين يتحدث الجميع عن انتشار المخدرات في المدارس والجامعات تكون القيمة للحديث عن مواجهة هذه المصيبة والتي هي أخطر علينا من كل الحروب حولنا.

وحين يتحدث الجميع عن توقف التنمية انتظارا لما ستؤول إليه الأوضاع في الإقليم تكون القيمة في الحديث عن إطلاق مشاريع التنمية الكبرى.

وكنموذج للعمل في ظل الأزمات انظروا كيف تجني تركيا ثمار هجرة السوريين الى أوروبا ولماذا لايحقق الأردن اتفاقا مشابها لما حصل بين تركيا والاتحاد الأوروبي مع الدول العربية الغنية وللتذكير فقط فهذه بنود الاتفاق الأخير بين تركيا والاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين مع أن نسبة اللاجئين السوريين في تركيا قياسا بعدد سكان تركيا هي خمس نسبة عدد اللاجئين السوريين في الأردن قياسا بعدد سكان الأردن

- اعادة كل المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من تركيا الى اليونان، على ان يتحمل الاتحاد الاوروبي نفقات اعادة هؤلاء الى تركيا

- توطين لاجئ سوري واحد من تركيا في الاتحاد الاوروبي مقابل كل سوري يعاد الى تركيا من اليونان.

- تسريع الاجراءات الخاصة بالسماح للمواطنين الاتراك بالسفر الى الدول الاوروبية دون تأشيرة، إذ من المؤمل انهاء العمل بنظام التأشيرة في حزيران / يونيو المقبل

 الاسراع في صرف مبلغ 3 مليارات يورو كان الاتحاد الاوروبي قد وعد تركيا بها في تشرين الاول / اكتوبر الماضي، اضافة لمبلغ مماثل لمساعدة الاتراك على التعامل مع ازمة اللاجئين

 اتخاذ الخطوات الكفيلة بالاستعداد لاصدار قرار بفتح فصول جديدة من مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي.

البنود أعلاه تعني أن تركيا عمليا ستدخل الاتحاد الأوروبي وستجني كل فوائد ومزايا التجارة البينية وتنقل الأفراد ولا سيما أن بيئة العمل والسياحة في تركيا مفضلة جدا عند الأوروبيين.

في المقابل على ماذا يحصل الأردن مقابل استضافة اللاجئين السوريين...تقريبا لا يحصل الأردن على شيء سوى نفقات مباشرة على اللاجئين في ظل ضغط شديد على الموارد والبنى التحتية والخدمات وتوفر المساكن والضغط بطبيعة الحال على المواطن الغلبان الذي يكاد يفقد صوابه ومسؤولينا مشغولين بالمؤتمرات الصحفية التي تشرح الأخطار المحدقة.

لماذا لا يحصل الأردن على مزايا منظومة مجلس التعاون الخليجي من إخوة وأشقاء مشتركين بنفس التاريخ والدين والثقافة مقابل ما حصلت عليه تركيا من مزايا من اتحاد أوروبي يعتبر معظم زعماؤه تركيا خطرا ثقافيا عليه.

ما يجب أن يشعل معظم اهتمام الأردن المدني هو كيف يجني ثمار حروب الإقليم داخليا لا أن يضرب الدفوف للأخطار المحتملة بسبب حروب الإقليم فلا هو يعمل ولا يدع الآخرين يعملون اضطرابا وهلعا.