المشهد الانتخابي على ضوء القانون الجديد .. مادبا مثالا
نيسان ـ نشر في 2016-03-28 الساعة 12:50
محمد قبيلات
يطغى الارتباك على المشهد الانتخابي في محافظة مادبا، على وقع قانون الانتخاب الجديد، وبعيدا عن التقويمات المختلفة للقانون؛ فإن صيغته الجديدة ألقت بظلال من الشك لدى الناخبين والمرشحين وعلى آليات التحالفات.
رافق ذلك خلخلة في درجات سلم الأولويات التي كانت تسود المحافظة. ويتكون اليوم شعور قوي لدى كل مكون اجتماعي بأن يحافظ على مقعده، في حين تزداد هموم الأوساط المسيسة مع ازدياد الصعوبة في المواجهة مع الأولويات العشائرية والجهوية.
من المستجدات أيضا تغيير آلية تسجيل الناخبين، بعد أن أصبحت كشوف الناخبين، حسب الذين يحق لهم التصويت في دائرة الأحوال المدنية، ما يتوقع مضاعفة أعداد الناخبين في الكشوفات، لكن من المؤكد أيضا أن نسبة المقترعين ستنخفض، فقد كان يسجل للانتخاب حوالي نصف من يحق لهم التصويت، ويصوت من هؤلاء 70%.
اليوم، لا أحد يستطيع تحديد النسبة التي ستصوت من أصل من يحق لهم الاقتراع، حسب سجلات دائرة الأحوال، رغم أنه من المعروف أن نسبة الاقتراع في المحافظات، ذات الكثافة السكانية القليلة إضافة إلى دوائر البدو الثلاث عادة ما تكون مرتفعة.
من المؤكد، أن سطوة العوامل الخارجية المؤثرة على ميول الناخب ستتراجع، ومنها المال السياسي، وذلك بفضل تغليظ العقوبات على من يرتكب مخالفات في هذا الإطار، كذلك سطوة الجهات الرسمية، وذلك رغم ما يسود من اعتقاد أن هناك أياد خفية "تعوس" العملية الانتخابية برمتها.
السطوة القوية ستكون هذه المرة للشباب وشبكات التواصل الاجتماعي، ما ينحّي قدرات المراكز القيادية التقليدية، لكن ليس من المؤكد أن يحدث تغيير كبير في المحتوى، حيث ستُسخر هذه التقنيات الحديثة، على الأغلب، للمصالح ذاتها.
الانتظار يحكم حركة المرشحين ويقيدها، في انتظار ما ستسفر عنه بعض القرارات من نتائج على الأرض، أهمها نظام الانتخاب الذي يحدد عدد مقاعد المحافظة، وما سيجّد فيه من آليات في التقسيم، وانتظار آخر لقرار جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة أو عدمها، لأن مشاركتها في الانتخابات تعني تغيرا كاملا في المشهد من حيث الآليات والتحالفات.
وبرغم ذلك، فلن يكون لمشاركة الجماعة بصفتها الحزبية تأثير كبير في الخريطة الانتخابية ونتائجها، حيث صُمم القانون لمعالجة أي تمدد للأحزاب، وذلك من خلال تقييد القائمة بالصوت الداخلي، الذي سيضرب أية تحالفات سواء كانت حزبية أو جهوية.
أما بالنسبة للمقاعد المخصصة للكوتات - المقعد المسيحي أو مقعد المرأة - فلا تغيير يذكر على الصورة، حيث يحقق القانون مقصده بأن تكون هذه المكونات ممثلة في البرلمان.
فيما ستحسم المقعد المسيحي القوى التقليدية بتحالفات تواجه الاستقواء على إرادتها بأصوات من خارج وسط المدينة، حيث لا يزال في الذاكرة الجمعية للطائفة نتائج انتخابات عام 1989 التي حسمتها إرادات غير إرادة أفرادها.
هذه صورة أولية للمشهد تمتاز بالثبات إلى حين رفع شارة انطلاق السباق الانتخابي.
