هل ستهرب جماعة الإخوان المسلمين الى الأمام بإعلان مشاركتها في الانتخابات النيابية؟

لقمان إسكندر

جماعة الإخوان المسلمين على أعتاب وجبة خلافات جديدة مع الحكومة، بعد حظر الحاكم الإداري لعمان محافظ العاصمة على الإخوان إجراء انتخابات مجلس الشورى.

هل تصدع الجماعة للقرار الرسمي أم أنها ستمضي في انتخاباتها؟ هو السؤال الذي سيفرض نفسه بقوة اليوم على الساحة المحلية حتى السابع من نيسان المقبل.

ليس واضحا بعد ما إذا كان (الحظر) رسالة لقيادة الجماعة في سياق الضغط عليها بهدف حشرها، وإجبارها على تقديم تنازلات في بعض الملفات ومنها الانتخابات النيابية أم لا.

لكن ما هو معروف مسبقا أن الحكومة بعد ظهور جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي يقودها المحامي عبد المجيد الذنيبات باتت زاهدة في مسألة مشاركة الإخوان في الانتخابات، وذلك لتوفير مظلة إعلامية للانتخابات بمشاركة الجمعية، التي من المؤكد مشاركتها في الانتخابات.

إذا كان هذا صحيحا فما الذي تريده الحكومة من الجماعة؟ وفق التقديرات فإن التطورات الجديدة في العلاقة بين الحكومة والجماعة الأم تأتي على وقع بدء تسخين للانتخابات النيابية، وهو ما يمكن أن يفسره البعض أنه (تحرش) حكومي في سياق "مطلب رسمي" موجه للجماعة استبقه صانع القرار بـ (تحمير العين)، لكن ليس بالمشاركة بل والنأي بهم عن ملف الانتخابات برمته، وربما أكثر من ذلك.

أما إذا هربت الجماعة الأم الى الأمام عبر مشاركتها بزفة قوية في (العرس الانتخابي)، فهذا يعني اضطرار الحكومة لمعالجات تشبه معالجة انتخابات 2007 التي اتفق الرسمي وغير الرسمي أنها كانت مزورة.

هذه المشاركة ستكشف الحجم الطبيعي للخزان الانتخابي لجمعية الذنيبات، وفي ذلك رسالة مزعجة للحكومة، بعد أن يظهر ضعف الجمعية، وقوة الجماعة.

وأي كانت الأسباب الموجبة (للحظر الرسمي) فإنه لن يكون بالتأكيد بتوفر قرار يهدف الى الصدام ذلك أن المناخات الإقليمية غير مواتية، وبالتأكيد لا يرغب معها صانع القرار الرسمي بإحداث أي (دوشة) مهما خفت صداها.

ما زالت الأمور غامضة. وتذهب تقديرات المراقبين أن جماعة الإخوان المسلمين ستنصاع للأمر الرسمي بعدم إجراء الانتخابات الداخلية، خاصة إذا ما مارست أجهزة الدولة هوايتها في الضغط على الجماعة التي تدرك مسبقا أنها تحظر على نفسها الصدام مع الدولة مهما كانت الأسباب، وهو ما يفهمه الرسميون جيدا.