عطية: سياسات اقتصادية خطأ تقتصر على جيب المواطن والمساعدات الخارجية

نيسان ـ

حوار صفاء إبراهيم

قال النائب خليل عطية إن الإرادة السياسية في المملكة منحت الحكومة دعمها القوي لكنها لم تستغل ذلك واتجهت بسياستها نحو سياسة الرفع والاستيلاء على جيوب المواطنين.

ووصف عطية في حوار قصير مع صحيفة نيسان سياسة الحكومة الاقتصادية بالخاطئة وقال: إنها بالإضافة الى جيب المواطن تعتمد على المساعدات الخارجية.

وتاليا نص الحوار

إلى أي حد ساعدت الظروف الإقليمية حكومة النسور؟

الإرادة السياسية في البلد دعمت وتدعم هذه الحكومة، لكن الحكومة لم تستغل هذا الدعم القوي من مؤسسات الدولة المختلفة في تحسين صورتها لدى الشعب ولدى مجلس النواب، بحيث يكون هناك إجماع على الحكومة، وما قامت به هو أنها مارست سياسية الرفع بالاستيلاء على جيوب المواطن، فقط.

في الحقيقة نحن نسجل انجازات لبعض الوزارات، لكن هذه الأمور لا تكفي. في الموضوع الاقتصادية هناك إخفاقات كبيرة، ولم تستغل الحكومة الدعم الممنوح لها من قبل أجهزة الدولة بحيث تكون هناك منظومة اقتصادية متكاملة لتجعل من حالة المواطن أفضل، بل ما قامت به هو ان كل إجراءاتها التي قامت بها كانت ضد المواطن وكأنها تسعى الى إفقاره.

هل صحيح ان الأردن استعاد وضعه وخرج من "أزمة الربيع العربي" من دون خسائر؟

كما قلت سابقا، إن الدولة الوحيدة التي استفادت من الربيع العربي هو الأردن، ويسجل هذا الى طرفين الأول الى حراكنا الوطني المحترم الذي كان في اغلبه ملتزم بالسلمية المطلقة والذي حافظ على رموز الدولة برغم من وجود بعض المظاهر التي برزت من خلال الاعتداء على رموز الدولة، وهذا الأمر غير مقبول لكنه استثنائي.

وهو ما انتج اصلاحات دستورية وقانون الانتخاب رغم تعديله لكننا نتقدم به رويدا رويدا. وأهم من كل ذلك تعاملت الدولة مع هذا الحراك ان امتصته كما تجاوبت مع الجزء الأكبر من مطالبه وهذا يسجل للدولة الأردنية وحكمة جلالة الملك والمسؤولين الذين تعاملوا بحنكة مع حراك استمر لنحو ثلاث سنوات، من دون دماء، وهذا يسجل للطرف الثاني وهو الدولة نفسها.

بعضهم يعتقد أن الحراك هدأ استراتيجيا، لكنه سيعود قريبا أقوى من قبل من جراء الدفع المعيشي في الأردن .. ماذا تعتقد أنت؟

أرى أن المشكلة ليست سياسية، فالجميع مجمع على انتمائه للنظام.. لكن هناك موضوع آخر مهم هو الموضوع اقتصادي وعدم قيام أي من الحكومات بتحسين معيشة المواطنين بل على العكس قامت وخاصة الحكومة الحالية باعتبار جيب المواطن هو نفطها الذي لا ينضب من دون ان تراعي قدرته على الاحتمال.

يأتي ذلك رغم وجود خامات في الأرض الأردنية يمكن ان تنقلنا الى مصاف الدول الغنية لكن لا شيء يجري العمل عليه بشكل صائب.

بات كل همنا مصبوب نحو جيب المواطن والاعتماد على المساعدات الخارجية، اضافة الى ان السياسية الخارجية للمملكة لم تستفد من موقعها الاستراتيجي. فقد كان من المفروض ان تحصل على ثمن مواقفها التي تقدمها، وهذا ما قصرت به الحكومة بشكل واضح.

لك مواقف واضحة ضد الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية، كيف تنظر الى ردود الفعل العربية والدولية حيال تهويد القدس، والانتهاكات الاسرائيلية المتسارعة بحق الاقصى؟

لقد طالبت مبكرا امام هذه الانتهاكات بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان واعتبرت ابقاء الجامعة العربية على المبادرة العربية للسلام التي أقرّت في بيروت عام 2002 خطأ ويجب ان يتم سحبها، وقد اصدرت بيانا بهذا الخصوص بشكل واضح.

أرى ان على الحكومة الاردنية اتخاذ خطوات واجراءات واضحة ازاء ما يحصل في الأراضي المحتلة، تهدف الى دعم صمود شعبنا الفلسطيني في مدينتي القدس والخليل وكل المدن والقرى الفلسطينية المحتلة حتى ينال حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحماية المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي من تنكيل الصهاينة المستعمرين".

ماذا عن العلاقة والتغيير في المواقف الرسمية الأردنية تجاه الازمة السورية؟

إلى حد كبير كان التعامل الرسمي مع الملف السوري حكيما من خلال عدم التدخل في الشؤون السورية وكانت إدارة الملك لهذا الملف حكيمة.

هذا من حيث الملف السوري.. ماذا عن الملف المصري؟

أظن انه كان هناك اندفاع اكبر مما يجب ان تكون عليه الأمور في الشأن المصري فقد كان هناك اندفاع كبير لكن ربما صاحب القرار يرى ما لا نرى، ولديه أسبابه في ذلك.

لكن المفروض ان يترك الشعب المصري أن يحدد مصيره بنفسه، ومن هنا أرى ان هذا الاندفاع غير مقبول.