قموة: منح موافقة مبدئية لـ76 منشأة فندقية منذ بداية 2015

أكد أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموة أن الوزارة منحت موافقة مبدئية لحوالي 76 منشأة فندقية منذ بداية العام الماضي.
وبين أن الموافقات شملت فنادق ونزلا وشققا فندقية وأجنحة فندقية.
وبين قموة في تصريح لـ"الغد" أن الحكومة استطاعت أن تستقطب استثمارات سياحية في القطاع السياحي رغم الاوضاع التي تمر بها المنطقة في الفترة الحالية حيث منحت تراخيص لحوالي 20 منشأة فندقية و53 مطعما سياحيا، و18 مشغلا ومتجرا للحرف اليدوية والتحف، و 60 مكتب سياحة وسفر.
وقال قموة إن "35 % من اجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار هي من استثمارات سياحية وهذا امر في غاية الاهمية ويسجل لوزارة السياحة انها استطاعت جذب المستثمرين الى الاردن والاستثمار في القطاع السياحي".
واوضح قموة أن الوزارة قامت بالغاء وشطب تراخيص فندق واحد و10 مكاتب سياحة وسفر و 9 مطاعم سياحية و 6 مشاغل ومتاجر للحرف اليدوية والتحف، مؤكدا على ان الجزء الاكبر من هذه الالغاءات يعود الى تكرار المخالفات بحق اصحاب المنشأت السياحة وعدم التزامها بالانظمة والقوانين السياحية، في حين ان بقية الالغاءات كانت بطلب من اصحاب المنشآت العاملة.
وحول حركة الاستثمارات السياحية في المملكة، اضاف قموة أن الاستثمار في القطاع السياحي قد شهد حراكا خلال عام 2015 وفيما يتعلق بالاستثمارات السياحية القائمة والعاملة على ارض الواقع، ارتفع عدد الفنادق المصنفة وغير المصنفة في عام 2015 بحوالي 9 % ، وارتفع عدد المطاعم السياحية بنسبة 5 %، في حين ارتفع عدد مكاتب السياحة والسفر بنسبة 8 %.
واوضح قموة ان القطاع السياحي يعتبر من القطاعات المشغلة للأيدي العاملة وتوفر فرص العمل للاردنيين باعتباره من اهم القطاعات المولده للدخل والعمالة، حيث ان نسبة الاردنيين العاملين في القطاع السياحي شكلت بنهاية عام 2015 ما نسبتة 83 % من المجموع الكلي للعاملين في القطاع؛ لافتا الى ان هذة النسبة قد شملت المنشآت السياحية في قطاعات الفنادق، والمطاعم السياحية ومكاتب السياحة والسفر.
ويأتي هذا التطور في نسب التشغيل في القطاع انعكاسا لزيادة اعداد المنشآت السياحية العاملة، بالاضافة لايجاد برامج تدريبية وتأهيلية للباحثين عن العمل في مختلف مجالات العمل السياحي وتعزيز كفاءة الاردنيين للعمل السياحي.