مصر: 30 مليار دولار استثمارات صينية ورد مليار دولار إلى قطر

نيسان ـ

توقع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن تضخ الصين 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في بلاده في العامين المقبلين.

وأضاف عامر في مقابلة بثتها قناة تلفزيونية محلية الليلة الماضية "أعتقد أنه سيأتي من الصين في العامين المقبلين منها ما يقرب من 30 مليار دولار استثمارات مباشرة".

اهتمام صيني
وأوضح أن الصينيين "مهتمون جداً بمصر وبمحور قناة السويس، وبمشاريع الغاز والغزل والنسيج، ويريدون المشاركة فى مشاريع التنقيب عن الغاز".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في زيارته للقاهرة في يناير (كانون الثاني) إن مصر والصين تعتزمان إقامة 15 مشروعاً في مصر، بإجمالي 15 مليار دولار.

وذكر شي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يومها أن المشروعات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في مصر، وتشمل قطاعات الكهرباء والنقل والبنية التحتية.

خفض الجنيه
وقال عامر إن قرار خفض الجنية المصري هذا الشهر جذب استثمارات أجنبية بـ 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة، متوقعاً جذب ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في الأشهر الأربعة المقبلة، على أن تصل الاستثمارات في نهاية العام إلى ما بين 15 و20 مليار دولار.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه في وقت سابق من هذا الشهر إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات ثم رفعها قليلاً إلى 8.78 جنيه للدولار في عطاء استثنائي بعد يومين.

وأضاف محافظ المركزي المصري أن بلاده وفرت 22 مليار دولار للمستوردين للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ.

وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 90 مليار دولار، وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية مثل الأغذية والوقود.

أزمة عملة
وقال عامر في المقابلة: "لا تُوجد أزمة عُملة، بل أزمة إدارة في سوق العملة، لدينا خطط بديلة في الأشهر الثلاثة المقبلة لتنظيم السوق"، دون كشف تفاصيل هذه الخطط.

وقال متعاملون في السوق السوداء، الخميس الماضي، إن تداولات للعملة، وصلت إلى 9.90 جنيهات، وحتى 9.95 جنيهات، لأول مرة في تاريخ العملة المحلية مقارنةً مع 9.40 جنيه في وقت سابق من هذا الشهر.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بـ8.88 جنيهات.
وأقر عامر في حديثه بمشكلة تواجه الشركات الأجنبية في مصر عند تحويل أموالها إلى الخارج، واعداً بالتركيز على حل ّهذه الأزمة، ودراسة وضع آلية لتحويل تلك الأرباح.

وتُعاني العديد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر من مشاكل في تحويل أرباحها إلى الخارج بسبب نقص الدولار، وأولوية إتاحته لاستيراد المواد الأساسية لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير(شباط).

ديون قطر
وقال عامر إن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في يوليو (تموز) وحوالي 800 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.

إقبال ضعيف
وقال عامر إن الإقبال على شهادات"بلادي" الدولارية التي أصدرتها أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في الأسابيع الأخيرة للمصريين في الخارج، لاقناعهم باستثمار مدخراتهم الدولارية في وطنهم، كان أقل من المتوقع.

وتابع "ليس لدي أرقام الآن لكن قد تكون حوالي 150 مليون دولار".

وتحرك عامر بشكل فعال خلال الأسابيع الأخيرة لجذب الدولار إلى نظام مصرفي متعطش للعملة الأجنبية، وإبطاء الهبوط السريع للجنيه المصري في السوق السوداء.

3 مليارات من البنك الدولي
وبسؤاله عن موعد وصول قرض البنك الدولي لمصر بقيمة مليار دولار قال: "بعد موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة".

ووافق البنك الدولي على شريحة أولى بقيمة مليار دولار، من قرض بثلاثة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم الميزانية المصرية، في ديسمبر (كانون الأول) وكان من المتوقع وصولها بعد فترة وجيزة.

وستعرض الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل برنامجها في السنوات القليلة المقبلة على مجلس النواب الأحد، وسط توقعات بموافقة المجلس على البرنامج.